3سيناريوهات بعد تشبث المغرب بتأجيل ال «كان»

وصف مصدر مقرب من اللجنة المنظمة للنسخة الثلاثين من بطولة أمم إفريقيا 2015،الطريقة التي تعاملت بها وزارة الشباب والرياضة مع طلب تأجيل الدورة ب»الهاوي والمفتقد للحكمة».
وأشار مصدرنا إلى أن وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، وضع نفسه في موقف حرج، لأن القرار اتخذ دون الرجوع إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المعني الأول بأمر تنظيم هذه البطولة، الأمر الذي يمكن أن تترتب عنه عقوبات صارمة في حق المغرب ماليا وكرويا.
وألمح مصدرنا إلى أن المسؤول المغربي تسرع في اتخاذ القرار، حيث كان عليه أن يعلن في خطابه إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن المغرب مستعد لتنظيم البطولة الإفريقية في موعدها (17 يناير - 8 فبراير 2015)، غير أن المعطيات التي يتوفر عليها، تؤكد بأن هناك خطورة يحملها وباء إيبولا، ويطلب موقف الاتحاد الإفريقي، الذي يمكن حينها أن يتبنى الطلب المغربي، ووقتها كان يمكن لأوزين أن يرمي بالكرة في مرمى الكاف، عبر دعوته إلى اتخاذ القرار المناسب.
أما في حالة رفض الكاف لطلب التأجيل، فإن المغرب كان سيزيد من ضغطه على الهيأة القارية عبر طلب ضمانات مالية، لتعويض حجم الضرر الذي يمكن أن يصيبه جراء إصرار الكاف على عدم التأجيل، ويدافع عن موقفه من موقع قوة، لأن القطاع السياحي يمكن أن يكون أكبر القطاعات المتأثرة، ومن حق المغرب طلب تعويض عن الأضرار.
واعتبر مصدرنا أن الطريقة التي تقدم بها الطلب المغربي حملت مجموعة من الثغرات، لأنه اتخذ قراره وأخبر به مسؤولي الاتحاد الإفريقي، دون أن يربط معهم الاتصال من أجل التمهيد لقرار مشترك.
واعتبر ذات المصدر أن هناك ثلاثة خيارات أمام الكاف بخصوص البطولة القارية:
1 - إما أن تقبل الطلب المغربي وتؤجل الدورة، وهذا الاحتمال ضعيف جدا، ولا يتعدى نسبة 2 بالمائة، لأن بلاغ الكاف ليوم ثالث نونبر الجاري لم يتطرق إلى التأجيل.
2 - إما أن ينقل الكاف الدورة إلى بلد آخر، وهو الاحتمال الغالب، خاصة وأن مصادر من داخل الهيأة القارية، تؤكد بأن هناك ثلاث دول جاهزة لتعويض المغرب، وهي نيجيريا الأوفر حظا، وأنغولا والغابون، التي يمكن أن تخرج من السباق، بالنظر إلى العلاقات الجيدة التي تربطه بالمغرب.
وفي هذه الحالة سيكون المغرب مطالبا بدفع غرامة تتراوح بين 10 ملايير سنتيم و 20 مليارا.
3 - إما إلغاء الدورة بأكملها، وهو احتمال ضعيف أيضا، ولا تتعدى نسبته 5 بالمائة، لأن التزامات الكاف مع الداعمين والمحتضنين والنقل التلفزي، تفرض عليه الإبقاء على الدورة في موعدها.
وتصل الكلفة المالية لإلغاء الدورة 350 مليار سنتيم، لأن الاتحاد الإفريقي سيكون مطالبا بتعويض المنتخبات وكذا المؤسسات التي يتعامل معها.
أما العقوبة الكروية فتصل إلى حد توقيف المغرب لأربع سنوات عن المشاركة في التظاهرات القارية، وعلى جميع المستويات.
ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم غد الثلاثاء، اجتماعا على مستوى لجنته التنفيذية من أجل اتخاذ القرار المناسب، بعدما توصل يوم السبت بخطاب من وزارة الشباب والرياضة تؤكد فيه إصرار المغرب على موقفه بطلب تأجيل البطولة.
وكان الكاف قد أعلن في بلاغ له يوم ثالث نونبر، بعد اجتماع رئيسه عيسى حياتو، مع المسؤولين المغاربة بالرباط، منح المغرب مهلة خمسة أيام (انتهت أول أمس السبت) من أجل الرد النهائي على قرار الكاف برفض الطلب المغربي وإصراره على تنظيم البطولة في موعدها.