تأجيل محاكمة 56 من معتقلي حراك الريف بعد ضم ملفاتهم

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أول أمس، جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف إلى21 نونبر الجاري، استجابة لمطالب الدفاع الذي تقدم بملتمسات من أجل التأجيل، بغرض دراسة جميع الملفات بعد ضم ثلاثة ملفات في ملف واحد بطلب من النيابة العامة وذلك اعتبارا لوحدة الموضوع، وبذلك أصبح كل من ناصر الزفزافي ومجموعته ونبيل أحمجيق ومجموعته بالإضافة إلى حميد المهداوي يتابعون في القضية دفعة واحدة، كما عرفت الجلسة نقاشا حادا بين ممثلي الدفاع والنيابة العامة، حول» المقصود بعبارة مثول المتهمين أمام القاضي، وهل تستوجب خروج المعتقلين من القفص الزجاجي»، ورغم مداخلات الدفاع وتشبثه بتأويله للفقرة وطلبه خروج كل معتقل من القفص الزجاجي أثناء الاستماع إليه، إلا أن القاضي، وبعد ساعة من التداول، استجاب لتأويل النيابة العامة في شخص ممثلها حكيم الوردي والتي اعتبرت أنه ليس هناك أي مانع قانوني من مثول المتهمين داخل قفص زجاجي مادام أن ذلك لن يؤثر على شروط المحاكمة العادلة.
وعرفت الجلسة لحظات صاخبة بعد رفض المعتقلين الاستجابة لنداء القاضي عليهم واعتبروا أنفسهم غير موجودين، وكانوا متضامنين، وسمع رفع شعارات من داخل القفص مما اضطر القاضي علي الطرشي إلى رفع الجلسة لمدة غير يسيرة.
كما عرفت جلسة المحاكمة التي شهدتها محكمة الاستئناف تنظيم وقفة احتجاجية من طرف عائلات معتقلي الحسيمة، والمحامين ونشطاء حقوقيين.
وتضم مجموعة الزفزافي 32 معتقلا، متابعين بتهم جنائية تتعلق بالمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، عن طريق التحريض على ارتكاب اعتداء، الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة.
وتضم مجموعة نبيل أحمجيق 23 معتقلا، متابعين بتهم المس بالسلامة الداخلية للبلاد، والتحريض على المظاهرات، والتجمعات غير المرخص لها، وإهانة السلطات الأمنية، والمس بسلامة البلاد عبر جمع الهبات والفوائد، بغرض تهديد قوى أمنية والتحريض.
وشهدت محكمة الاستئناف وفي قاعة مجاورة، محاكمة الصحفي حميد المهداوي، بعد أن طالبت النيابة العامة بمتابعته بتهمة عدم التبليغ عن مكالمة تمس بسلامة البلاد.