الخلفي يتقدم بمشروع مرسوم حول دعم الصحافة المكتوبة ويحدد الشروط والكيفيات

وزعت الحكومة على أعضائها مشروع مرسوم حول دعم الصحافة المكتوبة من أجل المصادقة عليه . ويستمد هذا الدعم حسب المذكرة التقديمية من الفصل 26 من دستور 2011 الذي يشير الى أن السلطات العمومية تدعم بالوسائل الملائمة تنمية الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة، كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها. وينص مشروع المرسوم على إحداث لجنة ثنائية للصحافة المكتوبة يعهد إليها بمنح رقم اللجنة الثنائية للمقاولات الصحفية المستوفية لمعايير ووثائق الحصول على هذا الرقم ولدراسة الملفات والمشاريع التي يمكن أن تستفيد من الدعم وتحديد نسب كل صنف من أصناف الدعم والسقف الاقصى للاعتمادات المالية المخصصة له. وتتألف اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة التي يترأسها ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، من 13 عضوا منهم أربعة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ستة أعضاء تنتخبهم هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية من بين أعضائها، الممثلون للصحف الحاملة لرقم اللجنة الثنائية. عضو حامل لرقم اللجنة الثنائية غير منتم لهيئة الناشرين الاكثر تمثيلية، ويحدد ثلث الاعضاء الممثلين للناشرين كل ثلاث سنوات، وتحدث اللجنة الثنائية في حظيرتها لجينة تقنية تتألف من 4 أعضاء اثنان منهم يمثلان السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال واثنان يعينان من بين ممثلي الناشرين إذ تقوم اللجينة بدراسة ملفات مختلف أنواع الدعم بما في ذلك طلب رقم اللجنة الثنائية. كما تقوم بإحالة الملفات على اللجنة الثنائية مصحوبة بتقرير وشبكة تقييم تساعد في اتخاذ القرار المناسب، كما تتولى لجنة التتبع والتقييم تتبع مآل صرف الدعم العمومي وتقييم مدى احترام المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم لالتزاماتها. اذ ينطلق عمل اللجنة بعد صرف الدفعة الاولى من الدعم العمومي. ويمكن للجنة أن تستعين في القيام بمهامها بخبراء في المجالين القانوني والمالي.