محاولة إقبار أسرة بتِغَسَّالين ب «جدار عازل» لإجبارها على الرحيل

بعد افتضاح ملف تفويت أراض فلاحية تابعة ل»مسجد سيدي بوعلي» بتيغسالين، إقليم خنيفرة، لزوجة عامل سابق على الإقليم بثمن لا يتجاوز 8 دراهم للمتر المربع، وحلول لجنة مركزية من وزارة الداخلية للتحقيق في ملابسات هذا الملف، اتجهت أنظار الرأي العام المحلي نحو نفس المنطقة لمتابعة أطوار قضية مثيرة يطبعها التسيب والفوضى، وهذه المرة تتعلق بأسرة قام بعض العناصر بإغلاق بيتها باستعمال الآجور والإسمنت، بجميع نوافذه وأبوابه، لغاية إجبار هذه الأسرة على الرحيل من المكان إرضاء ل «شخص نافذ ينوي توسيع الطريق صوب مقلعه»، وآخر مثله ينوي «إنشاء مشروع سياحي» بفضاء محاذ لعين المكان، في حين صفق البعض للعملية لأن باب البيت المستهدف يطل على ساحة يريدونها للراحة والسمر، على حد ما هو متداول وفق المعطيات الأولية.
وقال شهود عيان ل «الاتحاد الاشتراكي» إن عدة عناصر شاركوا في العملية الفوضوية، وفي أعمال الحفر وبناء الجدار حول كامل جهات البيت المذكور، وردد بعضهم مفردات عنصرية تطالب بطرد صاحب هذا البيت من القبيلة، ما اضطر معه هذا الأخير إلى النجاة بحياته، والبحث عن بيت آمن بتغسالين المركز لقضاء فيه ما يمكن من الأيام هو وأسرته، بعد سنوات طويلة جدا من استقراره ببيته المحاصر، وهو الذي لم يشفع له صراخه وتمرغه في الأرض في حمل المهاجمين على التراجع عن فعلهم المتهور. وقد سادت موجة استياء وامتعاض كبيرة على مستوى الشارع المحلي، في حين لم يستبعد الملاحظون دخول المنطقة في توتر مَّا بسبب ملف عالق يتعلق بأراضي الجموع.
ولم يكن متوقعا أن تأخذ مصالح الدرك في محاولة التهرب من المشكل، سيما من خلال سعي عناصر منها إلى ربط «تصالح» بين الأطراف المتنازعة، بعيدا عن تطبيق ما يتطلبه الأمر الخطير من إجراءات قانونية صارمة، حتى أن وكيل الملك كان صارما في أوامره التي لم يتم تنفيذها، حسب مصادر من جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمنطقة، هذه التي قامت بمؤازرة الأسرة الضحية قبل دخول إطارات حقوقية أخرى على الخط، ومنها أساسا المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة التي شرعت في متابعة تفاصيل ملف القضية بانشغال كبير.
وفي اتصال لهم بجريدة «الاتحاد الاشتراكي» استعرض حقوقيون من تيغسالين حجم الفعل الذي وصفوه ب»الإجرامي»، و»الانتهاك السافر لقوانين البلاد»، وكيف تمت «محاولة إقبار أسرة واحتجازها وتجويعها» بقلب «جدار عازل»، في واضحة النهار، ومنعها من الدخول والخروج من بيتها، وذلك بعد مفاجأة هذه الأسرة بهجوم عليها من لدن عناصر مدججة بأدوات للحفر والهدم والبناء، ليتم إخطار السلطات المحلية بالأمر، دون أن تكلف نفسها عناء ردع المهاجمين إلى حين إنهاء عملهم. ولم يفت مصادرنا التأكيد على أنه تم إخبار قائد المنطقة وقائد الدرك بالأمر، وتم الاستماع للأسرة الضحية بمحضر رسمي، قبل قيام القائد بالتدخل لهدم «الجدار العازل» في حضور رجال الدرك، غير أن ملف القضية لا يزال معلقا خارج تغطية القوانين الجاري بها العمل.
وصلة بالموضوع، شدد عدد من المتتبعين على أن الفعل المذكور لا يمكن تبريره في دولة حاملة لمبدأ الحق والقانون، وأنه يستدعي تدخلا عاجلا وتحقيقا شاملا ومستقلا، مع ضرورة تحديد المسؤوليات والخلفيات والأطراف الظاهرة وغير الظاهرة، والعمل على توفير الحماية اللازمة للأسرة التي تحولت حياتها ونفسيتها إلى معاناة لا تطاق.