الكسابة يربكون تفعيل مقرر جماعي بالحاجب

تمكن كسابة إقليم الحاجب من إرجاء موعد تفعيل مقرر المجلس الحضري لمدينة الحاجب إلى أجل غير مسمى.فرغم تصويته على تعديل القرار الجبائي في دورة استثنائية منعقدة يوم الثلاثاء 28 نونبر 2017 و التي ضمنتها النقطة الثالثة من جدول الأعمال، فقد وعد رئيس بلدية الحاجب لجنة ممثلة للكسابة بحضور السلطة المحلية و مكتري السوق، بعدم الزيادة في مبالغ الرسومات الواجب أداؤها داخل السوق الأسبوعي.وصرح بعض الكسابة أنهم بعد فشل مساعيهم مع رئيس بلدية الحاجب لثنيه عن تطبيق الزيادة في رسومات السوق، و جدوا أنفسهم مجبرين على القيام بما اعتبروه دفاعا عن مستقبل أنشطتهم الفلاحية و التجارية ،فقد رفضوا خلال يوم الإثنين 9 أبريل الجاري و هو اليوم المخصص للسبوق الأسبوعي لمدينة الحاجب ، إدخال ماشيتهم داخل مقر السوق واتخذوا ساحة بجانب السوق كمكان لبيع أغنامهم و ماعزهم رغم تواجد مختلف الأجهزة الأمنية و هطول أمطار غزيرة.جمعيات مربي الغنم و الماعز دخلت على الخط لدعم منخرطيها ،إذ انتقد رؤساء تجمعات الدير، بني مطير و كروان، خطوة بلدية الحاجب و اعتبروا الزيادات المرتقبة مجحفة في حق هذه الفئة التي تعاني أصلا من تواصل تقلبات الطقس من جفاف إلى أيام طويلة لسقوط الثلوج وانخفاض حاد في درجات الحرارة وما له من تأثيرات سلبية على الماشية و التي تكبد الكسابة مصاريف باهظة لتوفير الأعلاف و أدوية إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل مما جعل جلهم يقتربون من الفقر بدل تحسين أحوالهم المعيشية تماشيا مع المجهودات الجبارة التي يبذلونها علو طول السنة ، علما بأن ساكنة المناطق الجبلية تمثل حوالي ثلثي سكان هذا الإقليم، و تعتمد تربية المواشي كنشاط رئيسي، و بالتالي فهو قطاع اجتماعي بامتياز باعتباره نشاطا معيشيا لتسديد العيش اليومي .و استرسلوا في تصريحاتهم «أنه كان حريا برئيس الجماعة الحضرية للحاجب و في إطار تنزيل فصول الدستور الجديد المتعلقة بإشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار ، استدعاءهم لأجل الخروج بنتيجة ترضي جميع الأطراف» ، مضيفين « أنه لولا اتصالهم بعامل الإقليم لتم إقصاء كسابة الإقليم من الاستفادة من الشعير المدعم من طرف وزارة الفلاحة و المخصص للمناطق المتضررة بتساقط الثلوج رغم الصبغة الجبلية لتضاريس الحاجب و ما تسقط به من ثلوج كثيرة».
ومعلوم أنه بعد تدخل عدة أطراف لدى وزارة الفلاحة تم تخصيص ما قدره 6780 قنطارا من الشعير استفاد منه 73 كسابا بقدر 996.80 قنطار ،أي بمعدل 15% من العدد الإجمالي للكمية المخصصة للإقليم.و في هذا الصدد ربط رئيس تجمع الدير سبب هذه النسبة الضعيفة من المستفدين لمعايير الاستفادة من جهة و من جهة ثمن الشعير الذي لا يقل عن الموجود بالسوق سوى بعشرين سنتيما ، مع إمكانية تأجيل دفع ثمنه لدى الخواص بدل الدفع المسبق لوزارة الفلاحة.و أنه من حسن الحظ كانت جودة الشعير المدعم مرتفعة إضافة إلى احترام مديرية الفلاحة بالحاجب للآجال المحددة في التسليم.
من جهته أشار المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة بإقليم الحاجب إلى أن إدارته اعتمدت معايير أكثر مرونة لتمكين الكسابة من الشعير المدعم ،وحول تقارب أثمنة الشعير المدعم و شعير الخواص أكد المدير الإقليمي أن سبب انخفاض ثمنه يرجع الفضل فيه إلى الوزارة التي وفرته بكمية كافية للفلاحين مما جعل المضاربين يجبرون على مسايرة الثمن المنخفض مقارنة مع ثمنه خلال السنة الماضية ،و أن الجودة مضمونة في دفتر التحملات و بالشواهد الضرورية المسلمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية.