المغرب يحتل المرتبة 98 في مؤشر الرأس مال البشري لعام 2018 : تقدم ب 20 مرتبة بعدما كان في المرتبة ال 118

احتل المغرب المرتبة 98 ضمن 157 دولة، في مؤشر الرأس مال البشري لعام 2018 ، حسب ما جاء في تقرير البنك الدولي حول التنمية لسنة 2019، محققا بذلك تقدما ب 20 مرتبة بعدما كان في المرتبة ال 118 بمؤشر الرأس مال البشري للعام الماضي،
وحقق المغرب 0.5 درجة بالمؤشر، وهو يتراوح بين الصفر و واحد، ويقيس إنتاجية الجيل التالي من العمال ويقارنها بالمقياس المرجعي للتعليم والرعاية الصحية.
وجاء المغرب وراء تونس التي احتلت الرتبة 96 بعدما حصلت على على 0.51 نقطة من هذا المؤشر. واحتلت مصر الرتبة (104)، فيما سبقتها الجزائر في التصنيف (93) ولبنان (86) والاردن (79) وعمان(54) واحتلت سنغفورةالمرتبة الاولى حسب هذا المؤشر،وجاءت التشاد في المرتبة الاخيرة.
وقد أطلق البنك الدولي مشروع الرأس مال البشري وهو برنامج يرمي الى تعزيز الوعي وزيادة الطلب على الاجراءات التي يجب اتباعها لبناء رأس مال بشري.
ويهدف «مشروع رأس المال البشري» الخاص بالبنك الدولي الى قياس تبعات اهمال الاستثمار في الرأس المال البشري من حيث الانتاجية المفقودة للجيل القادم من العاملين. ويشير التقرير، الذي تم عرض نتائجه امس بتونس خلال ندوة حول الاستثمار في الراس المال البشري لإعداده لمواجهة متطلبات المستقبل، الى أن الدول التي تضخ أقل قدر من الاستثمارات في رأس المال البشري حاليا،لن تحقق في المستقبل قوة العمل سوى نسبة تتراوح بين الثلث الى نصف الانتاجية التي كان يمكن تحقيقها لو كان العامل يتمتع بصحة كاملة وتلقى تعليما عالي الجودة.
ويحث التقرير الحكومات الى ان تولى اهتماما أفضل لمواطنيها ويدعو الى توفير الحد الادنى من الحماية الاجتماعية الشاملة المضمونة ويمكن ان يتحقق ذلك بتطبيق الاصلاحات الصحيحة، مثل انهاء اعانات الدعم غير المفيدة وتحسين اللوائح المنظمة لسوق الشغل واصلاح السياسات الضريبية.
كما أكد التقرير ان الحكومات تلعب دورا محوريا في بناء رأس المال البشري بوصفها مقدما للخدمات الصحية و التعليم و التمويل لضمان تكافؤ الفرص لكن في بعض الاحيان تكون في بعض الدول الخدمات العامة غير مرضية، وذلك يعود اولا الى اتباع سياسات رشيدة لاتؤدي الى تحقيق مكاسب سياسيةوثانيا لاقتصار الاجهزة الادارية الحكومية علىالقدرة او الحوافز لتحويل السياسات الرشيدة الى برامج فعالة.
وأطلق البنك الدولي مشروع رأس المال البشري لتعزيز الوعي، وبناء رأس المال البشري، وقياس تبعات إهمال الاستثمار به، والتأكيد على الإنتاجية المفقودة للجيل القادم من العاملين.
ويدرس «تقرير عن التنمية في العالم 2019: الطبيعة المتغيرة للعمل» كيف تتغير طبيعة العمل نتيجة للتقدم التكنولوجي الذي يشهده عالم اليوم.
وقال التقرير ان المخاوف تهيمن من استحواذ الروبوتات على وظائف البشر على النقاش الدائر حول مستقبل العمل، لكن هذا التقرير يرى أن ذلك يبدو في مجمله غير صحيح. يعيد التقدم التكنولوجي تشكيل العمل باستمرار.
وحسب التقرير فإن الشركات تتبنى طرقا جديدة للإنتاج كما تتوسع الأسواق وتتطور المجتمعات. وبشكل عام، تتيح التكنولوجيا فرصا لخلق وظائف جديدة وزيادة الإنتاجية وتقديم خدمات عامة فعالة. يمكن للشركات أن تنمو سريعا بفضل التحول الرقمي، وتوسيع حدودها، وإعادة تشكيل أنماط الإنتاج التقليدية. ويعني صعود شركة المنصة الرقمية أن التأثيرات التكنولوجية تصل إلى عدد أكبر من الناس بوتيرة أسرع من أي وقت مضى. وتغير التكنولوجيا المهارات التي يسعى أصحاب العمل إليها.
واعتبر التقرير أن العمال بحاجة إلى أن يكونوا أفضل في حل المشكلات المعقدة والعمل الجماعي والقدرة على التكيف. وتعمل التكنولوجيا الرقمية أيضا على تغيير طريقة عمل الأفراد والشروط التي يعملون بها. وحتى في البلدان المتقدمة، فإن العمل لمدة قصيرة، والذي غالبا ما يوجد من خلال منصات الإنترنت، يطرح تحديات مماثلة لتلك التي يواجهها العمال في القطاع غير الرسمي حول العالم. يحلل التقرير هذه التغيرات وينظر في أفضل طريقة يمكن للحكومات استخدامها في الاستجابة لها.
ودعا التقرير الى أن يكون الاستثمار في رأس المال البشري أولوية للحكومات كي يتمكن العمال من بناء المهارات المطلوبة في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومات إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن الشروط التي يعملون بها. ولتمويل هذه الاستثمارات في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية، يقدم التقرير بعض الاقتراحات حول كيفية قيام الحكومات بتعبئة إيرادات إضافية عن طريق توسيع القاعدة الضريبية.