سابقة في تاريخ المجالس المنتخبة بالمغرب:

في سابقة تاريخية اعتبرت الأولى من نوعها في تاريخ المجالس المنتخبة بالمغرب دعا رئيس المجلس البلدي لبلدية العرائش والمنتمي إلى حزب العدالة والتنمية إلى عقد أشغال دورة يوليوز 2014 يوم حفل تقديم الولاء لجلالة الملك بالرباط بنية مبيتة لكي لا تنعقد هذه الدورة غير أن الحضور القوي للمعارضة المشكلة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأحرار إضافة إلى الأصالة والمعاصرة فوتت على الرئيس الفرصة وأقبرت مشروعه القاضي بتمرير الصفقات المشبوهة. وهكذا التأمت مكونات المجلس يوم الخميس 31 يوليوز 2014 بقاعة عبد الصمد الكنفاوي بالمدينة لمناقشة جدول أعمال ضم عشر نقط انفرد بوضعها الرئيس صحبة الموظفين المشبوهين في غياب تام لأبسط قواعد العمل التشاركي والديموقراطي الذي أتى بها الميثاق الجماعي، وبعد افتتاح الدورة من طرف الرئيس حاول هذا الأخير تأجيلها بقرار شخصي بحجة المشاركة في حفل الولاء بالرباط، وسعى في هذا الصدد إلى رفعها إلا أن مستشاري المعارضة وعلى رأسهم مستشارو الاتحاد الاشتراكي وقفوا له بالمرصاد ورفضوا قراره بحجة أن الميثاق الجماعي في الفصل 63 يخول للنائب الأول ومن يليه بإدارة الدورة، معتبرين أن الأمر يتعلق بقرار المجلس وليس بقرار الرئيس. وهكذا انسحب الرئيس لتستمر أشغال الجلسة برئاسة النائب الأول الدكتور مشيج القرقري وبحضور سلطة الوصاية التي رفضت الانسحاب وانتصرت للقانون.
وبعد نقاش مستفيض حول نقط جدول الأعمال الموضوعة من طرف الرئيس بشكل انفرادي تسلطي خلص المجلس بالإجماع إلى القرارات الآتية:
* رفض كل التحويلات المبرمجة ؛
* إحالة مجموعة من النقط على اللجن ؛
* توصية بتحمل الرئيس مسؤوليته في النقط التي هي من صلب اختصاصه مثل منح الجمعيات ؛
* المصادقة على نقطة واحدة هي الدراسة والتصويت على اتفاقية دعم النقل المدرسي بين الجماعة الحضرية وجمعية رقادة للتنمية والتواصل قصد انجاز مشروع تسيير وسيلة النقل المدرسي بحي رقادة وتخص مبلغ 50 ألف درهم سنويا علما أنه في سنة 2013 رفض الرئيس صرف المنحة لهذه الجمعية لأسباب انتخابية وانتقامية وشوفينية يعلمها هو على الرغم من توفر هذه الجمعية على وسيلة النقل المدرسي المقتناة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ومن خلال الوقوف على السياق الذي أطر انعقاد هذه الدورة يمكن الخروج بالملاحظات الآتية :
* انفراد الرئيس بوضع جدول الأعمال صحبة الموظفين المشبوهبن ؛
* إقصاء أعضاء مكتب المجلس في وضع جدول الأعمال وتغييبهم ؛
* عدم إحالة النقط العشرة على اللجن المختصة ؛
* تهرب الرئيس من مسؤوليته في حسم مجموعة من النقط التي هي من اختصاصاته مثل منح الجمعيات التي تحال على لجنة المالية والميزانية لتصادق عليها سلطات الوصاية وهي غير خاضعة لمداولة المجلس ؛
* التحويلات المشبوهة في ميزانية الجمعية في خدمة أجندة الرئيس وليس في خدمة المجلس ؛
* برمجة أشغال الدورة في الساعة التاسعة صباحا في يوم حفل تقديم الولاء بنية مبيتة لكي لا تنعقد الدورة ؛
* غياب الأغلبية المساندة للرئيس والمكونة من 13 عضوا من حزب العدالة والتنمية باستثناء عضوين ؛
* الحضور القوي لمستشاري أحزاب المعارضة المكونة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأحرار إضافة إلى الأصالة والمعاصرة .
وعلمت الجريدة أن المعارضة تهيء طلب عقد دورة استثنائية لإدراج مجموعة من النقط تهم مستقبل التنمية في المدينة، علما أن هذه النقط لاتهم الرئيس المنشغل بقضايا التعمير والصفقات المشبوهة مثل صفقات المحطة الطرقية وسوق الجملة والمحجز البلدي والمركز الثقافي بالإضافة إلى وقوفه الدائم أمام بنايته الجميلة بشارع الحسن الثاني والتي بدورها تخرق تصميم التهيئة الحضرية وتشوه جمالية الشارع. وقد طالبت نادية رحال رئيسة لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والتنمية البشرية مستشاري حزب العدالة والتنمية بضرورة تحديد موقفهم من ما يقوم به رئيس المجلس من تدمير وعبث وفوضى تعم المدينة .
وللإشارة فإن عامل الإقليم بمناسبة الخطاب الملكي الأخير وأمام الملأ من مسؤولين سياسيين وموظفين سامين وفعاليات مدنية وإعلامية ومنتخبين من مختلف الأطياف السياسية كان قد ً سخسخ ً الرئيس على المآل الذي وصلت إليه المدينة في ظل الفوضى التي تعرفها هذه الأخيرة من احتلال للملك العمومي وانعدام النظافة وغياب التشوير وحمله مسؤولية تردي الأوضاع داخل جوهرة الشمال.
وفي السياق نفسه احتجت النقابات على تأخر صرف مستحقات الموظفين على الرغم من انصرام شهر يوليوز وظروف العيد وما يفرضه من مصاريف بعد مرور شهر رمضان الأبرك، كما احتجت الساكنة من قبل مما وقع في بالكون أطلنطيكو من احتلال للملك العام تم في غياب البلدية وفي عدم تحمل مسؤوليتها في حماية الفضاءات العمومية مما جعل أطرافا تحاول الاستيلاء على الملك العمومي المخالف للقانون.