في بيان للرأي العام أعضاء المجلس الجماعي لعين بني مطهر يحتجون على رئاسة المجلس

استنكر أعضاء المجلس الجماعي لعين بني مطهر مظاهر الارتجالية في التسيير و التدبير لرئيس المجلس، بالإضافة إلى الاختلالات الخطيرة التي تطال التدبير المالي لميزانية الجماعة و ممتلكاتها والإجهاز على الجانب الاجتماعي وغيرها من التجاوزات وذلك في عريضة موجهة للرأي العام المحلي هذا نصها :
نحن الموقعون أسفله، أعضاء المجلس الجماعي لعين بني مطهر، وتماشيا مع الثقة التي وضعتها الساكنة، و التزاما مع العقد الذي يربطنا معهم ووعيا منا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا من أجل تدبير جيد وشفاف ومراقبة حقيقية لعمل الجماعة، نستنكر ونحتج على رئاسة المجلس في:
الارتجالية في التسيير و التدبير.
عدم احترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية منها:
عدم تجهيز قاعة الاجتماعات، عدم احترام عمومية الجلسات
عدم تنفيذ و تتبع مقررات المجلس.
عدم احترام المادة 28 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الخاصة باللجان و دورها و كيفية اشتغالها.
عدم الالتزام و العمل بالمادة 83 و خاصة تلك التي تهم النقل العمومي والتطهير السائل وغيرها و المادتين 92 و 94 من القانون التنظيمي السالف الذكر والتي تلزم الرئيس تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها، حيث نسجل هنا الاستغلال الشخصي لسيارات الجماعة بصفة عامة.
عدم الالتزام بالمادتين 100 و 119 خاصة تلك التي تنص على خلق الآليات التشاركية للحوار والتشاور بين المجلس و مكونات المجتمع المدني والساكنة.
فبدل هذا نرى سلوكيات مشينة و لاأخلاقية للرئيس تجاه أعضاء المجلس و المواطنين أمام مرأى و مسمع الجميع.
يضاف إليه غياب الديمقراطية و التشاركية و مقاربة النوع الاجتماعي والتلاعب في كيفية إعداد برنامج عمل الجماعة وذلك باعتماد مكتب استشارة غير مختص دون إشراك الساكنة.
عدم تتبع الأشغال الجماعية والعشوائية في توطين وتنزيل مشاريع سياسة المدينة وتسييسها.
إهدار موارد الجماعة في عدم استخلاص المستحقات المالية الناتجة عن استغلال الملك العمومي و كذا بعض الضرائب وتهميش الطاقات البشرية المؤهلة.
غياب التواصل مع السلطات المحلية و الإقليمية ( الغياب شبه التام عن الاجتماعات الرسمية التي تهم الساكنة).
والأدهى من ذلك هي الاختلالات الخطيرة التي تطال التدبير المالي لميزانية الجماعة وممتلكاتها والإجهاز على الجانب الاجتماعي من عمال موسميين و أدوية و المساعدات المخصصة للأسر في وضعية هشاشة اجتماعية.
لذا و تكريسا و تفعيلا لدستور 2011 الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتناغم الكامل مع الحركية التي يعرفها المغرب تحت قيادة عاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله وأيده والتي تلزمنا جميعا بتحمل المسؤولية، نلتمس من السلطات المحلية التدخل من أجل وضع حد لهذه الاختلالات التي تشوب تدبير الشأن المحلي عملا بالمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتبعا لما سبق ذكره ومن منطق واجبنا كممثلين شرعيين للسكان سنضع يدنا في يد الساكنة عبر جميع الأشكال النضالية التي يكفلها لنا الدستور من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة للساكنة والدفاع عن كرامة المنتخب كيف ما كان لونه واتجاهه.