المديرون يدقون ناقوس الخطر حول تملص الوزارة من مسؤولياتها في تنفيذ محضر 5 ماي 2011

نفذت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الأحد فاتح يونيو المنصرم تحت شعار «الإطار والحوار الجاد والمسؤول شرطان أساسيان للاستقرار الإداري والتربوي»، استجابة لبلاغ المكتب الوطني الصادر يوم 10 ماي 2014، رافعين من خلالها البطاقة الحمراء امتعاضا وتنديدا بأسلوب التسويف والمماطلة  الذي تتبناه الوزارة الوصية في معالجة الملف المطلبي للإدارة التربوية رغم راهنيته في تساوق مع الأوراش الإصلاحية المفتوحة لإنقاذ المدرسة العمومية من النزيف التدبيري، ومن الاختلالات البنيوية المتراكمة طوال عقود طويلة من التدبير العشوائي والمزاجي، إذ اعتبر المشاركون الذين حجوا بكثرة من مختلف جهات المملكة أن هذه المحطة تعد صرخة جماعية من قادة ميدانيين أنهكتهم سياسة المراوغة والمماطلة، وانعدام الحوار الجاد والمسؤول مع الوزارة الوصية التي لعبت دور المتفرج على سفينة المدرسة العمومية، وهي تتهاوى إلى مستنقع الضياع دون أن يتمكنوا من توجيه دفتها نحو شاطئ الأمان جراء إصرار المسؤولين على إضعاف دور القيادة التربوية، وتجريدها من كل السلطات الإجرائية القادرة على توقيف النزيف في أفق إعادة توجيه البوصلة الإصلاحية بما يخدم المشروع الحداثي للمجتمع المغربي وخاصة الفقراء والمستضعفين منهم، والذين لن يجدوا عن المدرسة العمومية بديلا. ومن ثم فمطلب الإطار ومهمته الإدارة التربوية يشكلان العمق الاستراتيجي للحركة المطلبية لعموم المديرات والمديرين حتى يتمكن القائد الميداني من القيام بمهامه ومسؤولياته في جو مفعم بنشوة الانتماء بما يوفر له الزخم النضالي لكسب معركة إصلاح وتطوير المنظومة التربوية.
من جهة أخرى انتقد عبد الرحيم النملي، رئيس الجمعية، تملص الوزارة من مسؤولياتها في تنفيذ المحضر المشترك الموقع بينها والجمعية يوم خامس ماي 2011 .هذا المحضر حسب النملي جاء ثمرة لحوار طويل دام عدة سنوات من الصبر والمكابدة والنضال، والذي أقر حقوقا مشروعة أعادت الاعتبار للإدارة التربوية عامة وللتعليم الابتدائي على وجه الخصوص توافقت حوله إرادتان : إرادة الجمعية في إحداث تغيير ملموس في واقع الإدارة التربوية يهدف للارتقاء بأدائها ولعب دورها الحقيقي في خدمة المدرسة العمومية من موقع يضمن كرامتها وعزتها، ويقوي أهليتها وقدراتها المهنية، وإرادة ثلة من المسؤولين عن تدبير القطاع آمنوا بمقاربة تشاركية في معالجة ملف هذه الفئة ، وعبروا فعلا عن قناعتهم بضرورة تبوئها مكانتها المحورية في تدبير الشأن التربوي .وأردف المتحدث أن «ما يجري الآن منذ تحمل الوزير الجديد المسؤولية هو تعبير عن التراجع عن روح الحوار والمقاربة التشاركية التي اعتمدت في تدبير ملف الإدارة التربوية خلال السنوات القليلة الأخيرة، وفتح الباب على مصراعيه لأجواء التو تر التي لن تكون البتة في مصلحة أي طرف ،إذا اعتبرنا أنفسنا أطرافا. وفرض علينا الاستمرار في الاحتجاج على تلك المواقف المعبرة عن قطع خيط التواصل والحوار. وجدنا أنفسنا كجمعية أمام مسؤولين أرادوا أن نرجع إلى الوراء بخطوات ، وأرادوا الإجهاز على مكتسباتنا والتي ليست في الأصل إلا مكتسبات للإدارة التربوية والمدرسة المغربية العمومية، إذ لم يترك لنا خيار آخر غير التشبث بمطالبنا وحقوقنا، والنضال المستمر من أجل صيانتها وتحصينها» .  وفي الأخير أكد رئيس الجمعية أنه بالإضافة إلى الاستمرار في هذا البرنامج النضالي، من أجل الإنصاف والتدخل لفتح حوار جدي بناء ومسؤول حول الأوضاع المزرية التي يعيشها الأطر التربوية، دون إغفال دور الهيئات النقابية المساندة للجمعية في دعم المطالب المشتركة ومؤازرتها خلال جولات الحوار الاجتماعي، سيتم تنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني ، وهو موعد للتعبير عن نفس المواقف الصامدة وبنفس القوة والحضور.