خمس قضايا تهم المواطن المغربي أثارها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب البنيات الصحية، مكافحة التدخين، تكافؤ الفرص، صحة الطلاب والعمال المزارعون

أثار البرلماني الاتحادي محمد ملال وضعية البنيات الصحية بالصويرة. وأوضح محمد ملال، في الجلسة الشفوية يوم الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، أن الفريق الاشتراكي سبق أن راسل وزير الصحة بخصوص مستشفى تيمنار، حيث أكدت الوزارة أن الأشغال ستنطلق سنة 2012، متسائلا عن أسباب هذا التوقف.
وتساءل، أيضا، عن واقع توسيع المستشفى الإقليمي بالصويرة والإجراءات المتخذة من أجل تزويد إقليم الصويرة بالموارد البشرية الذي يحتوي على 57 جماعة وأزيد من 25 مركزا صحيا لا يتوفر على أطر طبية، وهي عبارة عن بنايات فارغة. كما أثار ملال مسألة النقص الحاد في الأدوية، مطالبا الوزير الحسين الوردي بتزويد هذه المنطقة بالأدوية الكافية، علما أن مجموعة من الجماعات القروية لا تستفيد من الأدوية، وأيضا مركز تصفية الدم .
الوزير الحسين الوردي كشف أنه سبق أن تحدث مع البرلماني محمد ملال بخصوص مستشفى تمنار، موضحا أن المشكل الذي كان متمثلا في الوعاء العقاري، وكشف أن الدراسة بخصوص هذا الموضوع قد أنجزت. وبخصوص المستشفى الإقليمي بالصويرة، فإن الدراسة الجيو تقنية بينت أن عمليات الحفر غير سليمة، وكشف أنه أعطيت الرخصة اليوم للشروع في الأشغال وتستغرق العملية 12 شهرا. كما وعد بزيارة المنطقة في الأسبوع الأول من شهر رمضان، والتداول في اقتراحات ملموسة في عين المكان.
البرلماني سعيد بعزيز، باسم الفريق الاشتراكي، أثار موضوع عدم مصادقة المغرب على اتفاقية الاطار للمنظمة الصحة العالمية المتعلقة بمكافحة التدخين، وأوضح أن عشر سنوات كافية للمصادقة على هذه الاتفاقية. وأوضح أنه لا يمكن للمغرب أن يظل حالة شاذة في المشرق العربي، وعدم المصادقة على هذه الاتفاقية، موضحا أن آفة التدخين التي هي وراء تزايد المرضى واكتظاظ المستشفيات، وتأخر المواعيد بالنسبة للمرضى، واعتبر أن المسؤولية في هذا الباب تتحملها الدولة والحكومة . وأكد بعزيز أنه لا يمكن الجري وراء الأموال التي يتم تحصيلها من ضرائب هذه المادة السامة في الوقت الذي تكلف أمراض السرطان وغيرها أموالا باهضة. كما دعا إلى تطبيق قانون 15/91 الذي يتطلب إرادة حقيقية للدولة والحكومة لتنزيله، ومنع بيع السجائر للقاصرين، على اعتبار أنها عملية مجرمة.
من جانبها تساءلت رشيدة بنمسعود نائية رئيس الفريق الاشتراكي عن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للولوج إلى المباراة الخاصة بالمراكز الجهوية للتربية والتعليم. واعتبرت بنمسعود أن جواب الحكومة خارج التغطية، موضحة أن الفريق الاشتراكي كان ينتظر من الحكومة أن ترفع العتبة للولوج إلى مجموعة من المباريات والمتعلقة بمجموعة من الجامعات والمؤسسات، لكن الحكومة فاجأتنا باتخاذ إجراء أولي وأساسي كشرط لاجتياز المباراة والمتمثلة بالانتقاء الأولي، وهو ما نعتربه مجحفا، وفيه إقصاء وإجهاض لمبدأ تكافؤ الفرص، ويمشي في اتجاه معاكس لمقتضيات الدستور، إذ لا يمكن إقصاء طلبة وموظفين من اجتياز المباراة، في حين أن الدستور يضمن الحق في الشغل. واعتبرت أن هناك تراجعا في هذا الباب، مما يؤكد أن الحكومة لا تشتغل في إطار التراكم الإيجابي، بل في إطار إجهاض هذه الايجابيات.
البرلماني لحسن بونواري، أكد في سؤال موجه إلى الحكومة أن الجامعات المغربية تحتضن حوالي نصف مليون طالب وطالبة لا يستفيد منهم من التغطية الصحية إلا حوالي 10% بفضل تحمل أحد الأنظمة الصحية لآبائهم إلى حين بلوغ سن 26 سنة، لكن بقية الطلبة مازالو ينتظرون وعود الحكومة.
وتساءل لماذا تأخرت الحكومة في هذا الباب. وكشف بونواري أن هناك مجهودات كبيرة بذلت مع الحكومة السابقة، لكن الحكومة الحالية تخلت عن هذا الموضوع، خاصة وأن بين يديها مشروع قانون جاهز الذي وضعته الحكومة في مخططها التشريعي على أساس المصادقة عليه سنة 2012، لكن رغم مرور سنتين، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق، يضيف لحسن بونواري، واعتبر أن هذا التماطل تتحمل الحكومة المسؤولية فيه لوحدها، ليبقى 450 ألف طالب وطالبة يعانون وفي وضعية صعبة.
المختار الراشدي، باسم الفريق الاشتراكي، بسط وضعية العمال المزارعين، الذين يعيشون وضعا مزريا علي مستوى الأجور، وكذلك على مستوى التغطية الاجتماعية بالإضافة إلى مستويات أخرى.
وتساءل المختار الراشدي عن الاجراءات التي وضعتها الحكومة لتجاوز هذه الوضعية، وأكد أن الباطرونا الزراعية لديها امتيازات وإعفاءات تستفيد منها مقارنة مع الباطرونات الأخرى في القطاع الصناعي والتجاري، لكن في المقابل، يضيف المختار الراشدي، أن هذه الباطرونا الزراعية لم تلتزم بالقوانين والمواثيق والعقود المرتبطة بدفاتر التحملات وحتى في القانون المنظم للعلاقة بين الطرفين، وكشف أن الحد الأدنى للأجر للعمال الزراعين هو أقل من 40% من باقي العمال الآخرين. كما أنه لا يتم التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعرضون لأمراض مهنية ولحوادث الشغل متعددة.