دعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، بجهة الرباطسلاالقنيطرة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة الصحة إلى العمل على «إنصاف وتسوية وضعية الممرضات والممرضين المتضررين من المرسوم رقم 2.17.535 ، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ يوم 28 شتنبر 2017، الذي يعدّ بمثابة النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات»، الذين لم تشملهم أية تسوية أو إجراء عملي في إطار ما يعرف بتسوية مطلب المماثلة العلمية والإدارية لدبلوم التمريض «المعادلة العلمية و الإدارية». دعوة/مناشدة النقابة، جاءت بعد استقبال مجموعة من المتضررين بمقرها المركزي بالرباط، خلال لقاء ترأسه الكاتب الجهوي بحضور عدد من أعضاء المكتب الوطني،الذي تم خلاله بسط أوجه المعاناة وآثار الضرر المادي والمعنوي الذي لحق هذه الفئة المتضررة، وتم الوقوف على التبعات المختلفة لما تم وصفه ب «إقصاء فئة الممرضين مساعدي الصحة المجازين من الدولة والممرضين خريجي نظام التكوين لسنتين من التسوية في شقيها أولا العلمي، إذ تم رفض ملفات ترشحهم لسلك الماستر المستحدث في بيداغوجية التمريض، وثانيا الإداري، باقصائهم من أية ترقية أو إضافة لسنتين اعتباريتين في الأقدمية كما هو الشأن بالنسبة لإخوانهم الممرضين المجازين من الدولة المرتبين سلفا في الدرجة الأولى. لقاء تم خلاله كذلك تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها الممرضون الذين اشتغلوا سابقا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في بعض البلدان العربية ، خاصة بعد تعرضهم ل «صدمة كبرى بسبب عدم احتساب سنوات عملهم تلك في وضعيتهم الإدارية سواء التي تتعلق بالتقاعد أو الترقية على اعتبارها حقا مكتسبا لا رجعة فيه، باختلاف الأماكن والمهام المنوطة بالموظف». ونبّه مصدر نقابي، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» إلى ماوصفه ب «حجم الظلم والحيف الذي لحق هذه الفئة التمريضية التي أفنت زهرة شبابها في خدمة وتطوير المنظومة الصحية وساهمت بكل تفان لسنوات طوال في تأطير وتكوين أجيال الممرضين في التداريب الميدانية، فضلا عن كونها بذلت الغالي من أجل القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة بوسائل عمل محدودة وبدائية وفي ظروف عمل جد صعبة للغاية، وفي نهاية المطاف تعيش الإهمال والإقصاء»، مشددا على أن «المكتب الجهوي للنقابة، يعلن تضامنه الكلي واللامشروط مع الفئات التمريضية ضحايا النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين الذين لم تشملهم أية تسوية وحل، ويرفض المقاربة الأحادية التي تنهجها وزارة الصحة، وتجاوزها للشركاء الاجتماعيين، وإفراغها للجلسات السابقة من الحوار الاجتماعي بالقطاع من جدواها»، داعيا إياها إلى «إنصاف هذه الفئة من الممرضين، وإلى فتح ملف أولئك الذين سبق لهم الاشتغال في البلدان العربية الشقيقة وحل إشكالات مطالبهم البسيطة».
