الحكومة تراقب قياس السرعة وزمن السياقة للحد من حوادث السير

دفعت حوادث السير الخطيرة التي تكون الحافلة أو الشاحنة طرفاً فيها، والتي كانت وراء العديد من القتلى والجرحى، وتسببت أيضاً في العديد من العاهات المستديمة. دفعت الحكومة من خلال وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، إلى إعداد مشروع مرسوم للحد من هذه الظاهرة. وحسب المذكرة التقديمية، فإن مشروع المرسوم الذي وزعته الحكومة على أعضائها في أفق المصادقة عليه، جاء اعتباراً لتفاقم حوادث السير الخطيرة التي تكون الحافلة أو الشاحنة طرفاً فيها.
واعتبرت المذكرة أن السرعة المفرطة تعد عاملا يرفع من خطورة حوادث السير خارج المجال الحضري، ليأتي هذا المشروع بهدف تدعيم مراقبة السرعة المسموح بها بالنسبة للنقل المهني عن طريق اعتماد جهاز قياس السرعة وزمن السياقة كأداة لمراقبة السرعة بالنسبة للمركبات الملزمة بالتجهيز به، حيث يقترح المرسوم من خلال مادته الأولى، تغيير وتتميم المادة 16 التي تنص على إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بواسطة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بهذا الجهاز، ويتم إثبات مخالفة تجاوز مدة السياقة أو عدم احترام مدة الراحة التي يخضع لها سائقو أصناف المركبات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل بواسطة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو في حالة عدم وجود هذا الجهاز، وتعوض عبارة جهاز مراقبة السرعة وزمن السياقة بعبارة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة.