اعتبر محمد بنعبد القادر أن مؤسسات المفتشيات العامة للقطاعات الوزارية رافعة أساسية في ورش إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية باعتبار الأدوار والاختصاصات في محال الرقابة والافتحاص وتطبيق القوانين المرتبطة بالصفقات العمومية والتفاعل مع شكايات المواطنين، التي خولها لها مرسوم 2011. وأضاف محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الذي كان يتحدث أثناء ترؤسه اجتماع شبكة المفتشين العامين للوزارات، أول أمس، تنزيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش وتفعيلا للإجراءات الاستعجالية التي اعتمدتها الحكومة في شقها المتعلق بإصلاح الإدارة، أضاف أن هذه الأجهزة هي التي ستفعل أحد المبادئ الأساسية الواردة في الدستور المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في القطاعات العمومية والارتقاء بعمل الإدارة. وبعد تذكيره بمضامين الخطاب الملكي، توجه الوزير بنعبد القادر إلى المفتشين العامين بالقول « وعيا منا بضرورة التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي السامي، نعقد معكم اليوم هذا الاجتماع من أجل رسم خارطة طريق تنهض بعمل المفتشيات العامة وذلك بإرساء قواعد الحكامة الجيدة داخل الإدارة، ونموذج جديد للتدقيق والمحاسبة والرقابة والافتحاص الداخلي وفق منظور إصلاحي ناجع وفعال». وفي ذات السياق شدد الوزير على أن المفتشيات العامة للوزارات، التي تعتبر من أهم آليات المراقبة والتتبع بالإدارات العمومية، هي اليوم أمام تحديات كبيرة للمساهمة في تنزيل كافة البرامج الإصلاحية الرامية إلى تقويم العمل الإداري والرفع من أدائه وفعاليته، مشيرا إلى أن التساؤل المطروح اليوم هو كيف يمكن للمفتشيات العامة أن تنخرط بشكل فعلي في ورش إصلاح الإدارة، وفي مواكبة وتتبع التدابير العملية التي اعتمدتها الحكومة لتنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي. وأكد بنعبد القادر أيضا على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الوزارية وتقديم المشورة والاقتراحات العملية الهادفة إلى دعم وتفعيل الإجراءات الاستعجالية التي أطلقتها الحكومة بغية الارتقاء بالمرفق العمومي والرفع من مردوديته ومن جودة الخدمات الموجهة للمواطنين. وتدارس هذا اللقاء الذي حضره إلى جانب الوزير، أحمد العمومري، الكاتب العام للوزارة، ومدير وأعضاء الديوان ومديرو الوزارة فضلا عن عدد من المفتشين العامين للقطاعات الوزارية، الإجراءات الاستعجالية للنهوض بمردودية الإدارة من خلال التخطيط والتتبع والتقييم وجعل الإدارة في خدمة المرتفقين والمواطنين. وشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتدارس إمكانيات تقوية دور المفتشيات العامة ودعم الانسجام بينها. وذلك بهدف تعزيز ثقافة المساءلة المرتكزة على الشفافية والحكامة الجيدة ودعم سياسة الترشيد والعقلنة، وإدراج بعدي التدقيق والتقييم بمختلف مستويات الإدارة العمومية. كما ناقش المشاركون في هذا الاجتماع، مختلف الآليات والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتنزيل مضمون المرسوم رقم 2.17.265 الصادر في 23 يونيو 2017، بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها من خلال اعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات تتضمن وضع إطار تنظيمي لتدبيرها، يكون ملزما للإدارات، ويحدد مسطرة وآجال معالجة الشكاية، وكذا وضع وتطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات.
