في يوم دراسي حول «المهن القضائية في ضوء ورش الإصلاح القضائي» بوجدة

المطالبة بتحيين القوانين الأساسية المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية الخاضعة للرقابة والمساءلة التأديبية من قبل وزارة العدل


من أجل تبادل الخبرات للوصول إلى خلاصات واقتراحات من شأنها إرساء علاقات مهنية سليمة كشرط جوهري لتقديم خدمة قضائية ناجعة لتحقيق الأمن القانوني والقضائي، احتضن قصر العدالة بوجدة مؤخرا، يوما دراسيا حول موضوع «المهن القضائية في ضوء ورش الإصلاح القضائي، أسئلة التأهيل والاستقلالية وتدبير المشترك المهني»، نظمه المكتب المركزي لودادية موظفي العدل بتنسيق مع المكتب المحلي بوجدة. وفي كلمة افتتاحية، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة فيصل الإدريسي، الدور الجوهري الذي تقوم به المهن القانونية والقضائية من أجل «ضمان عدالة مستقلة ومحايدة ونزيهة، تنسجم مع ما يكفله الدستور للمواطنين من الحق في محاكمة عادلة قوامها احترام حقوق الدفاع، والتطبيق العادل للمقتضيات القانونية الموضوعية والشكلية».وذكر بالإصلاحات التي عرفتها المنظومة القضائية، مؤكدا على أنه من الطبيعي أن يمتد ذلك إلى المهن القانونية والقضائية «نظرا لاندماج وظيفتها في وظيفة مرفق القضاء وتوقف تطويره وإصلاحه على تطوير وإصلاح مساعدي القضاء»، كما تحدث عن مؤسسة النيابة العامة مبرزا بأنها «كجهاز مستقل يمارس مهامه في إطار الاحترام التام للقانون لضمان الأمن القانوني والقضائي للأفراد والجماعات، استوجب بالضرورة تمكينها من آليات قانونية وقضائية لتأطير ومراقبة المهن القانونية والقضائية لحمايتها من أي انحراف قد تنعكس مظاهره وتداعياته على الوظيفة القضائية…»
وأكد الوكيل العام للملك على ضرورة تحيين القوانين الأساسية المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية، «خصوصا التي مازالت تخضع للرقابة والمساءلة التأديبية من قبل القطاع الحكومي المكلف بالعدل»، مضيفا بأن استقلال السلطة القضائية أضحى حقا دستوريا لكافة المواطنين، والذي من خلاله «يستوجب الحق في مهن قضائية وقانونية مستقلة محايدة ونزيهة تمارس وظيفتها في إطار الاحترام التام للقانون، بما يكفل لهم الحق في ولوج عدالة فعالة وناجعة».
ونيابة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، تحدث المستشار بنفس المحكمة عدي وردة، عن ضرورة تخليق المهن من أجل تحقيق النجاعة القضائية وترسيخ ثقة المتقاضي والمرتفق فيها عبر كل المتدخلين، «خاصة وأن الحكم أو المقرر القضائي هو منتوج لعدة متدخلين، بدءا من المتقاضي نفسه وكتابة الضبط والدفاع ومساعدي القضاء والخبراء والنساخين وغيرهم» .
وأشار ذات المتحدث إلى أن تخليق هذه المهن يجد عدة مرتكزات في دستور 2011، ومنها المادة 36 التي تتعلق بمحاربة الفساد وكل أشكال الانحراف، والمادة 154 التي تتعلق بالحكامة الجيدة، إلى جانب عدة مبادئ قانونية منها القانون 09-32 بشأن التوثيق العصري والقانون 03-16 بشأن خطة العدالة، والقانون 03-31 بشأن مهنة المفوضين القضائيين... و»كلها منظومة تشريعية تنطوي على عدة مبادئ، من شأن تفعيلها تحقيق النجاعة القضائية، والسمو بالمنتوج القضائي للهدف المنشود» يقول المتحدث.
نقيب هيئة المحامين بوجدة الحسين الزياني، أكد في كلمته بأن إصلاح منظومة العدالة، بما خلصت إليه التوصيات، «مازال في حاجة إلى العديد من الآليات والمقترحات التي من شأنها أن تؤدي بهذا الإصلاح إلى أداء مهمته بشكل جيد وبالتالي تحقيق العدالة»، مضيفا بأن جميع مكونات قطاع العدالة «لعبت دورا أساسيا في خلق المستجدات التي نسعى إليها لتحقيق الغاية المنشودة لخدمة المصلحة العامة، وتحقيق المحاكمة العادلة»…
وتحدث نقيب هيئة المحامين عن المهن القضائية وخصوصياتها، مميزاتها وطبيعتها مبرزا بأنها في حاجة ماسة إلى إصلاح وتحديث وتحصين وتحقيق للاستقلالية اللازمة من أجل أداء دورها، مؤكدا على أن «كل إصلاح لم يستحضر الدور الأساسي في تنظيمات هذه المهن القضائية ودورها في صناعة القرار القضائي، سوف لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية».
ونوه المتحدث بتنظيم هذا اليوم الدراسي والذي ضم أسرة القضاء بجميع مكوناتها، مشيرا إلى أن هذه التظاهرات المهنية، في أدبياتها وخلاصاتها، تؤكد على ضرورة تكامل وتفاعل مكونات هذه الأسرة «من أجل خدمة الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق العدالة، ومعالجة الأزمة، سواء منها الذاتية أو الموضوعية، العامة أو الخاصة».
وبدوره، قدم رئيس المكتب المركزي لودادية موظفي العدل كلمة أكد من خلالها على ضرورة إعادة النظر في موقع هيئة كتابة الضبط وفي صلاحياتها لخدمة العدالة، وتبسيط الإجراءات، وإعادة النظر أيضا في اختصاصتها خاصة وأن هذه الهيئة تضم حاليا موارد بشرية تزخر بكفاءات عالية، مبرزا بأن «الهدف والمحرك هو ملء الفراغات التشريعية الكثيرة، والدفع نحو التوازن والتعاون بين مختلف مكونات العدالة، وبين مختلف المهن القضائية».وتحدث عن ودادية موظفي العدل مشيرا إلى أن الخطاب الملكي ليوم 29 مارس 2003، يعتبر المرجعية التأسيسية لها، حيث دعا إلى تأسيس ودادية تعنى بالأحوال المهنية والاجتماعية لموظفي العدل، كما تحدث عن مرجعيتها الجماهيرية (مجلسها الإداري، مكاتبها الجهوية والمحلية، ومكاتب الدراسات) وتعدد مجالات اشتغالها وعضويتها بالاتحاد الأوروبي لكتابة الضبط، وبالمؤسسة المحمدية لموظفي وقضاة العدل انطلاقا من قانون 39-00.
وباسم اللجنة التنظيمية، قدمت فاطمة مجدوب، عضو المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بوجدة، كلمة ذكرت فيها بالسياق الذي جاء فيه تنظيم هذا اليوم الدراسي والمتمثل في الاهتمام بضرورة إصلاح جهاز العدالة الذي أسس له دستور 2011، «حينما ارتقى بالهيئة القضائية إلى مصاف السلطة القضائية، وما حمله من تغييرات إيجابية وذلك بسمو مكانة القضاء وتعزيز استقلاليته»، واعتبرت أن إصلاح مرفق العدالة رهين بتأهيل موارده البشرية حيث شكل ذلك «نقاشا فعليا ضمن النقاش العام حول هذا الإصلاح، وخصص له حيز هام لتأهيل وتحديث جميع المهن القضائية من قضاة، هيئة كتابة الضبط، محامين، مفوضين قضائيين، خبراء، تراجمة…».وذكرت المتحدثة بالورش التشريعي والتنظيمي الذي فتحته وزارة العدل من أجل إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي لجل المهن القضائية «وفق تصور شمولي يستحضر مبدأ الاستقلالية والتأهيل والتخليق والتكوين وتحقيق الأمن القانوني والقضائي»، وفي هذا الإطار أشارت إلى القوانين التي تمت المصادقة عليها كالقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعديل النظام الأساسي للقضاة، المصادقة على الظهير المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.كما أشارت إلى مشاريع القوانين والمراسيم التي أعدتها وزارة العدل في ما يتعلق بإعادة تنظيم المهن القضائية من كتاب الضبط، محامين، خبراء، موثقين، عدول وتراجمة، والتفكير في حذف بعض المهن القضائية كما هو الحال بالنسبة لمهنة النساخ.
وأكدت كلمة اللجنة التنظيمية لهذا اليوم الدراسي على أن مراجعة القوانين المنظمة للمهن القضائية «مسألة لا خلاف حول ضرورتها من أجل تحقيق أهداف التأهيل والتخليق والنجاعة وتحقيق الأمن القانوني والقضائي»، مضيفة بأن «نجاح هذا الورش رهين باعتماد منهجية تشاركية تحافظ على مصالح المهنيين ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية»…
هذا، وتم خلال هذا اليوم الدراسي، والذي تم تنظيمه بشراكة مع محكمة الاستئناف، هيئة المحامين، هيئة المفوضين القضائيين، المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة، المجلس الجهوي للموثقين جهة فاس، تازة والشرق، ماستر قانون العقود والأعمال بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور وماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام بكلية الحقوق بوجدة، بالتعاون مع مجلة القانون والأعمال، (تم) الكشف عن الإشكاليات التي تطرحها المهن القضائية والقانونية من خلال الممارسة والتطبيق، وفي علاقتها ببعضها البعض وعلاقتها بالمؤسسة القضائية وكذا علاقتها بالمتقاضين، وذلك من خلال مداخلات تمحورت حول «استقلالية السلطة القضائية»، «الدفاع ومواكبة تحولات منظومة العدالة»، «الإدارة القضائية، أية حكامة»، «أي دور للموثق العصري في تحقيق الأمن التعاقدي على ضوء إكراهات قانون 32.09»، «المنازعات المهنية في المجال القضائي، الأسباب والحلول»، «دور القضاء في تخليق المهن القضائية»، «استقلالية النيابة العامة ودورها في تأهيل المهن القانونية والقضائية»، «هيئة كتابة الضبط، أي تدبير لأية وظائف»، «النظام القانوني للتراجمة»، «الإنذار العقاري والمفوض القضائي»، ثم «مستجدات قانون خطة العدالة».