جمعيات الأباء والامهات والجمعية المغربية لحقوق التلميذ يؤكدان: التوتر يمس بالحق في التعليم والداخلية تدخل على الخط لإرجاع الأساتذة إلى المدارس

التنسيق النقابي الخماسي يدعو الى إضراب وطني في التعليم أيام 13 و14 – 26 و27 و28 مارس الجاري
أعلن التنسيق النقابي الخماسي الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم CDT))، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم(FDT) ، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE) في خطوة تصعيدية،من خلال بيان صدر عنه يوم 11 مارس 2019 تسطير برنامج نضالي تصاعدي يبتدئ بإضراب عام وطني بالتعليم يومي 13 و14 مارس 2019 وإضراب عام وطني أيام 26 و27 و28 مارس 2019 مصحوب بأشكال احتجاجية .
البلاغ نبه إلى خطورة استمرار هذا الوضع الذي يعتبره نتيجة حتمية لتماطل الحكومة والوزارة في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية ،مدينا القمع الذي تعرض له أساتذة الزنزانة 9 يوم 11 مارس 2019 بالرباط، وكل أشكال التضييق والقمع الذي يطال احتجاجات الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ داعيا إلى الإدماج الفوري لهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية إسوة بزملائهم؛ ورافضا كل محاولات تكسير الإضرابات من خلال إسناد أقسام الأساتذة المضربين لغيرهم.
وقد جدد التنسيق النقابي الخماسي في بيانه “تبنيه لمطالب مختلف الفئات التعليمية ودعمه لجميع أشكالها الاحتجاجية، كما يدعو الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى فتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج يستجيب لمطالب الحركة النقابية ولانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، مع الحسم في نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يشمل كل فئات شغيلة القطاع، ويفتح حق الترقي إلى درجة جديدة، مع تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 و19 أبريل 2011؛ويرفض كل محاولات تكسير الإضرابات من خلال إسناد أقسام الأساتذة المضربين لغيرهم؛
وقد سجل البيان بقلق كبير ما يعرفه الوضع العام من تراجع على صعيد الحقوق والحريات النقابية، وضرب المكتسبات، وما تعرفه الساحة التعليمية من تزايد متصاعد لمنسوب الاحتقان، ووتيرة الاحتجاجات التي تهم العديد من فئات الشغيلة التعليمية، دفاعا عن مطالبها المشروعة: (ضحايا النظامين، الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، أساتذة الزنزانة 9، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، أطر الإدارة التربوية، حاملو الشهادات، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، الدكاترة، المفتشون، المبرزون، المستبرزون، أطر التوجيه والتخطيط، الأساتذة المتدربون، المقصيون من خارج السلم، أطر التسيير والمراقبة المادية والمالية، أساتذة الخارج، المكلفون خارج سلكهم، المتصرفون، المهندسون، المحررون، التقنيون والعرضيون…) وهو ما ينعكس بالسلب على أداء المنظومة التربوية واستقرارها، ويؤكد الحاجة التاريخية والملحة لفتح حوار قطاعي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، ويكون من مخرجاته، إخراج نظام أساسي موحد، عادل ومنصف للجميع.”
بيان التنسيق النقابي الخماسي يأتي في الوقت الذي يشهد فيه الوضع بين الاساتذة المتعاقدين ووزير التربية الوطنية سعيد امزازي احتقانا عارما بسبب تصريحاته الصحفية الأربعاء الماضي، والتي أعلن فيها أنه “لا تراجع عن نظام التعاقد ، باعتباره خيارا حكوميا اتخذ منذ سنوات” رافضا أي حوار مع تنسيقية الأساتذة المتعاقدين ، وأن التفاوض بالنسبة للوزارة لن يكون إلا مع المركزيات النقابية . وهو ما ووجه بتحدي كبير من طرف الاساتذة المتعاقدين الذين أكدوا ايضا للوزير “أنه ليس هناك خيار عن التصعيد في الشارع، ولن نقبل أي مفاوضات ولن نتراجع عن مطلبنا الوحيد المتمثل في الإدماج، وبما أن الوزير يقول أنه لا يمكن الإدماج، فإننا نقول إنه لا محيد عن النضال” .
شد الحبل بين وزير التربية الوطنية والاساتذة المتعاقدين البالغ عددهم 55 ألف أستاذ/ة، والذين يخوضون مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، ويرفضون توقيع ملحق العقد وكل ما له علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، .
في ظل هذا الاحتقان العارم الذي يشهده الساحة التعليمية اليوم في بلادنا ، والذي خلق حالة من القلق الشعبي حول مصير الاساتذة و التلاميذ على حد سواء، ومصير المنظومة التعليمة ككل ،حيث انبرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق التلميذ /ة ، الى اصدار بلاغات تنبه من خلالها الى خطورة الوضع التربوي الحالي وعلى حق التلاميذ في متابعة دراستهم.
الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة بالمغرب أكدت في بيانها الصادر يوم 12 مارس 2019 على حق التلاميذ في الاستفادة من زمنهم الدراسي كاملا ، وقد عبر مكتبها النقابي عن قلقه وانزعاجه من المنحى التصاعدي الذي آل إليه الخلاف بين فئات من الأسرة التعليمية ووزارة التربية الوطنية ، مستشعرا خطورة الوضع التربوي الحالي وللمنزلقات التي قد يؤول إليها في غياب أية آفاق لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة ، ومتفهما للمطالب المشروعة والمعقولة لجميع فئات الشغيلة التعليمية . لكنه يرفض رفضا مطلقا اتخاذ التلاميذ رهائن في أي نزاع مطلبي أو استغلالهم في الحركات الاحتجاجية ،كما يؤكد على حق أبناء وبنات المغاربة في الاستفادة من زمنهم الدراسي كاملا غير منقوص ويدعو كافة الأطراف الى وضع المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين والمصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.
أما بيان الجمعية المغربية لحقوق التلميذ /ة فأشار في بيانه إلى أن التوتر الاجتماعي الذي تشهده وزارة التربية الوطنية يمس بالحق في التعليم ويرهنه في في نزاعات شغلية ويمس بالمصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات ، ويدعو الحكومة الى الاسراع لايجاد الحلول الناجعة لمختلف اشكال التوترات الاجتماعية والمهنية في القطاع لضمان وحماية الحق في التعلم، معلنا ان الجمعية ليست ضد المتعاقدين وحقهم في الوظيفة والشغل والعيش الكريم.
الحكومة وفي خطوة جديدة لنزعِ فتيل الأزمة كلفت وزارة الداخلية ب” فتحِ حوار حول المشكل المطروح” مع النقابات التعليمية بحضور الأساتذة المعنيين.في الوقت الذي لم تنجح فيه مُبادرة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، في إرْجاع الأساتذة الغاضبين إلى المدارس ، حيث قامتْ مجموعة من العمالات والولايات بتقديم استدعاءات للفروع الإقليمية والجهوية للنقابات التعليمية “مع التأكيد على حضور الأساتذة المعنيين”، وهو الامر الذي رفضته النقابات التعليمية.