البرلمان الفرنسي يقر قانونا جديدا يشدد قواعد الهجرة

صوت البرلمان الفرنسي، مساء أول أمس الأحد، بالأغلبية، على قانون جديد يشدد قواعد الهجرة واللجوء، وأدى هذا القانون الى نقاش حاد في صفوف أغلبية الرئيس ايمانييل ماكرون، بل دفع أحد النواب إلى مغادرة فريق الأغلبية، كما أن 14 من نواب الأغلبية امتنعوا عن التصويت لعدم اتفاقهم مع بنود هذا القانون، لكن المثير هو تصويت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين وأتباعها على بعض بنوده، خاصة حول مسطرة خفض مدة الاستئناف لطالبي اللجوء، مما أثار معارضة اليسار والجمعيات الحقوقية أو المهتمة بالهجرة.
ويتضمن هذا القانون الجديد الذي أقره البرلمان الفرنسي قبل مروره الى مجلس الشيوخ، عددا من البنود المثيرة التي كانت وراء النقاش الحاد الذي عرفه البرلمان الفرنسي حتى في صفوف الأغلبية، أهمها تقليص الفترة الزمنية لدراسة طلبات اللجوء إلى 6 أشهر، تمديد فترة الاحتجاز الإداري للمهاجرين بدون إقامة من 45 يوما إلى 90 يوما وحتى 115 يوما في بعض الحالات، بالإضافة إلى خفض مدة الاستئناف إلى 15 يوما فقط أمام المحكمة الإدارية في حالة رفض طلب اللجوء وهو البند الذي صوت عليه اليمين المتطرف.
هذا واعتبرت المعارضة اليسارية مشروع القانون الجديد حول الهجرة واللجوء، الذي قسم الفرنسيين بين مؤيد ومعارض، «غير إنساني»، وقاومت بنود التراجع التي عرفها هذا القانون الذي ضاعف مدة الحجز الإداري للمهاجرين وإمكانية حجز الأطفال القاصرين، وهو قانون يجعل من المهاجر متهما، حسب نفس الفريق.
من جانبه أشاد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كلومب، الذي كان يطالب دائما ب»السرعة في التحرك» من أجل «الحد من هجرة كثيفة» وفي نفس الوقت الحفاظ على قانون اللجوء «المقدس»، أشاد بإقرار هذا «القانون العادل» من طرف البرلمان، في حين سعى نواب المعارضة اليمينية «الجمهوريون « خلال النقاش الذي عرفه البرلمان، من خلال حوالي 323 تعديلا، إلى المطالبة بقانون أكثر صرامة دون أن يتمكنوا من ذلك. أما النائب جون ميشيل كليمو الذي ينتمي إلى فريق «الجمهورية إلى الأمام» فقد اختار مغادرة الأغلبية لعدم اتفاقه مع هذا القانون الجديد، وعلق قائلا: « لا أعتقد أننا نبعث، من خلال هذا القانون، بخطاب كوني إلى مواطني العالم كما اعتدنا على ذلك»، فيما اختار 14 نائبا من «الجمهورية إلى الامام»، أمام التهديد بالطرد للنواب الذين يخالفون دعم الأغلبية الحكومية، الامتناع عن التصويت لعدم اتفاقهم مع القانون الجديد.
من جهتها اعتبرت المنظمات الحقوقية ومنها «امنيستي» هذا القانون «خطيرا» بالنسبة للمهاجرين وطالبي اللجوء السياسي ولا يمكِّن من الإجابة عن المشاكل التي يتعرضون لها، خاصة احترام حقوقهم في ما يخص اعتقال الأطفال بمراكز الحجز الإداري، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه العديد من الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال الهجرة.