بنعتيق يعرض التدابير والمعطيات المتعلقة بعملية عبور 2018 : الإرادة الملكية، الدستور، والبرنامج الحكومي

العرض الذي تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق أمام المجلس الحكومي الأخير، اختار فيه الوزير الانطلاق من مرجعيات كبرى، وفي مقدمتها، توجيهات الملك محمد السادس عبر العديد من الخطب الملكية السامية التي تؤكد حرص ملك البلاد على الاهتمام بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، الشيء الذي بلورته الوزارة الوصية في كافة برامجها التي تطلع إلى ضخ دينامية جديدة وجدت ركائزها في الدستور المغربي الذي ينص في فصوله ، 16-17-18-163، على النهوض بالجالية كشريك استراتيجي هام في كافة الواجهات.
وهي البرامج التي وجدت تمفصلاتها الكبرى في البرنامج الحكومي الذي يعتمد العمل بمفهوم التشارك بين كافة القطاعات، وخصوصا القطاعات الساهرة على حماية الهوية الثقافية والدينية للجالية المغربية بالخارج.
وفي هذا الجانب فقد سبق لبنعتيق أن أكد بتطوان الأسبوع الماضي، أمام الجامعة الصيفية التي نظمتها الوزارة بتنسيق مع جامعة عبد المالك السعدي وجهة طنجة تطوان الحسيمة، على أهمية الارتباط بالمرجعية الإسلامية المعتدلة الوسطية التي لها جذورها في إمارة المؤمنين وفي منطلقاتها الفقهية والاجتهادية الاستثنائية التي يتميز بها المغرب، باعتبارها مدرسة منسجمة مع خصوصية البلد الذي شهد في تاريخه فقهاء من العيار الثقيل شكلوا قناة وسائطية إيجابية في تلقين مبادئ الدين وفي التعامل مع المرجعية الفقهية الوسطية الحاضرة في عمق المجتمع المغربي التي من أهم مرتكزاتها إمارة المؤمنين، كما أكد على أهمية الإطلاع على آليات ومعطيات تمكن شباب مغاربة العالم من وسائل الشرح والتعريف بدينهم الوسطي بدول الاستقبال.
وتميز عرض بنعتيق بالدقة في تحديد مرجعياته الكبرى، سواء المتعلقة بالقناعة والمبدأ أو المعطيات، المستندة إلى قراءة واضحة بالأرقام للمجال في دول الاستقبال ارتباطا بالوطن في خرائط يتضح أن الوزير يبحث في كافة الواجهات التشاركية داخل الوطن وخارجه لتمرير معالمها الكبرى، خدمة لمستقبل أفضل لقطاع أعطاه ملك البلاد الأهمية اللازمة، وعيا من بلادنا أن مواردنا البشرية التي توجد بالخارج هي العمود الفقري في أي عمل تنموي جديد ينبغي اليوم البحث في آلياته الجديدة بناء على التشارك والإشراك.
وهو ما سبق للوزير الوصي عن القطاع أن أكده أمام نواب الأمة في الغرفة الأولى والثانية جوابا عن الأسئلة التي تناسلت مع حلول عملية عبور 2018، حول الجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين في هذه العملية، وعلى رأسهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تلعب دورا محوريا عبر توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجيستيكية اللازمة لإنجاح هذه العملية، وأبرز بنعتيق المعروف باعتماده المرجعية العلمية والمعرفية التي تنهل من الأرقام، أن السنة الماضية عرفت توافد عدد كبير من مغاربة العالم بلغ عددهم من تاريخ 05 يونيو إلى 15 شتنبر 2017 ، 2.789.981 فردا أي بزيادة بلغت %5,89مقارنة مع سنة 2016. وبخصوص عملية عبور 2018 ، قال بنعتيق إن عملية عبور هذه السنة سجلت دخول 532 147 شخصا، بزيادة %3,26 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ابتداء من 5 يونيو إلى 5 يوليوز الحالي، ومنها عبور 318.477عبر المعابر الجوية أي بمعدل (60%)، و 231.670 عبر الموانئ والمعابر البرية أي بمعدل (40 %).
وهي الأرقام التي تضمنها عرض الوزير أمام المجلس الحكومي الذي أبرز فيه الوزير كافة الاستعدادات لهذه السنة ، والتي اتخذ بشأنها عدة تدابير، ذكرها الوزير بالتفصيل، سواء في العبور عبر الخط البحري أو الجوي أو البري. كما أشار في هذا الصدد إلى أن النقل البحري يمثل الوسيلة الأولى للوافدين بنسبة 44 في المئة، وقال إن ميناء طنجة المتوسط يحظى ب 65 في المئة منها، يليه النقل الجوي ب 41 في المئة، ويحتل مطار محمد الخامس المرتبة الأولى فيها ب30 في المئة، يليه مطار مراكش ب 16 في المئة. أما على مستوى النقل البري عبر بني انصار فقد بلغت نسبة العبور 37 في المئة، وسبتة المحتلة 62 في المئة.
وفي هذا الصدد سجل الوزير وجود تنسيق جيد ومحكم بين كافة المتدخلين على المستوى الوطني من خلال اللجنة الوطنية للعبور التي تترأسها وزارة الداخلية، فضلا عن التنسيق مع السلطات الإسبانية في إطار اللجنة المشتركة، حيث يتم تنظيم عبور ما يقارب 5.3 ملايين وافد في كلا الاتجاهين، ويشارك حوالي 2.7 مليون في العملية سنويا، كما يبلغ عدد العربات أزيد من 378 ألفا.
وفي ما يتعلق بالتحضيرات، أبرز بنعتيق أنه تم تهييئ عشرين باحة للاستقبال، وعلى مستوى النقل البحري تم إعداد دفتر للتحملات وإرساء لجنة لتتبع الأسعار، ومكن ذلك من تخفيضها من 20 إلى 30 في المئة.
وعلى مستوى الخدمات، نوه الوزير بالدور المركزي والريادي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث تمت تعبئة 315 شخصا على مستوى الطاقم الطبي، بالإضافة إلى 782 مساعدا اجتماعيا فضلا عن 126 متطوعا من أجل الرعاية والمواكبة والخدمات، بالإضافة إلى المجهود المضاعف على المستوى الأمني.
وعلى مستوى المجهود الذي بذل في مجال المواكبة القانونية والإدارية، أوضح بنعتيق أنه تم في في هذا الصدد إرساء العمل بالشباك الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج بالإدارات والمؤسسات، وإرساء لجنة مركزية للاستقبال على مستوى وزارة العدل وإحداث لجان على مستوى المحاكم من أجل تفاعل سريع مع القضايا المطروحة في المجال القضائي، أما على المستوى العقاري فقد تم إحداث شبابيك خاصة بمختلف مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وإطلاق الخدمة الإلكترونية «محافظتي»، فيما تم على مستوى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إحداث خلية للتتبع وتسوية الملفات المطروحة.
هذا ونوه مجلس الحكومة بعرض الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وهذا ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء مع الصحافة بعد مجلس الحكومة الأخير، قائلا إن : « أعضاء الحكومة نوهوا في ختام عرض الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بالمجهود المبذول من مختلف القطاعات مؤكدين على أن سعي مغاربة العالم للمساهمة في تنمية بلدهم يكشف الحاجة إلى مضاعفة المجهود الوطني المطلوب لمواكبة احتياجاتهم والاستجابة لانتظاراتهم» .
وقد سبق لبنعتيق أن قال في جلسة عامة أمام نواب الأمة مؤخرا إن التنظيم المحكم لعملية عبور يرتكز على نقط أساسية وهامة أولها الحرص القوي لجلالة الملك محمد السادس على توفير كل الإمكانيات اللازمة لكي تمر عملية مرحبا في أحسن الظروف، واعتماد مقاربة تشاركية في تدبير هذه العملية التي تعتبر فريدة من نوعها ورائدة عبر العالم، وذلك عن طريق تطوير وتنزيل جميع البرامج المرتبطة بها، مضيفا أن عملية عبور وصلت مستوى عال من النضج بفضل تطوير البنيات التحتية للاستقبال وتسهيل المساطر الإدارية عند شرطة الحدود والجمارك والرفع من جودة الخدمات على متن البواخر والطائرات.
وفي نفس الإطار أشاد بنعتيق بالمستوى العالي للتعاون المغربي الاسباني في عملية عبور بفضل التنسيق الجيد بين جميع الهيئات والإدارات في البلدين على المستوى الأمني وكذلك في ما يخص سلطات الموانئ وشركات النقل البحري.