الجماعة القروية مول البرگي إقليم آسفي .. اعتقال ومتابعة مواطنين بعد المطالبة بإنجاز مخرج على الطريق السيار وإنشاء ممر للولوج

عرض على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي أربعة مواطنين تمت متابعتهم في حالة سراح بتهمة عرقلة سير الأشغال بالطريق السيار بمدار الجماعة القروية مول البركي . المثير للانتباه أن احتجاج هؤلاء المواطنين إلى جانب العشرات من المحتجين ، كان سلميا وواقعياً وفي إطار المصلحة ولأجل المنفعة العامة، وفي إطار القوانين الجاري بها العمل، حيث أكدوا أنهم أخبروا رئيس المجلس القروي مول البركي بقرار الاحتجاج السلمي، مشيرين إلى أن هناك مشاكل أخرى لم يجد أصحابها من ينوب عنهم في تبليغها إلى الشركة الحاصلة على المشروع أو إلى الدوائر المسؤولة. لكن حين التجأ المتضررون إلى رئيس جماعة مول البرگي، بصفته رئيس مجلس جماعي منتخب، لم يجد أحد من المتضررين عنده حلا شافياً، مما جعلهم ينظمون وقفة احتجاجية ضد الشركة التي تجاهلت حقوقهم، مرددين شعارات تحمل معاناتهم وتعبر عن طلباتهم، فلم تجد هذه الشركة جواباً سوى الاستنجاد بالقوات الأمنية ورفع شكاية إلى وكيل الملك ، ليتم استدعاء الضابطة القضائية حيث تم اعتقال أربعة من المحتجين والاستماع إليهم، ومتابعتهم بعد تلفيق تهم خيالية لهم لردع باقي المحتجين وفرض الأمر الواقع عليهم.
المحتجون أكدوا للجريدة أنهم يعون أن الطريق السيار «الجديدة آسفي» هو إنجاز كبير بجهة عبدة دكالة، وسيفك لامحالة العزلة عن العديد من المناطق كانت إلى حدود الأمس القريب، تعرف تهميشاً ، خصوصاً وأنها جاءت عبر الطريق الثانوية، وستساعد أيضاً على التنمية اقتصادياً، لأنها ستصبح ممرا للتجارة والسياحة، إلا أن هناك سلبيات لم تظهر إلا بعد الشروع في المشروع، يتحمل مسؤوليتها رئيس الجماعة القروية مول البرگي، لعدم المشاركة في التحضير للمشروع وإبداء الرأي في أمور قد لا تظهر ساعتها لمديرية الطرق ووزارة النقل والتجهيز، والتي تخص أدق التفاصيل وحاجيات السكان المجاورين للطريق السيار، والتي من الممكن مع مرور الأيام الأولى لبداية المشروع ذاته، أن تتسبب في مشاكل للسكان والملاكين والحقول والمواشي، لكن من له الحق والصفة التشريعية والقانونية للنيابة عن هؤلاء السكان، هم المنتخبون بمجلس الجماعة القروية مول البرگي وعلى رأسهم الرئيس، إلا أنهم جميعاً مازالوا يغطون في سبات عميق، لأسباب لا يمكن معرفتها. فقط رئيس هذه الجماعة هو الوحيد الذي يعرف سبب صمته وسكوته وجموده بمكتب وكرسي جماعته، ففضل التفرج من بعيد، فربما سكوته له ضمانات! أو ربما لجهله أو لعدم إلمامه واهتمامه! المهم هو الآن «مامسوقش» ... وكلها أسباب أضرت بالحالة وأزمت الأوضاع التي يعيش في ظلها اليوم السكان المجاورون لهذا الورش الكبير أو الذين سيتضررون مباشرة بعد فتح الطريق السيار، وساعتها لا تجدي المساعي، ولا ينفع الندم!!
مؤخراً توصلت الجريدة بنسخ من مراسلات بعث بها مجموعة من السكان إلى كل من: رئيس الحكومة تحمل ما يقارب 300 توقيع، وإلى وزير النقل والتجهيز وإلى مديرية الطرق، وتحمل هذه الرسائل عدة مطالب، حيث طالب الموقعون رئيس الحكومة، بإنجاز محطة أداء ومخرج على الطريق السيار الجديدة آسفي على مستوى تقاطع زاوية مول البرگي والطريق الجهوية الرابطة بين اليوسفية وحد البخاتي ومول البرگي والوليدية، على اعتبار أن الجماعة القروية مول البرگي تعد مركزاً استراتيجياً جاء وسط كل هذه الاتجاهات، بل هي أقرب نقطة لدكالة، حيث هي النقطة القريبة من اثنين الغربية. أيضاً بالنسبة لبلدية جمعية اسحيم والجماعة القروية سيدي عيسى ثم في الاتجاه الآخر، جماعة دار السي عيسى، وجماعة الصعادلة، وكذا جماعة حد احرارة وعلى الطريق الساحلي، السجن المحلي مول البرگي وجماعة الوليدية وجماعة إيير وجماعة البدوزة والكاب. فمن العار أن لا يوجد مخرج رغم ما له من أهمية سوسيو اقتصادية وتأثير على المنطقة برمتها، خصوصاً مع تواجد كثافة سكانية عالية منتشرة ومؤسسات اقتصادية وسياحية وإدارية... وبالتالي فالضرورة تدعو إلى أحداث هذا المخرج لتسهيل الولوج أو الخروج من الطريق السيار، ناهيك عن المردودية الاقتصادية الآنية واللاحقة. وقد أكد بعض الموقعين على هذه الرسائل في اتصال بالجريدة، أن الممر الذي تم اختياره لا يوفي بالغرض لبعده عن السكان وعن أراضيهم الفلاحية، مما يصعب على الجميع متابعة أعمالهم الفلاحية ورعي مواشيهم، وهو ما يؤكد عدم انخراط رئيس جماعة مول البرگي في الموضوع ونقل طلبات المواطنين والسكان القاطنين بهذه المناطق والدفاع عنها، أو حتى تكليف تقنيي جماعته بالمتابعة والمراقبة والاستماع إلى هؤلاء السكان، مع إبداء الرأي في كل ما قد يشكل مشكلا أو حاجزاً أمام مصالح السكان، والتي لا يمكن علاجها بعد البناء والتشييد...
وأكدت مراسلة أخرى لمديرية الطرق مجموعة من الأضرار ، ملتمسة إحداث ممر للولوج عند النقطة الكيلومترية 13.900 على الطريق السيار الرابط بين مدينتي الجديدة وآسفي، لما لذلك من أهمية قصوى، حيث عدم وجود هذا الممر في هذه النقطة بالذات سيحرم سكان عدة دواوير من سهولة التنقل لقضاء مآربهم الادارية والاجتماعية والاقتصادية، بل سيحدث شرخاً كبيراً على مستوى حياتهم اليومية العامة والخاصة، علماً بأن الطريق المستعملة حالياً، والتي فتحت عن طريق المبادرة الوطنية، قد تم الابتعاد عنها، رغم أنها كانت الوسيلة الوحيدة للمرور، لأنها جاءت في نقطة استراتيجية. فلماذا يتم تجاوزها؟