اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تدعو العالم الحر للتصدي لقانون «القومية» الإسرائيلي العنصري

أكدت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أنه ولأول مرة بالعالم تقوم دولة بتشريع قانون يسلب حقوق ربع مواطنيها، ويعطي البقية الحق في تقرير مصير دولتهم بشكل يتعارض مع كافة القوانين والمواثيق الدولية. وأضافت اللجنة، أن هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان الإسرائيلي يحول المواطنين العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية من مسلمين ومسيحيين ودروز إلى مواطنين من الدرجة الثانية، ويلغي اللغة العربية كلغة رسمية ثانية، ويكرس الاحتلال للضفة الغربية بتشريع المستوطنات وتوسعتها، ويعرف إسرائيل بأنها «الدولة القومية للشعب اليهودي» فقط.
وفي هذا السياق، دعا طالع السعود الأطلسي رئيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، المنبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الأسيوية، كافة لجان وأعضاء المنظمة إلى التحرك الشعبي للتصدي لهذا القانون، وفضح العنصرية الإسرائيلية في كافة المحافل الدولية.
وشدد الأطلسي على دور العالم الحر بمختلف أطيافه للقيام بواجباته، ووقف انتهاكات إسرائيل الدائمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وأهمها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يوليوز عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.