محمد العلمي يطالب وزير النقل بتذليل العقبات أمام تنقل المواطنين بالعالم القروي.. الخميس والجمعة موعدان لحسم مشروع قانون المالية بالغرفة الثانية

طالب محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، وزيرالنقل والتجهيز والماء، بضرورة رفع الحصار المضروب على عدة مناطق، خاصة بالعالم القروي، لانعدام وسائل النقل القارة والمنظمة والتي تضمن كرامة المواطنين والمواطنات، وقال العلمي مسائلا الوزير، مساء أول أمس، في جلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة الثانية، إن ساكنة العالم القروي تعاني من الخصاص في وسائل النقل والتنقل، لغياب شبكة منظمة، وشدد على أهمية مقاربة تشاركية بين جميع القطاعات المعنية، مؤكدا أن وسائل النقل غير المنظمة تلعب دورا مهما في تسهيل عمليات تنقل المواطنين، خاصة عبر المسالك غير المعبدة وغير الصالحة للسير، مما يتطلب بذل مجهود إضافي قصد إيجاد صيغ وحلول لدمج هذه الفئة طبقا للقانون الجاري به العمل، وبالتالي يدمجون في منظومة النقل باحترام القانون ومنع الفوضى واستغلال المواطنين وتوفير نقل مريح، خاصة وأن المناطق المعزولة تعاني أكثر نتيجة تساقط الأمطار والثلوج، مما يتطلب نظرة مواطنة تضع صلب أعينها مصلحة المواطنين وتذليل الصعاب القانونية والتنظيمية.
وعلى صعيد آخر يعقد مجلس المستشارين، يومه الخميس وغدا الجمعة، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين فإن الجلسة الصباحية ليومه الخميس، التي ستنطلق في الساعة العاشرة والنصف، ستخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس، فيما ستخصص الجلسة المسائية، التي ستبتدئ في الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، لمواصلة المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة، وكذا لرد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وسيواصل المجلس، حسب البلاغ ذاته، أشغاله يوم غد الجمعة بعقد جلسة صباحية، وذلك للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، كما سيقوم بالبت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة. وأضاف المصدر ذاته، أن الجلسة المسائية، من اليوم ذاته، ستخصص لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس، وجواب الحكومة، والتصويت على الجزء الثاني، والتصويت على مشروع القانون المالي برمته، وتفسير التصويت.