يتمحور حول «قانونية» حضور لائحة حزبية : استمرار الجدل يمنع دورة أكتوبر الثانية ب «درعة – تافيلالت» من الانعقاد

تواصلت أجواء الاحتقان داخل مجلس جهة درعة تافيلالت ، وازدادت صخبا خلال جلسة 18 أكتوبر الجاري ، خاصة عندما أصر رئيس الجهة الفتية والفقيرة على إبعاد لائحة حزب الحمامة من جلسة الدورة ، «بسبب وجود حكم قضائي ضدها «، وفق تبريره ، ما جعل الوضع يتم بالتوتر داخل قاعة الاجتماع ، علما «بأن وزارة الداخلية لم تراسل الوالي بشأن وضعية اللائحة المذكورة التي صدر في حقها حكم قضائي يقضي بالعزل « حسب الرئيس و نائبه الرابع .
تشبث الرئيس بهذا الموقف ، دفع الوالي يحضيه بوشعاب للرد عليه ، «بأنه لم يتوصل من الوزارة الوصية بأي قرار قضائي ملزم ، ولو حصل لكان أول من سيمنع الأعضاء المعنيين من الحضور «، مضيفا أن ما يشغله الآن «هو تعثر مشاريع برنامج محاربة الفوارق المجالية و الاجتماعية «، موضحا : « لديكم 1700 مليار التي تشكل 40 في المائة من الميزانية مخصصة لمحاربة الفوارق الاجتماعية و المجالية منها 42 مشروعا .. 23 منها بقيت نسبة إنجازها صفر في المائة رغم تنبيهات الولاية…» ؟
وأضاف الوالي : « لحد الآن توجد 820 مليون درهم ، أي 82 مليار سنتيم «محطوطة» و نسبة الإنجاز لا تتعدى 13 في المائة خاصة في سنة 2018 أما 2019 فالنسبة صفر في المائة» ، و اعتبر المنحدث أن « الساكنة تطالب المجلس بالعمل و تخطي الحسابات السياسوية …» ، داعيا إلى «الإمتثال لتوجيهات جلالة الملك « الحاثة على تجاوز الحسابات السياسوية للعمل جدياً فيما ينفع الساكنة و ينفع المنطقة .
إصرار الرئاسة على «عدم قانونية» حضور لائحة حزب الحمامة في دورة أكتوبر ليوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري رغم تدخلات الوالي ، جعل أعضاء حزب العدالة والتنمية ينسحبون من الجلسة ، كما توقف الفريق الحركي عن مواصلة مشاركته في استئناف أشغال الدورة ، ليتم رفعها من طرف الرئيس بعد تأجيلها في وقت سابق، وذلك بسبب استمرار الجدل القانوني الذي مازال سيد الموقف ؟