ضبط 52 شخصا متورطا في 41 قضية للاتجار غير المشروع في الأدوية والمنتجات الصيدلانية المهربة منذ بداية السنة

حصيلة أمنية في مجال محاربة تهريب الدواء
أسفرت عمليات التفتيش والحجز، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في إطار محاربة الاتجار غير المشروع في الأدوية والمستحضرات الطبية والمنتجات الصيدلانية المهربة على الصعيد الوطني، منذ فاتح يناير وإلى غاية 30 نونبر الماضي، عن رصد 41 قضية تتعلق بالترويج للأدوية المهربة تورط فيها 52 شخصا حيث تم ضبطهم وإحالتهم على السلطات القضائية المختصة.
العملية مكنت من ضبط 32 ألفا و 584 دواء مهربا، و133 لترا من الكحول المخصص للاستخدام الطبي.
وشملت هذه العمليات الأمنية مجموع المدن المغربية، وتم التنسيق فيها مع ممثلي ومندوبي القطاع الطبي والصيدلاني، واستهدفت جميع الأشخاص الذين يتاجرون بشكل غير مشروع في الأدوية والمستحضرات الطبية، سواء عن طريق شبكة الانترنت أو يعرضونها في أماكن ومستودعات محددة.
و حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن عملية الضبط هاته، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لضمان الأمن الصحي للمواطنين، ومكافحة كل مظاهر الاتجار غير المشروع في الأدوية والمستحضرات الطبية.
يذكر أنه وفي نفس سياق محاربة ظاهرة الاتجار، قامت مصالح الدرك الملكي خلال نهاية شهر شتنبر الماضي، بحملة واسعة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأدوية والمواد الصيدلية.وعلى الصعيد الوطني، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص وحجز أزيد من 8000 قرص وكيس دواء.
العمليات التي تم القيام بها تحت إشراف النيابات العامة المختصة، مكنت من توقيف خمسة أشخاص وحجز أزيد من 8000 قرص وكيس دواء تباع دون ترخيص، خصوصا في محلات بيع المواد الغذائية مبرزا أن، نصف الكميات المحجوزة سجلت في منطقة مراكش.
الحملة جاءت على إثر قضية للبيع غير المشروع للأدوية، عالجتها مصالح الدرك الملكي بوجدة في مارس 2017، وأسفرت عن حجز كمية هامة من المواد الصيدلية المهربة.
وأضاف أن التحريات، التي قامت بها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، أفضت إلى تفتيش أكثر من مئة نقطة بيع والاستماع ل 105 شخص، وذلك إلى غاية 18 شتنبر الجاري.