نواب بريطانيون يشجبون كاتبا استخدم مصطلحات نازية ضد المسلمين

ذكرت صحيفة «إندبندنت» أن أكثر من 100 نائب في مجلس العموم البريطاني وقعوا على رسالة، شجبوا فيها مقالا في صحيفة «صن» الشعبية، استخدمت فيه عبارات تذكر بالعهد النازي لوصف ما أسماه «المشكلة الإسلامية».
ويشير التقريرإلى أن النائبة العمالية ناز شاه قامت بتنظيم كتابة الرسالة والتوقيع عليها، حيث دعمها عدد من النواب البارزين في حزب العمال والمحافظين والليبراليين الديمقراطيين وحزب الخضر وعضو الحكومة السابقة سعيدة وارسي.
وتفيد الصحيفة بأن النواب عبروا في رسالة ناقدة جدا عن غضبهم من مقال كتبه المحرر السياسي السابق في الصحيفة تريفور كافانا، وجاء فيه: «نعبر عن غضبنا الحقيقي من الكراهية والتعصب»، حيث ناقش كافانا في مقاله أن الإسلام «يمثل (خوفا مكتوما) بشكل يوحد بريطانيا وأوروبا بشكل عام»، زاعما أن هذه الظاهرة تم تجاوزها بسبب «التصحيح السياسي».
ويلفت التقرير إلى أن مقال كافانا جاء تعليقا على سجن عصابة من 18 شخصا من أصول باكستانية، اتهموا بملاحقة الفتيات وإغرائهن لممارسة الجنس معهم، وقال كافانا في مقاله: «إنه المعلم المهم الذي لم يتم التطرق إليه حتى الأسبوع الماضي، في ما يتعلق بالجدل الحاد حول عصابة الجنس الباكستانية»، وأضاف: «الشكر يعود إلى رئيس لجنة الحقوق العرقية المتساوية السابق تريفور فيليبس والنواب العمال، مثل نائبة روذيرام، فمن المقبول القول إن المسلمين يمثلون مشكلة بعينها لا مشكلة ثقافية»، وختم مقالته بالقول: «ماذا علينا فعله بشأن المشكلة الإسلامية؟».
وتبين الصحيفة أن الرسالة الموجهة إلى صحيفة «صن» وقع عليها أكثر من 107 نواب، منهم وزير الداخلية في حكومة الظل دايان آبوت، ووزيرة التعليم في حكومة الظل أنجيلا رينر، ووقع عليها نواب من المحافظين، مثل تيم لوتون وغاري ستريت، والوزيرة السابقة وارسي وآنا سوبري.
ويستدرك التقرير بأنه رغم عدم ظهور اسم زعيم العمال جيرمي كوربين في القائمة، إلا أنه رحب بمحتويات الرسالة ودعمها، وقال إن الصحيفة «نشرت بيانات تحرض على الإسلاموفوبيا، وتشجب مجتمعات بأكملها»، وأضاف: «هذا خطأ وخطير، ويجب شجبه كما يظهر بعبارات واضحة في رسالة ناز العامة».
وتنوه الصحيفة إلى أن الرسالة نشرت بعد تقدم منظمات إسلامية ويهودية للشكوى إلى منظمة المعايير الصحافية المستقلة «إيبسو»، حيث أكدت الشكوى ما ورد في المقال من حديث «عن المشكلة الإسلامية، وبخط مائل للتأكيد، يمثل سابقة خطيرة»، ودعمها مجلس الممثلين اليهود و»تيل ماما» و»فيث ماترز»، وعبر النواب أيضا عن قلقهم من استخدام مصطلح «المشكلة الإسلامية»، قائلين: «لا مجال للشك (خاصة كتابة ثلاث كلمات بحروف كبيرة ومائلة) بأن كافانا كان يقارن المسلمين، وعن قصد، ب(المشكلة اليهودية)، وهي عبارة استخدمت في القرن الماضي، ورد عليها النازيون ب(الحل النهائي)، كما ورد في رسالة مجلس الممثلين اليهود البريطانية إلى (إيبسو)».
وجاء في الرسالة أيضا: «من المثير للصدمة أن يقوم معلق في القرن العشرين باستخدام تعبيرات نازية ليصف وضع أقلية»، وأضافت: «نحن متأكدون بأنك واع للطريقة التي تتم فيها تغطية الإعلام عن الإسلام والمسلمين في الصحافة، التي خلقت جوا معاديا ضد المسلمين، وأن جرائم الكراهية ضد المسلمين في تصاعد مستمر».
وبحسب التقرير، فإن الرسالة ناقشت ما يعانيه المسلمون اليوم، حيث قالت: «يواجه المسلمون حاليا تهديدات من اليمين المتطرف وجماعات النازيين الجدد في بريطانيا، ونشركم للمقال سينظر إليه في هذه الحالة على أنه إشارة لإثارة الكراهية والعداء ضد المسلمين».
وأضافت الرسالة: «لا نحثكم على التراجع عن هذا المقال فقط، بل نتساءل إن كانت علامة التعصب التي يحملها كافانا تناسب صحيفتكم، خاصة بعد عزل مايرز بسبب مقاله المخزي المعادي للسامية (في صندي تايمز)»، وكان كيفن مايرز علق على رواتب موظفي «بي بي سي» العالية، حيث لاحظ أن بينهم مقدمتي برامج يهوديتين، وأكد أن رواتبهما عالية لأن اليهود لا يعرف عنهم بيع مواهبهم برخص.
وتورد الصحيفة أن كوربين علق على المقال قائلا: «في ضوء زيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا، وقيام النازيين الجدد بإثارة العنف في تشارلوتسفيل، فإن علينا الوقوف تضامنا ويدا واحدة مع مجتمعاتنا، وعدم السماح للكراهية بأن تفرقنا».
وينقل التقرير عن متحدث باسم «صن»، قوله: «نرفض بشدة الاتهامات بأن تريفور كافانا يقوم بالتحريض على الإسلاموفوبيا، حيث كان يتأمل في العلاقة بين الهجرة والدين والجريمة، في ضوء محاكمة عصابة جنس معظم أفرادها باكستانيون»، وأضاف: «إنه يقتبس من كلام مسؤول لجنة المساواة العرقية السابق تريفور فيليبس، الذي قال: (ما يجمع الجناة هو دينهم، فهم مسلمون، ومعظمهم قد يزعم أنه ملتزم بالدين، ولا يعد كراهية للإسلام الإشارة إلى هذا)»، وتابع قائلا: «أي مقترح بأن المقال يحرض على الإسلاموفوبيا هو قراءة غير صحيحة لموضوع خطير، وأكثر من هذا فإنه لم تكن هناك نية بأن يتم تفسير بعض ما جاء في المقال من خلال المصطلحات النازية».
وتختم «إندبندنت» تقريرها بالإشارة إلى أن مسؤولا في منظمة معايير الصحافة «إيبسو»، قال إن منظمته تلقت 150 شكوى من المقال، وأضاف: «كما ترى فإن (إيبسو) لا تعلق على أي شكوى أثناء تقييمها»، وأكد قائلا: «يمكنني التأكيد أننا تلقينا 150 شكوى بشأن المقال، ومعظمها متعلقة ببند 12 (التمييز) من معايير الممارسة للصحافيين».