مجازو الجماعات يعتصمون أمام مقر الداخلية وينظمون مسيرة إلى البرلمان

اختار موظفو الجماعات المحلية من حملة الإجازة الذين لم يدمجوا في السلم العاشر، آخر يوم من السنة الماضية 2014 للاحتجاج ضد الحكومة التي استثنتهم من الإدماج في هذا السلم. وقد نفذ الموظفون اعتصاماً أمام مقر وزارة الداخلية، مطالبين بإنصافهم عبر تسوية وضعيتهم. ورفع المحتجون الأربعاء الماضي، شعارات منددة بموقف الحكومة ضدهم، خاصة وزارة الداخلية التي تعتبر الوزارة الوصية، وكذلك وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، في الوقت الذي استجابت الحكومة السابقة لملفهم المطلبي، من خلال مسودة اتفاق مبدئي في هذا الباب، لكن بمجيء حكومة عبد الإله بنكيران، تنصلت من هذا الاتفاق، ولم تعمل على تسوية وضعية هذه الفئة وإدماجهم في السلم العاشر، حيث يصل عدد الموظفين المعنيين بهذا الأمر الى المئات، إذ وصل عددهم سنة 2012 إلى 1260 موظف وموظفة، لينتقل هذا العدد في السنة الموالية 2013 إلى 3000 موظف مجاز.
ورأى المحتجون أن الحكومة الحالية لم تفعل مرسوم التسوية الذي تم إصداره سنة 2007، والذي يخول بموجبه للفوج الرابع وباقي المجازين، الإدماج دون حصيص.
التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات المحلية هددت بالتصعيد من خلال اتخاذ خطوات نضالية أخرى، في حالة استمرار التجاهل الحكومي لملفهم المطلبي، خاصة بعد العديد من المعارك الأخرى التي خاضوها في هذا الباب، كان آخرها الوقفة الاحتجاجية أمام مقر مديرية الجماعات المحلية بالرباط الثلاثاء الماضي، وتنفيذ اعتصام إنذاري الأربعاء الماضي أمام مقر وزارة الداخلية وتنظيم مسيرة إلى مقر البرلمان.