لا يتناطح عنزان في كون الرياضة أضحت إحدى القطاعات المهمة والأساسية التي تقود قاطرة التنمية وتنشيط الحركة الاقتصادية وتسويق المنتوج الثقافي والسياحي وطنيا ومحليا. وتعتبر مكناس عاصمة المولى إسماعيل كمدينة أميرية من أهم المدن التاريخية التي تزخر بمؤهلات طبيعية وتاريخها الحضاري وموروث ثقافي عاصمة للرياضة إلى حدود منتصف التسعينات حين حصد النادي الرياضي المكناسي بجميع فروعه جل الألقاب من بطولة وكأس. إلا أن العقد الأخير عرف تراجعا وتدهورا خطيرا جعل جل الفاعلين في القطاع الرياضي يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بإنقاذ ما يمكن إنقاذه دون أن يجد الآذان الصاغية، أخرها توصيات الملتقى الأول حول واقع الرياضة الذي نظمته الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بمكناس. في هذه الورقة سنحاول بسط أهم المشاكل التي يعيشها النادي الرياضي المكناسي باعتبار المدينة مرتبطة بهذا الإسم (qui dit Meknès dit CODM) نتيجة تسلل أناس لا علاقة لهم بالرياضة إلى قيادة جل فروع النادي المكناسي بالنظر إلى مستواهم المعرفي بل هناك عاطلين عن العمل اتخذوا من التسيير مورد رزق، ما انعكس سلبا على النتائج الرياضية على الرغم من توفر النادي على مداخل قارة بالإضافة إلى منح المؤسسات المنتخبة التي تضاعفت بشكل ملموس دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع.
يعيش النادي الرياضي المكناسي على صفيح ساخن بعد أن بلع مسؤولوه لسانهم وصاموا عن الكلام منذ نهاية الموسم الرياضي، اللهم بعض الخرجات الدونكيشوطية لرئيسي فرعي كرة القدم وكرة اليد الأول بالبيضاء والثاني بفاس، وآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة يائسة لإلباس إخفاقاتهما إلى «الأيادي الخفية» و«لمكانسة فيهم غي الهضرة فلقهاوي ويعجبوك غي بالشفوي « وزيد وزيد، في الوقت الذي كان عليهما الإقرار بفشلهما الذريع وطلب الصفح من الجماهير الكوديمية التواقة إلى رؤية فريقيها يصارع الكبار من أجل الألقاب. ويسود نوع من الترقب مشوب بالقلق وسط المهتمين والمتتبعين للشأن الرياضي بالمدينة، خصوصا بعد دخول جماعة مكناس على الخط خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها بتاريخ 12 يوليوز 2018، وإعلان رئيسها عبدالله بوانو اتخاذ المجلس قرارا يقضي بعدم تقديم أي دعم لكوديم كرة القدم إلا إذا كان هناك رئيس متفق عليه، رئيس – يقول بوانو – مؤهل و قادر على تسيير وتدبير هذا النادي العريق وفق برنامج والتزامات واضحة تجيب على أسئلة وانتظارات الشارع المكناسي بصفة عامة والجماهير الرياضية به على وجه الخصوص، كما أعلن رئيس جماعة مكناس في ذات الجلسة عن إخضاع النادي المكناسي لكرة اليد لافتحاص وتدقيق في ماليته كخطوة أولى يعقبها افتحاص مالية باقي الفروع التي ربطتها بالجماعة اتفاقية شراكة لمدة ثلاث سنوات. وفي خضم هذا النقاش الدائر حول المآزق الذي وصل إليه كوديم كرة القدم، فسخ لاعبان من أجود العناصر الكوديمية عقدهما مقابل مبالغ يكتنفها الغموض «حمزة الرسواني إلى فريق نهضة الزمامرة ب 18 مليون سنيتم حسب ما هو متداول، وحارس المرمى أنس بوحلو ب 10 مليون سنتيم نقدا حسب ما هو متداول لكن الله وحده يعلم الحقيقة، بالإضافة إلى إعارة لاعبين اثنين يؤدي راتبهما الفريق التطواني لموسم واحد، وتربص لمدة 10 أيام على حساب الماط بتطوان (الملاليين) على الرغم من نفي الناطق الرسمي ذلك، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة حول اللاعبين لفريني وروشدي، كما يحتمل أن يكون الكنوني وجدير قد وقعا للاتحاد البيضاوي الذي سينازله الكوديم في أول لقاء له برسم الموسم 2018-2019. ويتضح من خلال هذه المعطيات أن الرئيس عازم على إفراغ الفريق من اللاعبين وتأزيم وضعه المادي نتيجة الشكايات الموجهة إلى جامعة كرة القدم وإغراقه في ديون يصعب تسديدها، كما غادر الفريق مدرب الحراس نكونو إلى خنيفرة، ووقع للفريق المالي مهاجم الوفاء الفاسي نهاية الموسم الكروي الذي وعدناه، ولاعبين آخرين منهم أحمد أوجدو شهر يوليوز 2018، ، وتم التعاقد مع الإطار الوطني فؤاد عسو لتدريب الفريق، ولا يزال مسلسل التعاقدات في الوقت الذي لا زال لاعبون يشتكون عدم توصلهم بمستحقاتهم خلال الموسم 2017-2018. كما لا يزال اللاعب السينغالي باب نداي مرابطا بالشقة الكائنة بإقامة المنار ينتظر مستحقاته من منحة التوقيع ورواتب ومنح فيما وقع رسميا اللاعب جوال للاتحاد البيضاوي بالمقابل تسلم لاعبون شيكات شركة باسم الرئيس لا أثر لها إلا على الورق. بالمقابل طفت على السطح تكهنات وتنبؤات منها ما هو بريء ومنها ما هو مقصود لإلهاء الرأي العام الرياضي بعاصمة المولى إسماعيل، ثم وضعه أمام الأمر الواقع فيما بعد. فها هو رضوان مرزاق الناطق الرسمي للموسم الفارط يتصل بالمنخرطين وغيرهم ليضع نفسه ربانا جديدا لقيادة سفينة الكوديم فيما يروج آخرون استقدام رئيس جديد ينحدر من مكناس ويقيم بفاس سبق أن كان ضمن المكتب المسير للماص وشخصيات أخرى مستترة. إلا أن السيناريو المرجح هو رضوان مرزاق. وفي الوقت الذي يسود فيه هذا النقاش خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجري الحديث عن موعد الجمع العام «قبل العيد» (مصطلح جديد أبدع فيه الرئيس وناطقه الرسمي) كتاريخ لعقد الجمع العام وتمرير التقريرين الأدبي دون «صداع راس « في غياب المعارضين المحتملين، ضاربين عرض الحائط القانون 30-09 الذي ينص في مادته 18 أن «توجه الدعوة إلى الجمع العام العادي بواسطة رسالة مضمونة مع شعار بالتوصل إلى الأعضاء والأشخاص المقبولين للمشاركة في أشغاله، 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.» من جهة أخرى، فجر مدرب كوديم كرة اليد واللاعبون قنبلة من العيار الثقيل، كشفوا فيها المستور وفضحوا الاختلالات العميقة، ودقوا ناقوس الخطر مهددين بعدم اللعب للنادي المكناسي ما دام على رأسه حميد بنعزوز. وإذا كان الاهتمام مسلط على فرعين دون غيرهما، فإن النادي المكناسي للسباحة وعلى الرغم من إحرازه كأس العرش فإنه لم يعقد بدوره جمعه العام على الرغم من انتهاء صلاحية المكتب المسير الحالي منذ موسم كامل، في الوقت الذي انطلقت فيه الأشغال بمسابح النادي المكناسي وتم الإجهاز على الأماكن المخصصة لمهارات الغوص وبالتالي إعدام هذه الرياضة. وها هو فرع الجمباز كان على وشك عقد جمعه العام (حسي مسي) لكن تواجد صحفيين فرضا تأجيله بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني. فيما فروع أخرى تعودت على عقد جموعها العامة وسط تكتم شديد أو بشكل سري وخارج التواريخ المحددة في النظام الأساسي للنادي الرياضي المكناسي وآخرون ينتقون الحضور «بعناية كبيرة» وبتكتم شديد. وإذا كان كل هذا يمر أمام صمت من أوكل لهم مهام الحرص على تطبيق القانون لاعتبارات مجهولة، بين من يعتبر الاقتراب من الرياضة بمكناس مغامرة، وأرض مليئة بالأشواك والصراعات وتصفية الحسابات، فإن المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي (الأومنيسبور) الذي يعتبر المسؤول الأول عن الفروع لما يخول له نظامه الأساسي (غير المطابق مع قانون التربية البدنية 09/30) من صلاحيات المواكبة والمصاحبة والمراقبة للفروع التابعة له، يوجد خارج التغطية، إذ ومنذ تاريخ انتخابه 25 يناير 2011 لا يجتمع أعضاء مكتبه، ولم يعقد أي جمع عام، لا عادي ولا استثنائي، على الرغم من الهزات التي وقعت داخل مكونات بيته، ولم يقدم لا تقرير ولا حصيلة أدبية أو تقنية أو مالية لما يناهز 8 سنوات. يشار أن الجمعية المغربية للصحافة الرياضية عقدت بتاريخ 02 يونيو 2018 الملتقى الأول حول الرياضة بمكناس تحت شعار « واقع الرياضة بمكناس …. جميعا من أجل الإنقاذ « صدرت عنها توصيات كانت محط لقاء مع الجهات المعنية والمسؤولة، وأخبرت الرأي العام الرياضي عن مآلها في بلاغ عممته على وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية. ويتساءل الرأي العام الرياضي عن السر وراء صمت المسؤولين أمام هذه الخروقات القانونية، صمت لا مبرر له ما يشجع على ضرب أحد أهم المبادئ الدستورية التي تنص في الفقرة الثانية من الدستور على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون رؤية تجسيد حقيقي وفعلي لمضمونها. ونفس الشيء بالنسبة لظهير الحريات العامة وتأسيس الجمعيات ثم قانون التربية البدنية أو ما يصطلح عليه بقانون 30-09.
