سفير المغرب بفرنسا ومدير أمن باريس يعقدان نهاية الشهر الجاري لقاء لتقييم مهمة تحديد هوية الأطفال القاصرين

قطع التعاون الأمني المغربي الفرنسي مرحلة متقدمة في تحديد هوية حوالي 813 طفلا قاصرا مغربيا يعيشون بهويات متعددة على التراب الفرنسي، وخاصة في شمال العاصمة الفرنسية، الذين سبق وأن وُضعوا غير ما مرة تحت الحراسة النظرية من قبل شرطة باريس لاقترافهم جنحا مختلفة.
ومن المتوقع أن يعقد كل من ميشال ديلبويش مدير أمن باريس وشكيب بنموسى سفير المغرب في فرنسا، نهاية شهر يوليوز الجاري، لقاء مشتركا لتقييم نتائج عملية تحديد هُوية الأطفال القاصرين المغاربة الذين يعيش جلهم في شوارع حي «لا غوت دور» الشعبي بالدائرة الباريسية ال18 تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.
وكشفت مصادر مطلعة أن انتقال موظف أمن تابع للمديرية العامة للأمن الوطني صحبة ثلاثة أطر من مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية هو نتاج لاتفاق إداري للتعاون القضائي المتوصل إليه ما بين وزير الداخلية المغربية ونظيرتها الفرنسية في وقت سابق.
وعلى غرار التعاون الأمني للرباط مع ستوكهولم سنة 2016 وقبلها بسنة مع السلطات الأمنية الألمانية من أجل فعالية أكبر للسلطات القنصلية المغربية بشأن تحديد هوية القاصرين المغاربة على ترابهما، توصلت باريس والرباط إلى اتفاق إداري يروم «تعزيز التعاون الأمني العملياتي» لمحاربة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة باريس خاصة، وكذا السلوكات الانحرافية، عبر استقبال بعثة أمنية مغربية تساهم، عن طريق مقارنة المعطيات المتحصلة ميدانيا والتي تخص المواطنين المغاربة، في التسريع بتحديد هويات القاصرين.
إن إشكالية هجرة الأطفال القاصرين المغاربة غير المصحوبين، الذين أصبح جلهم اليوم بالغين يخفون سنهم الحقيقي أمام السلطات الأمنية والقضائية الفرنسية، لا تعيشها فرنسا فقط بل سبقتها إلى ذلك كل من إسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، السويد، النرويج، وفلندا.
ويثير وضع أطفال شوارع حي «لا غوت دور» الشعبي (الدائرة 18) قلق السلطات منذ وصول أوائل القاصرين في 2016، وهم في الغالب صغار جدا ومدمرون بالمخدرات وعدوانيون ويعيشون على السرقة وينامون في الحدائق رافضين كل مساعدة.
وأوضحت وزارة العدل الفرنسية «أن هؤلاء الشبان يشكلون نسبة مهمة جدا من نشاط فريق المتابعة الجزائي لنيابة القاصرين بباريس حيث تم وضع 813 منهم رهن التوقيف في 2017 وأحيل 482 إلى النيابة العامة. وهم عموما يرفضون التكفل بهم ويفرون من مراكز الاستقبال».
وأثار الكشف عن إرسال موظفين مغاربة إلى باريس انتقادات شديدة من المدافعين عن المهاجرين القصر.
وقال المحامي ايمانويل داود إنه حين يتم توقيف أطفال الشوارع «يتم اغتنام الفرصة ليستمع إلى إفاداتهم شرطيون مغاربة دون حضور محام».
وكشفت تحقيقات ميدانية أن الأطفال القاصرين المغاربة غير المصاحبين يتواجدون في فرنسا منذ خمس سنوات، على الأقل، بالمدن الحدودية الفرنسية، أما مدينة مارسيليا فقد عرفت أولى الأفواج الوافدة على التراب الفرنسي سنة 1999، كما وصل الفوج الأول من هؤلاء الأطفال إلى العاصمة باريس سنة 2012 ووقعوا في شراك بالغين يفرضون عليهم أنشطة منافية للقانون.