المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش : مطالب بإيفاد لجن الافتحاص المالي للمديرية الإقليمية لفجيج ببوعرفة

طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) لفجيج ببوعرفة، الجهات المسؤولة بإيفاد لجن إقليمية وجهوية ووطنية لافتحاص الجانب المالي ومستوى تدبير الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية “للوقوف عن كثب على الخروقات في تدبير مصلحة الموارد البشرية والإدارية والعامة بالمديرية، المتسم بالارتجالية والمزاجية”.
وذكر المكتب النقابي في بيان توصلت “الاتحاد الاشتراكي” بنسخة منه، بأنه توصل بشكايات وتظلمات من جراء ما وصفه ب”التدبير العشوائي” والذي “انعكس سلبا على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية بالإقليم ويهدد استقرارها النفسي والاجتماعي”، وأعلن في هذا الإطار عن تضامنه المطلق واللامشروط مع أستاذة “حرمت من حقها في الانتقال إلى جماعة تندرارة، بالرغم من أحقيتها في المنصب المطلوب”، كما عبر عن إدانته “للتماطل في تسوية ملفات مالية وتصفية متأخرات يعود تاريخها إلى سنوات، ويتم ذلك باستخفاف غير مسبوق، كالتعويضات عن المهام وغيرها (على سبيل المثال لا الحصر حالة ممون أحيل على التقاعد منذ أربع سنوات ولازال ينتظر)”.
وعبر ذات البيان عن رفض النقابة الوطنية للتعليم (فدش) لفجيج ببوعرفة، “التسويف في التعاطي مع تسوية مجموعة من الملفات المتعلقة بمالية بعض المؤسسات التعليمية”، مع استنكارها “التلاعب في ملف أعوان الحراسة والكنس بتواطؤ مع الشركة في إطار التدبير المفوض، وشجب “أشكال الزبونية والمحسوبية في تشغيل حراس الأمن والنظافة”.
وحملت كامل المسؤولية لمصلحة الموارد البشرية “في افتعال هذا الوضع المحتقن بالتمادي في انتهاج أسلوب تأخير البريد عمدا”، مشيرة إلى “احتجاز مذكرة صادرة عن الأكاديمية بتاريخ 14 نونبر 2019 تحت رقم 7147، والتي وجهت في نفس اليوم بالبريد الإلكتروني الخاص برئيس المصلحة، ولولا اتصال رئيس المكتب المكلف بتدبير التقاعد بمصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية لضاعت حقوق فئة من الموظفين المقبلين على التقاعد، علما أن آخر الآجال لإيداع الملفات بالأكاديمية كان هو يوم 27 دجنبر 2019”.
كما عبرت عن اندهاشها من محاولة “تهميش دور أحد موظفي وحدة الموارد البشرية بالمديرية المشهود له بالجدية والانضباط في عمله، منذ مزاولة مهامه بهذه المديرية لأزيد من عقدين ونيف من الزمن”.
وإلى جانب ذلك، أعرب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، عن تشبثه بالرفض التام لتدخل مصلحة الموارد البشرية “في ابتداع أسلوب خاص لتدبير أعمال مكتب الضبط بطريقة مزاجية صرفة دون استشارة رؤساء المصالح الأخرى، متجاهلا في نفس الوقت بأن هذا المكتب تابع مباشرة للمدير الإقليمي كما هو مبين بهيكلة المديرية، مع العلم أن له علاقة بالمؤسسات التعليمية بالإقليم والمصالح الخارجية، الشيء الذي يعيق السير العادي للبريد”، مع استغرابه “لإصدار رئيس المصلحة مذكرة تنظيمية تحت رقم 2892 بتاريخ 19 نونبر 2019، باسم المصلحة مع توقيعها، وذلك في تجاوز تام لاختصاصات المصلحة، وتطاولا مباشرا على صلاحيات المدير الإقليمي”.
هذا زيادة على عدم التواصل الذي ذكر البيان بأنه “سلوك يميز رئيس مصلحة الموارد البشرية مع جل الموظفين العاملين بالمديرية ورؤساء المؤسسات التعليمية، الشيء الذي يشكل عائقا أمام نهج الحكامة الجيدة المؤدية لتدبير عقلاني للمصلحة، فضلا عن كثرة المشادات والمشاحنات مع رؤساء المكاتب والموظفين على السواء”.