نفذ الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية بتارودانت ليلة أمس الخميس 30 ماي 2019 على الساعة العاشرة وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر البلدية ، تابع فعالياتها نخبة من المجتمع المدني منهم الأسرة الإعلامية والحقوقية وبعض مكونات المجتمع المدني . افتتح الوقفة الرمزية مصطفى المتوكل عضو الفريق الاتحادي بكلمة مركزة، استعرض خلالها دواعي الوقفة، حيث أكد « أن منع فريق من المستشارين الجماعيين يشكل المعارضة البناءة من استعمال قاعة الجماعة بصفتهم مكونا مهما بالجماعة الترابية ،يمس ويتعارض مع روح الدستور المغربي والآليات الحقوقية و القانون التنظيمي للجماعات « . وأضاف المتحدث : « إن مضمون جواب عدم الترخيص مرفوض جملة وتفصيلا حيث يتقمص فيه رئيس الجماعة صفة المؤسسات المخولة لهذا البت في المسألة الأمنية وضوابطها .وحيث كتب ووقع على أنه لا يرخص ل « اختيارات قانونية و أمنية .. ؟؟ «. وفي ختام الوقفة تلا عبد الحق يسري عضو الفريق الاتحادي أمام الحضور بيانا نورده كالآتي: « بعد أن وضعنا طلب استعمال القاعة بمقر الجماعة بمكتب الضبط يوم 22 ماي 2019، لعقد لقاء تواصلي إعلامي مع المواقع الإلكترونية الإعلامية والصحافة في علاقة مع الرأي العام لنجيب عن تساؤلات وموضوعات تهم الجميع ، تعلق الأمر بدورة ماي الحالي ، أوبالتصريحات العارية عن الصحة والمغلوطة والبعيدة عن المعطيات الحقيقية وحتى الرسمية ..وبعد رسالة رئيس المجلس الجماعي التي تنص على منع عقد لقاء تواصلي إعلامي بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة والذي كان مقررا انطلاقه أول أمس الخميس ابتداء من الساعة 10 ليلا .. قرر الفريق الاتحادي تنظيم وقفة احتجاجية رمزية وفقا للقانون في نفس توقيت وتاريخ الندوة .. وبعد الاطلاع على فحوى الرسالة اللامسؤولة التي توصلنا بها، والتي تحدثت بتعسف وتطاول على اختصاصات مؤسسات أخرى عند الحديث عن اعتبارات أمنية كتعليل للمنع في الفقرة الأولى ..، وفقرة ثانية إنشائية خارج الموضوع ولا علاقة لها باللقاء التواصلي… نؤكد على ما يلي : إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا المنحى المتعارض مع آليات وقواعد العمل الديمقراطي بصفة عامة وروح الدستور بما في ذلك مستوى تدبير العلاقة بين رئاسة الجماعة والفريق الاتحادي الذي يعتبر مكونا رئيسيا بالمؤسسة المنتخبة وبالمنتخبين كأفراد .. إثارتنا لانتباه السلطة الإقليمية والمحلية والهيئات الحقوقية إلى الخطأ الجسيم الذي أقدم عليه رئيس الجماعة بتبرير خطأ المنع بخطأ أكبر منه حيث تطاول وخالف القانون الذي يخص العامل والسلطة المحلية في موضوع النظام والأمن ، كما خرج عن آليات تقعيد وتنزيل القانون بالإشارة إليه دون ذكر لأي مرتكز يمكن اعتماده في الدفع بالمنع الذي تختص بها جهات أخرى .. – نعتبر هذا الإجراء الغريب مكملا وكاشفا لتعمد عمليات الإقصاء والمحاربة للرأي المخالف، الذي هو ضرورة حقوقية وسياسية لتحقيق التوازن ولبناء مؤسسات ديمقراطية شفافة وفاعلة وفق الأعراف والقوانين والدساتير العالمية ومنها الدستور المغربي ومنهجية صياغة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية .. يرفض كل التصريحات والتبريرات التي تعتمد لتعليل التعثر والاضطراب والارتجالية والعشوائية و المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة ، وانعكاس ذلك سلبا على الساكنة بسبب سوء التسيير وتدخلات وممارسات لأعضاء حتى من خارج المكتب المسير . يعلن الفريق الاتحادي تشبثه ودفاعه عن الحقوق الفردية والجماعية وقضايا ومشاكل الساكنة ، كما يؤكد رفضه المطلق لكل الأساليب الإقصائية والمعطلة للديمقراطية ، تعلق الأمر بالساكنة أو الشغيلة الجماعية أوالمنتخبين بالجماعة . يعلن الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت أنه سينظم لقاءه التواصلي والإعلامي في موعد لاحق ، وأنه سيقوم بالمتعين قانونا في علاقة مع قرار المنع اللامسؤول» . يوجه تحياته وشكره لكل من عبر عن رأي موضوعي صادق وآزر الفريق الاتحادي وتضامن معه من ساكنة وفعاليات المجتمع المدني، كما يشكر المواكبة الإعلامية التي تعاملت مع المسألة بموضوعية.
