الرميد يلتقي نظيرته توبيرا عصر أمس بباريس لنزع فتيل الأزمة بين المغرب وفرنسا

علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا استقبلت أمس الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس، نظيرها المغربي مصطفى الرميد وذلك عشية إعلان وزير الشؤون الخارجية صلاح الدين مزوار عن زيارة للرميد لبحث ملفات مع نظيرته الفرنسية حول الملفات القضائية العالقة.
وكشفت متحدثة باسم وزارة العدل الفرنسية ل«الاتحاد الاشتراكي» أمس الخميس، أن لقاء عمل جمع بعد زوال أمس بمقر وزارة العدل الفرنسية مابين وزيري العدل المغربي مصطفى الرميد والفرنسية كريستين توبيرا دون تقديم تفاصيل حول جدول عمل اللقاء.
وكان وزير العدل مصطفى الرميد قد حل مساء أول أمس إلى العاصمة الفرنسية من أجل إطلاق مسلسل المفاوضات حول النقاط العالقة في التعاون القضائي لرفع «تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي» بين الرباط وباريس منذ بداية فبراير من سنة 2014 .
ويذكر أن المغرب قرر في فبراير الماضي تعليق «تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بينه وفرنسا.. إلى حين «تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات»، كما قرر «استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما» وذلك بعدما تأكد لديه «عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا».
وحضرت إشكالية تعليق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا أول أمس الأربعاء اجتماع الجمعية الوطنية، يوما قبل زيارة الرميد لى باريس، من خلال سؤال للنائب البرلماني ليك شاتيل عن اتحاد الحركة الشعبية الذي استحضر الأزمة المغربية الفرنسية في سؤال وجهه موجهة رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس.
وطالب النائب البرلماني عن اتحاد الحركة الشعبية بزعامة يكولا ساركوزي، الذي اعتبر تعليق التعاون القضائي والأمني منذ سنة يشكل عائقا للتعاون الدولي في هذا المجال، طالب بتصحيح العلاقات بين باريس والرباط وتحسينها خاصة بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها باريس، وخلفت مقتل 17 شخصا ما بين يومي 7 و9 يناير الجاري، الأمر الذي جعل رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس يشدد في معرض جوابه على أهمية المغرب كشريك أساسي لفرنسا، وقال «إن المغرب كما يعرف ذلك وزير الداخلية بيرنار كازنوف ووزيرة العدل كريستيان توبيرا وأنا كذلك، يعتبر شريكا أساسيا في عدد من المجالات».
ولم يتردد فالس وهو يؤكد على أهمية المغرب كشريك أساسي لفرنسا كما خبره في مجال التعاون المشترك في ما يتعلق بمحاربة ترويج المخدرات وأيضا في محاربة التطرف الاسلامي والجهاد والإرهاب»، في دعوة في الآن ذاته كل من الرباط وباريس إلى «تجاوز» مرحلة برودة العلاقات بسبب سوء الفهم في ملفات.
وتابع فالس وهذه أول مرة يتحدث فيها رئيس الحكومة الفرنسية بهذا الوضوح قائلا «فرنسا صديقة للمغرب والمغرب صديق لفرنسا، وكل واحد منا مطالب بالمساهمة بتجاوز هذا الوضع القائم على سوء الفهم»، مضيفا أن إرادة ملك المغرب محمد السادس ورئيس الجمهورية فرانسوا هولند هي تجاوز المرحلة الحالية من برودة العلاقات نحو استعادة الحوار.
وتعتبر هذه أول تصريحات لرئيس الحكومة فالس في البرلمان حول الأزمة الثنائية بين المغرب وفرنسا، وكانت قد سبقتها تصريحات لوزير الخارجية لوران فابيوس منذ أسبوعين، قال فيها نفس الشيء.
وكان لوران فابيوس سيقوم بزيارة الى المغرب، ولكن جرى تغيير في البرنامج، كما أعلن وزير الخارجية صلاح الدين مزوار عن زيارة لباريس وألغيت.
وكانت الأزمة بين المغرب وفرنسا قد اندلعت يوم 20 فبراير الماضي عندما سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي إثر شكايات قضائية تم رفعها بفرنسا ضد عبد اللطيف الحموشي، بشأن اتهامات حول تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب، بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، الأمر الذي شجبته الرباط واستغربت للسرعة الفائقة التي تمت بها معالجة هذه القضية، وطريقة تعميمها إعلاميا، وانتهاك القواعد والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا، وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.