رسالة إلى وزير الداخلية

توصلنا من محمد زياد الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 23037 TA والساكن بدور اولاد طالب فخدة اولاد بن حساين قيادة فضالات إقليم بنسليمان، برسالة موجهة إلى وزير الداخلية يقول فيها:
«إنني أراسلكم، السيد الوزير، بشأن ما تعرضت له من شطط في استعمال السلطة من طرف قائد قيادة فضالات الذي استعمل كل الأساليب و استغل منصبه و سلطته ليقوم بإقصائي عمدا من تمثيل سكان قبيلة اولاد طالب كنائب عنهم للجماعة السلالية و أراضي الجموع رغم انتخابي من طرفهم لهذه المهمة.
فقد انعقد بتاريخ 27/01/2014 بمقر القيادة المذكورة اجتماع تعيين نائب أراضي الجموع بقبيلة اولاد طالب التابعة لجماعة اولاد يحيى لوطا بإقليم بنسليمان حيث تم اختياري نائبا لفخدة اولاد بن حساين و هذا ما يبينه المحضر المنجز في الموضوع و الموقع من طرف القائد المشار إليه، و تثبته الشهادة الإدارية عدد 595 الموقعة أيضا من طرفه، و التي بناء عليها سلمت لي وكالة عدد 164 من طرف المحكمة الابتدائية قسم التوثيق ببنسليمان التي تقر بمشروعية نيابتي عن جماعتي. لكنني فوجئت يوم الجمعة 20 يونيو 2014 بقائد قيادة فضالات وهو يستدعي أعضاء الجماعة السلالية لاولاد طالب فخدة اولاد بن حساين بمقر القيادة، حيث شرع في تهديدهم والضغط عليهم و إرغامهم على قبول شروطه القاضية بالتراجع عن انتخابي كممثل للجماعة السلالية، لكن أعضاء هذه الأخيرة رفضوا الانصياع لأوامره ولم يستجيبوا لطلبه. وغادروا مكتبه مذكرين القائد أنني هو الممثل الشرعي لهم، حيث اتصلوا بي وأخبروني بالواقعة و ما دار بينهم و بين رجل السلطة السالف الذكر، الذي، حسب قولهم، برر رفضه تمثيلي كنائب لأراضي الجموع بكوني لا أقطن بالدوار ولدي سوابق عدلية وأدنت بسنتين سجنا حسب تبريره. مدعيا أمام أعضاء الجماعة السلالية أن الدافع الأساسي لتمثيل الجماعة هو الانتقام من أحد أكبر أعيان القبيلة الذي هو بالمناسبة دركي متقاعد له سوابق في منازعات حول الأراضي السلالية التي يستغلها من أجل إقامة محمية للصيد التي سبق للمياه و الغابات أن فسخت العقدة التي تربطه بها. فكل التبريرات التي قدمها القائد تعتبر واهية ولا أساس لها من الصحة، لكوني أقطن بالدوار وسجلي العدلي الذي أدليت به خال من أية عقوبة حبسية.
وكل ما في الأمر أن قائد فضالات يسعى جاهدا إلى دعم و مساندة الدركي المتقاعد المذكور الذي له عدة خلافات مع الجماعة في شأن كراء الأراضي السلالية، وسبق للجماعة أن وجهت عدة شكايات وتظلمات إلى كل الجهات المختصة من أجل رفع الحيف عن قبيلتنا ومن جملتها رسالة من الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان إلى السيد وزير الدولة ووزير الداخلية (مديرية الشؤون القروية عدد 262 بتاريخ 15 مارس 1999)، لكن القائد له رأي آخر حيث وظف كل سلطته لنصرة ودعم الدركي المشار إليه، فقد تعمد تعيين ابن أخيه نائبا عن الجماعة، علما بأنه يقطن خارج الأرض السلالية «ملك سيدي الخطاب» المعنية بالنزاع وذلك من أجل تسهيل المأمورية للدركي لإعادة كراء هذا الملك.
لكل ذلك ألتمس منكم السيد الوزير، إيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع من أجل إنصافي والضرب على أيدي المتلاعبين بالقانون».