مجلس النواب يحيل قانون الخدمة العسكرية على اللجنة المختصة ويرسم خارطة طريق الدورة التشريعية

أحال مجلس النواب،رسميا، مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كما أحال أيضا مجموعة من الاتفاقيات تهم الجانب الضريبي مع عدد من الدول على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، وذلك حسب بلاغ صادر عن مكتب المجلس عقب اجتماعه الأخير برئاسة الحبيب المالكي في إطار التحضير للدخول البرلماني الجديد.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس المجلس بمختلف الاجتماعات التي عقدها مع أجهزة المجلس وتدارست التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، وكذا التحضير الجيد لدراسة مشروع القانون المالي للسنة المالية 2019 وفق القانون التنظيمي الجديد للمالية، كما تداول مكتب المجلس في عدد من القضايا، برئاسة الحبيب المالكي الذي أكد على أهمية هذه المحطة خلال السنة التشريعية والتي ستحظى بمزيد من الاهتمام داخل أجهزة المجلس وطرق المراقبة الملائمة لمجلس النواب، سواء كفاعل تشريعي لهذا النموذج التنموي أو كمراقب للأوراش المتفرعة عنه والتي تدخل ضمن اختصاص الحكومة.
وستعرف الدورة الحالية عرض مشاريع قوانين والموافقة على اتفاقيات تتعلق بالاتحاد البريدي العالمي، وحظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، وعدد من الاتفاقيات الهامة مع عدد من الدول .
وسيتدارس المكتب اليوم الدراسي حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، بعدما اطلع على الأرضية التي أعدتها لجنة منبثقة عنه، كما قرر المكتب المشاركة في مجموعة من الأنشطة الخارجية والتي تدخل في صميم أعماله ودوره التشريعي والدبلوماسي، وتتعلق بمجموعة العمل التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وندوة حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واجتماع لجنة القضايا السياسية والأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط والدورة 13 للجنة التنفيذية والمؤتمر 41 للاتحاد البرلماني الإفريقي والمؤتمر الجهوي حول التشريعات والسياسات في مجال العنف الممارس ضد النساء والمؤتمر الجهوي حول التعاون الخاص بالجاليات في الخارج والتنسيق مع السلطات العمومية.