المشردون ونظام راميد وانعدام وجود مراكز خاصة بالقصور الكلوي وقلة الدواء والتوظيف بالتعاقد والصحراءالمغربية في الكتاب المدرسي، في تساؤلات الفريق

في جلسة عامة بمجلس النواب:
الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة في قطاعات الصحة
والتعليم والتضامن والأسرة
في جلسة شفوية ترأسها نائب رئيس مجلس النواب إدريس الشطيبي، أول أمس الاثنين 12/11/2018، ساءل الفريق الاشتراكي الحكومة، حول قطاعات التعليم والصحة والتضامن. وترافع رئيس الفريق الاشتراكي أمام شقران حول ظاهرة المشردين بالمدن، مسائلا الحكومة عن الآليات الكفيلة بمعالجة الظاهرة، وبعد تأكيد وزيرة الأسرة والتضامن على الجهود المبذولة التي تتقاسم فيها المسؤولية مع قطاعات حكومية أخرى، وتأكيدها على استمرار إطلاق وزارتها نداء الشتاء لإيواء المسنين، الذي بدأ العمل به منذ 2014، ذكر شقران بالمغرب المتضامن، قائلا في إطار التعقيب إن هناك حالتين من المشردين، الأولى تتعلق بأطفال قصر وحتى غير مميزين، والذين يتعرضون لشتى أنواع الاعتداءات، ناهيك عن وضعهم المأساوي، الذي يحتاج تدخلا عاجلا، والحالة الثانية تتعلق بالأشخاص المسنين الذين من المفروض أن تعطاهم أولوية من أجل حمايتهم، خاصة وأن الظروف المناخية ببلادنا تضاعف من معاناتهم.
وأضاف شقران أنه في إطار هذه الأوضاع ينبغي دعم المجتمع المدني وإشراكه من أجل تخفيف معاناة هؤلاء. وسلط شقران الضوء على ما يقوم به المجتمع المدني من جهود مستدركا بأن إمكاناته لا تتيح له بذل مجهودات أكبر بل حتى الجوانب القانونية لا تتيح له ذلك.
وفي قطاع الصحة، ساءل النائب البرلماني محمد الملاحي عن دائرة تطوان باسم الفريق الاشتراكي، الحكومة في شخص الوزير الوصي على القطاع، حول الآليات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة في تدبير غياب المراكز الصحية الخاصة بمعالجة القصور الكلوي في العالم القروي، ونبه الملاحي الوزير إلى ما يشكله هذا الغياب من انعكاسات خطيرة على مواطن الهامش .
وكانت النائبة ابتسام مراس قد ساءلت الوزير في نفس القطاع عن الآليات التي ستتخذها الحكومة من أجل تمكين حاملي بطاقة «راميد» من الدواء، ناقلة للوزير الوضع المقلق الذي أصبح محل شكوى العديد من المواطنين، وأكدت النائبة وبالأرقام التي طعن الوزير في صحتها، الأسباب التي أدت إلى فشل نظام «راميد»، مطالبة بالبحث في تداعياتها تجنبا لأوضاع أصعب تضر بالمواطن وبسير حماية صحته، وأكد الوزير بدوره أن الأمر يتعلق باختلالات ينبغي معالجتها مستبعدا موضوع الفشل في السياسة الصحية ببلادنا.
وفي تعقيب إضافي للنائب سعيد بعزيز عن سؤال حول إشكالية التوظيف بالتعاقد الموجه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أوضح بعزيز أن التعاقد من أجل حل إشكالات الخصاص لا ينبغي أن يكون على عاتق هذه الفئة، التي تعاني من التمييز في منظومة التقاعد والتغطية الصحية والحركة الانتقالية والاستقرار المهني والأسري والحق في الممارسة النقابية، وتعامل المصالح الإدارية معهم كغرباء، إذ يتم إعفاؤهم بجرة قلم. وأكد سعيد بعزيز أن المطلوب هو التواصل مع هذه الفئة والتوفر على إرادة حقيقية من أجل إدماجهم.
وفي تدخل النائب البرلماني أهل المكي بتاح باسم الفريق الاشتراكي، في إطار تعقيب عن سؤال تقدمت به إحدى الفرق البرلمانية حول مكانة قضية الصحراء المغربية في الكتاب المدرسي، سجل أهل المكي المجهودات التي تقوم بها الحكومة في الدفاع عن الثوابت الوطنية وعلى رأسها القضية الوطنية، مطالبا ببذل مجهودات إضافية في التعريف بقضية المغرب الأولى في كافة المناهج الدراسية. وفي هذا الصدد عرض الوزير الوصي، وبالأرقام، مختلف الجهود المبذولة التي تعمل على ترسيخ هذه الثوابت.
وقدمت النائبة حنان رحاب موضوعا طارئا حول أزمة نفاد مخزون الأدوية، مسجلة في طرحها أنه « أمام استمرار أزمة نفاد مخزون عدد من الأدوية الضرورية والمصنفة بأدوية المستعجلات والأمراض المزمنة خاصة تلك التي ليس لها جنيس، لما يفوق 5 أشهر، أصبحت حياة العديد من المرضى مهددة، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى نتائج كارثية ستزيد من آلام المرضى وخاصة الأطفال منهم والمسنين والنساء الحوامل…ستنتج عنه مضاعفات خطيرة، وفي هذا تهديد للأمن الدوائي، وانهيار المنظومة الصحية، باعتبار أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية ضروري وملزم لتقديم الرعاية الطبية والإسعافات في الوقت المناسب، وبالدقة والفعالية المطلوبة، لمواجهة الظروف الطارئة التي قد تحدث في الإنتاج وتوفر الإمدادات المهمة والضرورية لتغطية حاجيات المستشفيات العمومية والمصحات والصيدليات».