جمعية أمازيغية بخنيفرة تندد بتراجع تدريس اللغة الأمازيغية، وتحمل بلمختار المسؤولية

شددت «جمعية أمغار للثقافة والتنمية» بخنيفرة على اعتبار التراجع عن تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية «خرقا سافرا للدستور، وانتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية، وتكريسا للكراهية والميز العنصري والإقصاء الممنهج». وفي هذا الإطار، طالبت مراكز القرار ب «احترام مقتضيات الدستور الذي ينص على الأمازيغية لغة رسمية، والتعجيل بإصدار القوانين التنظيمية لتفعيل طابعها الرسمي»، بحسب الجمعية ضمن بيان لها، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه. 
وفي ذات السياق، لم يفت «جمعية أمغار للثقافة والتنمية» مطالبة وزير التربية الوطنية ب «تحمل مسؤولياته في ما يتعلق بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالتخصص، تنفيذا لما جاء في المذكرة الوزارية رقم 952/12 التي تعتبر الأستاذ المتخصص معطى قارا في البنية التربوية للمؤسسات التعليمية»، تضيف الجمعية في بيانها.
كما طلبت ذات الجمعية من وزارة رشيد بلمختار بضرورة العمل، وبشكل جدي، على «تسريع وتيرة تدريس هذه اللغة في أفق تعميمها، مع عدم اعتبار تدريسها رهينا بمنطق الخصاص والفائض، والكف عن التعامل مع ملفها بمنطق الاستخفاف»، داعية كافة الجمعيات والفعاليات الأمازيغية، والهيئات النقابية والحقوقية، إلى التعبئة من أجل التصدي لما وصفته في بيانها ب «سياسة الأبارتايد التي تمارسها الدولة المغربية في حق الأمازيغية»، والدفع باتجاه التنسيق «من أجل برنامج نضالي يكون في مستوى التحديات التي تواجهها اللغة الأمازيغية»، يقول البيان.
وأوضحت الجمعية أن بيانها، الموجه للرأي العام الإقليمي والوطني، يأتي «في الوقت الذي كان منتظرا فيه قيام وزارة التربية الوطنية بتفعيل مقتضيات المذكرات الوزارية الصادرة منذ 2003 إلى اليوم، المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس المغربية، وتسريع وتيرة تعميمها أفقيا وعموديا، تنزيلا للفصل الخامس من الدستور»، إلا أن الجميع، تضيف الجمعية، فوجئ ب «قرارات نكوصية ومجحفة في حق هذه اللغة الأم بجل نيابات الوزارة على الصعيد الوطني، وبما يسعى إلى إبعادها من المدرسة ضمن سياق ينبئ بالرجوع بمشروع تدريسها إلى نقطة الصفر. 
وفي هذا الإطار طرحت الجمعية أمثلة من نيابة خنيفرة، بإشارتها ل «تراجع نيابة خنيفرة عن تكليف الأستاذات والأساتذة الناجحين في مباراة نظمتها برسم الموسم 2012 2013، وفق المذكرة النيابية رقم 1647 الصادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2012، والذين تم تكليفهم خلال الموسمين الماضيين 2012 /2013 و 2013/ 2014 كأساتذة متخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية»، حسب البيان.
والأدهى من ذلك، تفيد الجمعية، تم «إجبار مجموعة من الأستاذات والأساتذة خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تخصص الأمازيغية خلال الموسم الفارط بتدريس مواد أخرى غير مادة التخصص، نيابة أزيلال، طنجة...». ولم يفت الجمعية في هذا الصدد انتقاد ما وصفته ب «التعاطي العشوائي والارتجالي والأسلوب المزاجي» مع هذا الملف.
على إثر هذه التطورات المثيرة للقلق، التي ميزت الدخول الدراسي لهذه السنة، كان مكتب «جمعية أمغار للثقافة والتنمية» قد دعا إلى اجتماع طارئ، يوم السبت 13 شتنبر 2014، حيث تم تدارس الوضع المشار إليه، وخلص الاجتماع إلى «أن مصادرة حق تعلم اللغة الأمازيغية يدل بما لا يدع مجالا للشك أن مراكز القرار مازالت وفية لسياستها المعادية للأمازيغية، وأن ما تقوم به في هذا الإطار لا يعدو كونه مجرد مناورات تستهدف إقبار مشروع تدريسها»، حسب الجمعية الذي صاغت بيانها على ضوء ما تمت مناقشته.