في اجتماع موسع للتجار والمهنيين بالمحمدية: وقف إجراءات تنزيل المادة 145 لا يعني إلغاءها من قانون المالية

نظم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين يوم الخميس 17 يناير 2019 اجتماعا حاشدا بالقاعة الكبرى لدار الثقافة سيدي محمد بالعربي العلوي، وكان الحضور كبيرا ومكثفا ونوعيا ويمثل التجار والمهنيين والخدماتيين والحرفيين الذين جاؤوا من جماعات: المحمدية، عين حرودة ، بني يخلف .
وعلى مدار ساعتين تتبع الحضور، باهتمام كبير وإنصات وتفاعل، فعاليات هذا الجمع المتميز الذي وضع له المنظمون جدول أعمال يتضمن نقطة واحدة وهي: «الإجراءات الضريبية التي جاء بها القانون المالي 2019»، وافتتح أشغال الاجتماع الكاتب الإقليمي حسن الراعي الذي طلب من الحضور الوقوف لقراءة الفاتحة ترحما على مجموعة من التجار والمهنيين الأعضاء في النقابة الذين التحقوا إلى جوار ربهم في المدة الأخيرة. وقد نشط الاجتماع مولاي الحسن باجدي الذي قدم عرضا حول القانون المالي لسنة 2019 وخاصة الشق المتعلق بالضرائب وما أثاره ذلك من غضب التجار والمهنيين على كافة المستويات، نظرا لما تحمله بعض المواد من المدونة العامة للضرائب، في صيغتها التي جاء بها قانون المالية 2019، من حيف وعدم عدل وخاصة المادة 145، مما أثار زوبعة من الاحتجاجات والإضرابات همت مختلف الأقاليم والعمالات، بدأها تجار «درب عمر» و»القريعة» و»كراج علال» وغيرها من الأحياء التجارية بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد الهجمة الشرسة وحملات التفتيش التي قامت بها إدارة الجمارك والجهات الإدارية «المختصة «على محلات البيع والمخازن واعتراض الشاحنات التي تنقل البضائع إلى الأقاليم والمدن وحجز السلع دون سابق إعلان أو»إنذار» ودون انتظار صدور المراسيم التطبيقية للمادة 145، وعمت الإضرابات أيضا جميع مدن وقرى وأقاليم اكادير، الرباط، مكناس وفاس… إلخ، وقد اعتبر الجميع ان ما وقع جاء بسبب قرارات خاطئة للحكومة موجهة ضد شريحة هامة من التجار والمهنيين، دون أخذ بعين الاعتبار الإكراهات المطروحة والمنافسات غير المشروعة وغير المتكافئة وما تتعرض له التجارة من حيف وخاصة تجارة التقسيط والقرب، بالإضافة إلى غياب قوانين تنظيمية للتجارة الداخلية وتصنيف المهن التجارية وحمايتها ووضع تعريف مدقق للأنواع التجارية، حيث أنه لا يوجد في مدونة التجارة ما أسماه رئيس الحكومة «التجار الصغار والمتوسطين»عندما قال إنهم غير معنيين، ولعلم رئيس الحكومة والوزراء المعنيين فإن مدونة التجارة تشير فقط إلى المنتج وتجارة الجملة وتجارة التقسيط، لذلك فإن ما جاءت به المادة 145 واضح ولا سبيل للمغالطات، وتنص الفقرة الثالثة من هذه المادة: «على أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أومطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة»، لذلك لابد من القول إن الحكومة ووزارتها في المالية ارتكبت خطأ فادحا عندما تجاهلت أن التجارة الداخلية ينقصها التنظيم والتصنيف والحماية وخاصة تجارة القرب، وأنها بشكلها الحالي غير المنظم لا تستطيع تحمل مثل هذه القرارات.
وقبل فتح باب المناقشة أكد حسن الراعي، الكاتب الإقليمي على أهمية الاهتمام بالمشاكل المحلية أيضا وما أكثرها، وفي هذا الصدد دعا إلى تأسيس تنسيقية محلية مكونة من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والجمعيات المهتمة، وذلك من أجل توحيد الرؤى حول هذه المشاكل والإكراهات التي تعيق تطورالتجارة والمهن والخدمات محليا، مع العمل على بسط الملف المطلبي أمام المسؤولين المحليين..وبعد نقاش مسؤول وغني ومتوازن، أبان خلاله المتدخلون عن وعي كبير بكل ما جرى ويجري مطالبين باليقظة وتقوية الصفوف ووحدة الهدف، خلص الاجتماع إلى:
-أنه تلقى، بارتياح، العمل الذي قامت به لجنة التنسيق الوطنية وخاصة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ووفدها المفاوض ويثمن عاليا المجهود المبذول في إطار الحوار والتشاور مع الأطراف المعنية، وفي إطار أيضا المقاربة التشاركية، وأن التجار والمهنيين مع التتبع واليقظة وأن وقف الإجراءات بتنزيل المادة 145 لا يعني إلغاءها لأنها مرتبطة بقانون المالية 2019 لذلك لابد من تعديل هذا القانون لإلغاء هذه المادة خاصة على تجارة التقسيط.
– يفوض المجلس الإقليمي تتبع ما يجري في هذا المجال مع اليقظة واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لمواجهة التحديات المطروحة والمستقبلية.
– يثمن أيضا بنود الاتفاق الذي وقعت عليه هذه الأطراف: المديرية العامة للضرائب، الإدارة العامة للجمارك، تنسيقية الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، وهي ثلاث: النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، الفضاء المغربي للمهنيين، الاتحاد العام للمقاولات.