في البيان العام للمؤتمر الاقليمي الثالث لإقليم زاكورة المدخل الاساسي للتنمية، لابد أن يكون مدخلا سياسيا من خلال محاربة الفساد

في إطار إعادة البناء التنظيمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفي أفق استعادة الحزب لموقعه الريادي في المشهد السياسي الوطني، وانسجاما مع مقررات المؤتمر الوطني التاسع للحزب وخطة العمل التي أقرتها اللجنة الإدارية، احتضنت دار الشباب بزاكورة المؤتمر الاقليمي الثالث تحت شعار « تخليق العمل السياسي لتنمية مستدامة للإقليم»، برئاسة الكاتب الأول ادريس لشكر.
إن مؤتمرات ومؤتمري المؤتمر الاقليمي الثالث، بعد إنصاتهم للكلمة التوجيهية للمكتب السياسي ولمضمون كلمة الكتابة الاقليمية والكتابة الجهوية، وبعد مناقشة عميقة ومستفيضة لمجمل الأوراق المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بالإقليم والجهة، يؤكدون على ما يلي:
1 تثمينهم لمضمون كلمة الكاتب الأول التي توقفت عند مميزات الوضع السياسي الراهن، المتمثل في توجهات حكومية يحكمها هاجس الاجهاز على كل مكتسبات الشعب المغربي، في مجال الحريات العامة ، وحقوق الانسان، بموازاة سياسة اقتصادية واجتماعية سمتها الأبرز تفقير الجماهير الشعبية والفئات المتوسطة ، عبر الزيادات المتتالية في الأسعار ، وتجميد الأجور ، والاستخفاف بالحوار الاجتماعي ، والمطالب المشروعة للطبقة العاملة، ناهيك عن قمع الحركات الاحتجاجية والتضييق على عمل المعارضة داخل البرلمان ، وذلك بعد تصويت الشعب المغربي على دستور جد متقدم.
وفي هذا السياق، يحمل المؤتمر الاقليمي مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع هامش الحريات إلى الحكومة قاطبة ، وإلى الحزب الأغلبي الذي لم يف بما قدمه من وعود حالمة للمغاربة في الانتخابات التشريعية السابقة.
2 في إطار هذه السياسة العامة يسجل المؤتمرون بكثير من الأسى وضعية إقليم زاكورة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي، وهي وضعية ما فتئت تتدهور يوما عن يوم في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة، ولعل أبرز القضايا التي يعاني منها الاقليم، ضعف الموارد الاقتصادية وغياب استثمارات كفيلة بخلق مناصب الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد، مما أدى بهذا الوضع إلى اتساع مساحة الفقر والهشاشة واستفحال البطالة بين الشباب، فضلا عن تدني الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة ، ومن معضلات الاقليم التي يحترق من جرائها الأرض والبشر إشكالية ندرة الماء واستنزاف
الاحتياط المائي، مما يهدد الاقليم وواحاته بالتصحر، وانعدام شروط استمرار الحياة، لذلك يدعو المؤتمرات والمؤتمرون، الدولة من خلال كل مؤسساتها، إلى وضع مخطط استراتيجي لتنمية الاقليم على نحو مندمج ومستدام، وذلك عملا بمبدأ رفع الضررالجماعي الذي يعد من المبادئ الاساسية للمصالحة الوطنية، خاصة وأن إقليم زاكورة عانى طويلا من سياسة التهميش، وقدم تضحيات جسام زمن الجمر والرصاص .
3 يعتبر المؤتمرون، المدخل الاساسي للتنمية، لابد أن يكون مدخلا سياسيا من خلال محاربة الفساد السياسي، ووضع حد للريع الحزبي، وضمان انتخابات نزيهة تؤدي، إن كانت كذلك، إلى قيام مؤسسات منتخبة ذات مصداقية.
ويدعو المؤتمر، كل القوى الحية ذات المنحى الديمقراطي التقدمي الى تنسيق مواقفها وبحث سبل توحيد جهودها في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة .
4 يعبر المؤتمرات والمؤتمرون، عن تضامنهم المطلق مع احتجاجات الساكنة تجاه كل الممارسات الهادفة إلى تجريدها من حقوقها التاريخية في الاراضي السلالية التي اضحت مستهدفة من قبل الرأسمالية المتوحشة بتواطؤ مع بعض ممثلي السلطات المحلية. ويدعو المؤتمر جميع الاتحاديات والاتحاديين الى الانخراط في هذه النضالات بما يحفظ للساكنة حقوقها ، ويجعل من الاراضي السلالية رافعة للتنمية العادلة.
5 يثمن المؤتمر، الجهود التي تبذلها القيادة الحزبية لإعادة بناء الحزب انسجاما مع مقررات المؤتمر التاسع سعيا وراء استعادة الحزب لدوره الريادي في الحركة النضالية للشعب المغربي في أفق بناء مجتمع ديمقراطي حداثي وموحد، ودولة مدنية تعلي من قيم العقل وحقوق الانسان المتعارف عليها كونيا.
6 انسجاما مع هذا التوجه يدعو المؤتمر جميع الاتحاديات والاتحاديين بالاقليم ، للانخراط في تقوية البنيات الحزبية على مستوى الفروع والقطاعات إسهاما منهم في ربح رهانات المؤتمر التاسع، وتحقيق أهداف خطة العمل الوطنية».