دار الصيدلي بمكناس، هي ذاك الفضاء الذي فوتته الجماعة الحضرية لهيئة صيادلة مكناس في أواخر ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي ، أي أنه من حق جميع صيادلة الهيئة بعمالة مكناس، وبدون أي تمييز بينهم، الاستفادة من خدمات هذه الدار. هذا ما تؤكده العديد من الوثائق كرخصة البناء، وعقدة الاستغلال، وتواصيل الكراء المسلمة للجبايات البلدية .. فهي جميعها تنص على أن العلاقة هي بين الجماعة، كطرف مالك للعقار، وبين هيئة صيادلة عمالة مكناس كطرف مستغل لهذا العقار. إلى هنا والأمور عادية، إلا أن غير العادي هو أن يوضع قانون لدار الصيدلي يخالف عقدة الاستغلال المبرمة بين هيئة الصيادلة والجماعة، بل ويخالف كل القوانين الأساسية للجمعيات، كما ينص على ذلك ظهير الحريات العامة، حيث عمد واضعو هذا القانون إلى التمييز بين الصيادلة في الانتساب إلى « دار الصيدلي « فوضعوا تصنيفا للصيدلي من ذوي الحقوق، وعرفوه بكونه هو الصيدلي الذي مارس المهنة من سنة 1980 إلى سنة 1996، وهؤلاء هم الصيادلة المنخرطون الذين لهم حق الترشيح والتصويت، وحق الإدلاء بالرأي، وبين الصيدلي الذي مارس المهنة بعد سنة 1996 وعرفوه بأنه الصيدلي الذي لا حق له في الانخراط، وإنما له الحق فقط في أن يكون مستفيدا من خدمات الدار، وذلك تحت ضمانة وكفالة اثنين على الأقل من صنف الصيادلة من ذوي الحقوق، تضاف إلى كل ذلك اليد الطولى للمسيرين في إقصاء الصيدلي من الانتساب إلى الدار، أو طرده إذا كان منتسبا … هذه الوضعية تفرض الإجابة عن الأسئلة التالية : ماهي الخلفية القانونية التي استند إليها المشرفون على دار الصيدلي في وضع هذا «القانون» ؟ لماذا فرق هذا «القانون» بين صيدلي صاحب الحق ؟ وبين صيدلي مستفيد فقط ؟ وبكفالة ؟ ما العلاقة التي تربط بين هيئة صيادلة عمالة مكناس، التي تساوي بين جميع المنخرطين ؟ وبين دار الصيدلي التي تفاضل بينهم ؟؟ أحد المتضررين صرح لنا بأن كل هذا التسييج على جمعية دار الصيدلي ، إنما بسبب أن أغلب أنشطتها أصبحت ربحية، في حين ينص «القانون المنظم» بكونها جمعية غير ربحية، وأن نشاطها ينحصر في ما هو مهني فقط، كالتكاوين واللقاءات العلمية، من أجل الرقي بالأداء المهني للصيدلي .. فكيف لجمعية غير ربحية أن يترتب عليها مبلغ سبعين مليون سنتيم كضريبة عن الأرباح ؟ يضيف نفس المصدر.
