المغرب يجدد التزامه الراسخ بمبادئ وأسس مجلس حقوق الإنسان والدبلوماسية المتعددة الأطراف

قال الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير عمر زنيبر الثلاثاء إن المغرب يؤكد التزامه الراسخ بمبادئ وأسس مجلس حقوق الإنسان والدبلوماسية المتعددة الأطراف باعتبارها آلية فريدة لمواجهة والتصدي لمختلف التحديات المشتركة.
وجدد عمر زنيبر خلال المناقشة العامة في اليوم الثاني من الدورة 39 للجنة حقوق الإنسان بجنيف التزام المغرب الثابت بتوفير الدعم اللازم والضروري للمفوضة السامية الجديدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باتشيلي حتى تتمكن من القيام بمهامها وبالتالي إعطاء الزخم اللازم للإصلاحات الضرورية التي تستهدف دعم وتعزيز مصداقية المجلس.
وبعد أن شدد على أن حقوق الإنسان تندرج في صميم منظومة الأمم المتحدة أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على أهمية التعاون الإيجابي والمثمر بين جميع الدول الأعضاء في لجنة حقوق الإنسان من أجل جعل المجلس منتدى للحوار والنقاش البناء والمسؤول الذي يرتكز على الاحترام بعيدا عن المواقف المتشنجة.
واستغل الدبلوماسي المغربي هذه المناسبة للتذكير بالالتزام الدائم والمتواصل للمملكة المغربية باعتماد مقاربة شاملة من أجل تحقيق الولوج إلى العدالة والكرامة لجميع ضحايا التمييز بمن فيهم المهاجرون الذين يتعرضون اليوم لمعاملة غير عادلة ولتدابير وإجراءات غير منصفة.
كما ذكر في هذا السياق بالأوراش الكبرى للإصلاحات التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لاسيما في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين بهدف دعم وتعزيز الدور المجتمعي والأسري والمؤسساتي للمرأة المغربية.
وأشار إلى أن المغرب ملتزم بشكل تام في سياق أهداف التنمية المستدامة بالدفاع عن حقوق الأطفال.
وبالموازاة، فند الوفد المغربي الى الدورة ال39 لمجلس حقوق الانسان بجنيف اليوم الثلاثاء، المزاعم والادعاءات الكاذبة للجزائر حول الوضع بالصحراء المغربية.
وأعرب الممثل الدائم للمملكة المغربية بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير عمر زنيبر ضمن حق الرد على تدخل الوفد الجزائري، عن رفضه التام «للادعاءات الباطلة وغير المقبولة للوفد الجزائري، حول الوضعية بالصحراء المغربية» مذكرا بأن «هذا البلد يواصل تورطه منذ 45 عاما في الابقاء العبثي لهذا النزاع السياسي الاقليمي حول الصحراء.»
وقال زنيبر ان «تورط الجزائر غير مقبول، خاصة وان هذا البلد له باع طويل في مجال خرق حقوق الانسان، كما أكد ذلك تقرير لجنة حقوق الانسان الذي نشر في 26 يوليوز الماضي». واضاف ان اللجنة ،أعربت عن أسفها لقيام الجزائر، من بين أمور أخرى، بالاخلال بواجباتها الدولية في مجال حماية اللاجئين، عبر تفويض اختصاصاتها، على أرضها الى كيان وهمي»، مشيرا إلى أن اللجنة لم تخف استياءها من عمليات الطرد المكثفة للمهاجرين من قبل السلطات الجزائرية، دون استثناء او تحفظ، في تناقض صارخ مع المبادىء الانسانية.
وقال ان «هذه العناصر، التي تنضاف الى عشرات الخروقات الاخرى التي تضمنها تقرير اللجنة المذكورة، لاتسمح لممثلي الجزائر، بالخوض في ادعاءات لا اساس ولا معنى لها، تجاه المغرب المعترف بالتقدم الاساسي الذي حققه في مجال احترام حقوق الانسان والنهوض بها».
هذا، تم بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إبراز التفاعل البناء والمستمر للمغرب مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وذلك من قبل مجموعة تضم 17 دولة مؤيدة للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وجاء في تصريح باسم المجموعة «إن المغرب يواصل التزامه بشكل بناء وإرادي، مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وخاصة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآلية الإجراءات الخاصة».
وفي هذا الصدد – يتابع المصدر نفسه، قامت إحدى عشرة آلية خاصة بزيارة للمغرب، شملت مدينتي الداخلة والعيون، حيث تمكنت بحرية تامة من لقاء كافة الفاعلين، ضمنهم بشكل خاص ممثلو المجتمع المدني المحلي».
وذكرت الوثيقة بأنه في هذا الإطار، أيضا استقبل المغرب بعثة تقنية عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بدعوة من الحكومة المغربية، واستهدفت تعزيز قدرات عمل المؤسسات الوطنية.»
وأكد التصريح الذي دعمته كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والأردن، وجزرالقمر، والغابون، وبروندي، والسينغال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وغينيا، وكوت ديفوار، وساو تومي – وبرانسيب، وبوركينا فاصو، إضافة إلى المغرب، على جهود المملكة من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
واعتبرت المجموعة الداعمة لوحدة المغرب الترابية أن «قضية الصحراء هي نزاع سياسي، يتم تدبيره في نيويورك بمجلس الأمن الذي يبذل جهودا من أجل تيسير التوصل إلى حل سياسي، متفاوض بشأنه ومقبول من لدن الأطراف».
وذكرت المجموعة من جهة أخرى بأن مجلس الأمن، أشاد بالمبادرات التي اتخذها المغرب، ولم يعبر عن أي قلق بشأن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء، كما جددت من ناحية أخرى طلبها من أجل تسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الأمن، في هذا السياق، وصف مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء، التي تقدم بها المغرب، بأنها جدية وتحظى بالمصداقية، وكفيلة بتسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى أن تسوية هذا النزاع السياسي، سيفسح المجال أمام تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية، في الاندماج، والتنمية، التي لم يفتأ المغرب يبذل جهودا لفائدتها.
ويؤكد التصريح من جهة أخرى أن تفاعل الدول الأعضاء مع مجلس الأمن، والمفوضية السامية، يجب أن يحافظ على طابعه الثنائي، وأن يكون في منأى عن أي استغلال من شأنه أن يثير نقاشات سياسية عقيمة داخل مجلس حقوق الإنسان.