بمناسبة ذكرى 16 ماي الأليمة : المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف يدعو لتعزيز قيم التسامح كرافعة للتنمية المستدامة

يحتفي المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف بذكرى 16 ماي الأليمة لهذه السنة، وذلك في إطار تجسيد أهدافه الاستراتيجية لتدعيم وتنمية قيم التسامح داخل المجتمع، إيمانا من المرصد بأهمية حقوق الإنسان وكرامة الفرد والعيش المشترك وإشاعة السلم والحب والتضامن وحرية الرأي والتعبير… داخل المجتمع المغربي.
والمرصد يضع دوما ضمن خط ممارسته الثقافية والتربوية مكافحة كل أشكال التمييز والتطرف الفكري، والحد من تزايد مظاهر عدم التسامح وأعمال العنف والإرهاب و الانتصار لعمليات توطيد السلام والديمقراطية.
ويقوم المرصد بجهوده في تعزيز التسامح في المجتمع المغربي، لأن التسامح قيمة و مبدأ ضروريان للسلام وللتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، على اعتبار أن التسامح يقوي أواصر الاحترام والقبول بالتنوع الثقافي واللغوي والحضاري والديني، و كل أشكال التعبير السلمية.
وققد انصب برنامج المرصد على تعزيز التسامح من خلال عدة أنشطة ثقافية وتواصلية منفتحة على حرية الفكر والتعبير .
ويضيف المرصد أن التسامح هو قبل كل شئ اتخاذ موقف إيجابي، وفيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية المعترف بها عالميا. ولأن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطية واحترام القانون.
وطالب المرصد الدولة ومؤسساتها بضمان العدل والمساواة وتحقيق التشريعات الداعمة للتسامح في القوانين والإجراءات القضائية والإدارية، فعدم التسامح و تهميش الفئات الهشة، واستبعادها من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يقول المرصد، يؤدي إلى الاحباط والعدوانية والتعصب، مما يقضي بإتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز.
كما شدد المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف على ضرورة إشاعة التسامح في المجتمع، فبدون التسامح لا يمكن أن تتوفر الشروط الكفيلة بإقامة السلام والتضامن والديمقراطية المؤدية للتنمية المستدامة.
واعتبر المرصد أن التسامح ضرورة في هذا العصر المعولم في كل مجالات الحياة، وفي سرعة وتغيير الأنماط الاجتماعية، إذ أن تصاعد حدة عدم التسامح أضحى خطرا يهدد العالم بأسره، لهذا أصبح التسامح ضروريا بين الأفراد والجماعات، وكذا على صعيد الأسرة والمجتمع. و جهودنا جميعا دولة ومؤسسات المجتمع المدني يجب أن تنصب على تعزيز التسامح والانفتاح والتضامن.
وسجل المرصد على أن المدرسة والجامعة تأتي في سلم الأولوية، إضافة إلى وسائل الإعلام والاتصال ودورها الأساسي في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة في نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الأيديولوجيات غير المتسامحة.
فالدولة ومؤسسات المجتمع المدني يجب أن تعمل على نشر قيم ومبادئ المساواة والكرامة والمساواة أمام القانون وفي الجوانب الاجتماعية كالتعليم والسكن والشغل والرعاية الصحية، وأساسا التعليم في نشر قيم التسامح.
وفي هذا الإطار التزم المرصد التشجيع على اعتماد أساليب منهجية وعقلانية لتعليم التسامح تتناول أسباب اللاتسامح الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية، أي الجذور الرئيسية للعنف والتطرف والكراهية والخوف، للتوجه نحو مساعدة الناشئة على تنمية قدراتهم واستقلاليتهم في الرأي والتفكير النقدي والتفكير الأخلاقي. وخلص إلى أننا يجب أن نضع على عاتقنا جميعا العمل على تعزيز التسامح واللاعنف.