رغم أن الحكومة طلبت 5 ملايير دولار

أكدت مصادر مقربة من وزارة الاقتصاد والمالية أن صندوق النقد الدولي وافق على منح المغرب قرضا احترازيا بحوالي 4 ملايير دولار، وهو ثاني خط إئتماني يحصل عليه المغرب بعد الخط الائتماني الأول بقيمة 6.2 مليار دولار، الذي تنتهي صلاحيته في غشت القادم.
ورغم أن المغرب طلب رسميا من صندوق النقد الدولي خطا إئتمانيا ب 5 ملايير دولار، حسب ما صرح لنا به ادريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية، إلا أن المبلغ الذي حصل عليه كان أقل من ذلك. وقد أوضح إدريس الأزمي أن الهدف من هذا القرض هو حماية المالية العمومية من الضغوط والصدمات الخارجية، معتبرا أن انخفاض قيمة هذا الخط مقارنة مع الخط السابق بحوالي 2.2 مليار دولار يعزى إلى التحسن الطفيف في الظرفية الاقتصادية داخليا وخارجيا، وتراجع مخاطر الصدمات الخارجية مقارنة مع العامين السابقين.
وأشار الأزمي إلى أن المغرب لم يسحب ولو دولارا واحدا من الخط الائتماني السابق الذي تبلغ قيمته 6.2 مليار دولار، والذي ستنتهي صلاحيته في غشت المقبل. 
يذكر أن كلفة الخط الائتماني السابق بلغت 210 ملايين درهم خلال سنتين. ولكنه مكن المغرب من تحسين شروط حصوله على الإصدار الأخير لقرض مستندي في السوق المالية الدولية، حيث حصل على قرض بقيمة مليار أورو بسعر فائدة لا يتعدى 3.5 في المائة على مدى عشر سنوات، بدل سعر 4.5 في المائة بالنسبة لقرض مماثل أبرمه المغرب في 2010، وهو ما مكن المغرب من توفير 1.2 مليار درهم على مستوى كلفة الدين.
وقد تفاقم الدين الاجمالي في المغرب ليصل 555 مليار درهم مع متم العام الماضي ضمنها 424.5 مليار درهم كدين داخلي و 130 مليار درهم كدين خارجي، كما أن نسبة المديونية العمومية من الناتج الداخلي الخام من 47.1 في المائة سنة 2009 إلى أزيد من 63.5 في المائة في نهاية 2013، وللإشارة فإنها قد تجاوزت هذا المستوى خلال السنة الجارية بسبب لجوء الحكومة المتكرر للاستدانة.
وكان محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، قد أكد لنا يوم الجمعة الماضي أن الحكومة عازمة على التخفيف من وتيرة لجوئها إلى الديون مع بداية 2016 وإرجاع نسبة المديونية في الناتج الداخلي الخام إلى مستويات أدنى، مشيرا إلى أن تراجع عجز الميزانية وتحسن الأداءات الخارجية من شأنهما أن يغيرا منحى تطور نسبة المديونية من الإرتفاع إلى الإنخفاض.