افتتاح الدورة الإقليمية الثالثة لتدريب المدربين في مجال القانون الدولي الإنساني بمشاركة عدد من الدول العربية

انطلقت، الاثنين بالرباط، أشغال الدورة الإقليمية الثالثة لتدريب المدربين في مجال القانون الدولي الإنساني، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتعاون مع جامعة الدول العربية، بهدف إعداد محاضرين أكفاء في مجال القانون الدولي الإنساني قادرين على نشر هذا القانون على مستوى متقدم، كل في بلده.
وأبرز رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالرباط، باسكال موشل في كلمته الافتتاحية، أن اللجنة على دراية تامة، بحكم العمل بشكل يومي في حالات النزاع المسلح حول العالم، بالحاجة إلى دعم الدول من خلال قاعدة قانونية وطنية فعالة وكفاءات وطنية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ولا سيما صكوك القانون الدولي الإنساني التي صدقت عليها الدول.
وأشار موشل، في هذا السياق، إلى أن النزاعات المسلحة، التي أثرت على كثير من الدول في العالم على مدار العقود الماضية سواء في الشرق الوسط أو إفريقيا، تؤكد الحاجة المتزايدة إلى نشر قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقها، مسجلا أن التحديات المتعلقة بتنوع وتعقد تصنيف النزاعات وتطور التصنيف التقليدي للنزاعات الداخلية والدولية، وتنوع وسائل وأساليب القتال الجديدة، تفرض تضافر الجهود لتطوير النصوص القانونية بغية التعامل مع الواقع الجديد الذي باتت تشهده ساحات المعارك.
واعتبر أن هذا الواقع الجديد يتطلب مزيدا من الكفاءات، ولا سيما صناع القرار، لمعرفة القانون ولزيادة عدد خبراء القانون الدولي الإنساني في العالم العربي للمساعدة على مجابهة هذه التحديات. وأكد السيد موشل، في هذا الصدد، التزام اللجنة بدعم الدول والجمعيات الوطنية للوفاء بالتزامها لتدريب كفاءات مؤهلة لتيسير تطبيق القانون الدولي الإنساني في دولها، وبمساعدة الدول العربية على بناء قدراتها القانونية في مجال القانون الدولي الإنساني.
من جهتها، أبرزت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، الدور الجوهري للتكوين في إدراك وفهم القانون الدولي الإنساني كمدخل أساسي لجعل احترام قواعده سلوكا عفويا وممارسة يومية يتم الالتزام بها تلقائيا، مشددة على أن التكوين يعد منطلقا لكل المبادرات الأخرى الرامية إلى إنفاذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، بما في ذلك نشر قواعد هذا القانون، وتحقيق المواءمات التشريعية، وبلورة التشريعات التي تنسجم مع الالتزامات الدولية التي تتعهد بها الدول في إطار منظومة القانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أن اختيار المغرب لتنظيم هذه الدورة المتميزة دليل اعتراف بما تبذله اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني من جهود على مستوى نشر هذا القانون والتكوين فيه، مشيرة إلى أن الهيئة التي تشرف عليها أولت، منذ إحداثها، أهمية قصوى لمجال التكوين في القانون الدولي الإنساني بهدف تحقيق نوع من “الاكتفاء الذاتي” من الخبراء، عبر إيفاد أطر بقصد التكوين في عدد من الدورات الإقليمية السابقة التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأعربت الخمليشي عن ارتياحها لكون هذه الجهود أثمرت تشكيل خلية من المكونين الأكفاء ساعدوا في تنفيذ برامج التكوين الوطنية التي نظمتها اللجنة، وساهموا في تأطير عدد من الدورات في إطار التعاون بين اللجنة وعدد من نظيراتها بالدول العربية.
وتشكل هذه الدورة الإقليمية العربية الجزء الثاني من سلسلة الدورات التدريبية الإقليمية العربية للقانون الدولي الإنساني التي نظمت عامي 2017 و2018 بكل من بيروت وتونس. وتتوخى الدورة إكساب المشاركين ما يلزم من معارف ومهارات للمشاركة بفاعلية في تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وتعزيز معلوماتهم حول هذا القانون وتعريفهم بأحدث أدوات نشر القانون بين مختلف الفئات المعنية.
وتمتد الدورة، التي تضم نخبة من المتدربين الذين تصدروا الدورتين السابقتين، على مدى أسبوعين، وتتخللها ورشات للصياغات التشريعية والمحاكمات التمثيلية يقدمها خبراء عرب وأجانب، وعروض للمشاركين حول مواضيع الدورة ستتولى تقييمها لجنة من أربعة أعضاء بهدف منح شهادة مكون في مجال القانون الإنساني الدولي، إلى جانب عروض لخبراء في مجال القانون الإنساني الدولي تتناول مختلف جوانب هذا القانون.