نفقات الأجور وتكاليف التسيير ترفع عجز الخزينة فوق 42 مليار درهم

تباطؤ عجلة الاقتصاد يتسبب في انكماش ضريبة الشركات ب 1.3 مليار درهمالحكومة
جنت أزيد من 10 ملايير درهم من جيوب المدخنين


كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة أمس، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر نونبر الأخير حوالي 42 مليار درهم عوض 40.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2018.
ويتضح من بيانات مديرية الخزينة أن الضغط الضريبي نزل هذا العام بشكل كبير على الاستهلاك والدخل، حيث اجتهدت الحكومة لرفع جباياتها من TVA بمختلف أنواعها والرسوم الداخلية على الاستهلاك TIC بينما تراجعت في المقابل مداخيل ضرائب الأرباح على الشركات التي تراجعت بأزيد من ملياري درهم.
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية ارتفعت بنسبة 6.4 في المئة، حيث ناهزت 219 مليار درهم، عوض 230 مليار درهم المسجل في نفس التاريخ من العام الماضي، وإن كان هذا الأخير «منتفخ» استثنائيا بمبلغ 24 مليار درهم التي تم تحويلها من الحساب الخصوصي لصندوق هبات مجلس التعاون الخليجي، ما جعل المداخيل العادية لهذا العام تبدو متراجعة ب 4.7 في المئة.
وجاء ارتفاع المداخيل العادية للخزينة بفضل المداخيل الضريبية التي حصلتها الإدارة العامة للضرائب إلى غاية نونبر الأخير، والتي بلغت 192 مليار درهم، عوض 186 مليار درهم قبل عام، أي بزيادة معدلها 3.2 في المئة.
وارتفعت الضريبة على الدخل خلال الشهور ال 11 الأولى من العام الجاري بمعدل 3.9 في المئة لتناهز 38.5 مليار درهم، عوض 37 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، أي بزيادة 1.5 درهم.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية نونبر الماضي تراجعا ب3.5 في المئة، حيث استقرت عند 39 مليار درهم، بدل 40.3 مليار درهم المسجلة في نونبر 2018..
ولسد العجز المالي للخزينة وضبطه تحت حاجز 3.5 في المئة، تحاول الحكومة، من خلال جبايتها لأكبر قدر ممكن من الضرائب، ملء الخزينة بما يكفي من المداخيل الجبائية السهلة التحصيل، وهو الشيء الذي تؤكده معدلات الارتفاع التي قفزت بها مختلف أنواع الضرائب، باستثناء مداخيل الخزينة العامة من الرسوم الجمركية ( ناقص 0.6 في المئة) بينما انتعشت ضريبة القيمة المضافة على الواردات (+ 2.5 في المئة) لتقترب من 34.5 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستهلاك الداخلي لتستقر عند 20 مليار درهم والرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC) المفروض على منتجات الطاقة الذي فاقت مداخيله 14.5 مليار درهم (+ 3.9 في المئة)، والرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع (+ 6.5 في المئة ب 10 ملايير درهم) والأنواع الأخرى من رسوم الاستهلاك (+ 10.7في المئة ).
من جهة أخرى تمكنت المديرية العامة للضرائب من رفع محصول الضرائب المحلية التي سجلت في نهاية نونبر الماضي، زيادة بنسبة 2.1 في المئة لتستقر عند حدود 115.4 مليار درهم عوض 113 مليار درهم في التاريخ نفسه من العام الماضي.
غير أن كل هذه المداخيل لم تكن كافية لسد العجز بسبب ارتفاع النفقات العادية ب 6.9 في المئة والتي بلغت في نونبر الأخير 211 مليار درهم وعلى رأسها نفقات الأجور التي ابتلعت 101.6 مليار درهم ونفقات السلع والخدمات الخاصة بتسيير الإدارة التي كلفت خلال الشهور ال 11 الأولى من 2019 حوالي 61.4 مليار درهم بالإضافة إلى نفقات خدمة الدين العمومي للخزينة التي سجلت إلى حدود نونبر الأخير أزيد من 28 مليار درهم وضمنها فوائد الدين الداخلي التي ابتلعت 25 مليار درهم، فيما كلفت فوائد الدين الخارجي حوالي 3.2 مليار درهم بزيادة فاقت 7.5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتعول الحكومة هذا العام على جني 44.7 مليار درهم كضريبة على الدخل في حين أنها تتوقع في قانونها المالي 2019 جني أزيد من 52.4 مليار درهم من الضريبة على الشركات، غير أن وتيرة الإنجاز تتباين في محاصيل الضريبتين معا، 86 في المئة بالنسبة لضريبة الدخل و 74 في المئة بالنسبة لضريبة الشركات، كما تعتزم الحكومة هذا العام جني 70 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة TVA التي تعد من بين أهم المداخيل الضريبية.