النقابة الوطنية للتعليم بإقليم فجيج – بوعرفة تنتفض ضد سلوكات نيابة التعليم والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

أصدرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة عضويا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم فجيج- بوعرفة، بيان توصلت " رسالة الأمة" بنسخة منه، تقول فيه إنها: تنتفض ضد سلوكات نيابة التعليم والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية ، من أجل فرض سيادة القانون القانون، والتراجع عن الاتفاقات السرية التي إعتبرها البيان أنها تخدم مصالح ضيقة وشخصية لمجموعة من الأفراد، ومن أجل تنفيد الالتزامات مع مكاتب الفروع الستة بالإقليم" وعلى هامش عقد المجلس الإقليمي لفجيج- بوعرفة للنقابة الوطنية للتعليم اجتماعا استثنائيا بمدينة بوعرفة، يوم الأربعاء 29 يناير الجاري ، حضرته كل فروع الإقليم للوقوف على المسار الخطير الذي تسير فيه المنظومة التعليمية إقليميا، يضيف البيان :نتيجة سياسة المفاوضات الفارغة التي تنهجها النيابة الإقليمية مع كل الفروع النقابية. اللقاءات مع مكاتب الفروع بالجملة، غير أن تنفيذ الالتزامات كدرجة حرارة هذا الفصل البارد، إضافة إلى الاتفاقيات السرية بين النيابة و جهات معلومة، والتي تخدم مصالح أشخاص على حساب مصلحة الأسرة التعليمية بالإقليم ، كما توقف المجلس عند القمع الذي تعرض له الأساتذة المقصيين من الترقية أمام أنظار وزيري التربية الوطنية؛ مما يوضح حسب البيان أن الحكومة الحالية لا تعرف إلا سياسة القمع والتجويع خدمة لأجندة أسيادها في صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، والاتحاد الأوربي؛ إذ لم تقف عند حد القمع الجسدي، بل تجاوزته إلى تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل في ضربة صارخة لحق الإضراب، كما توقف الاجتماع عند مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي سيؤدي بالموظف إلى القبر قبل التقاعد، وقانون الإضراب الذي تحاول الدولة المغربية تمريره، وضرب آخر مسمار في نعش الاحتجاج الذي يبقى الوسيلة الوحيدة للكادحين والأجراء؛ للوقوف أمام جبروت الباطرونا ومن في صفهم. المجلس توقف أيضا مطولا عند الخصاص المهول في الأطر الإدارية و التربوية 234 إطارا: منهم : مديرون نظار رئيس الأشغال الحراس العامون ملحقون تربويون ملحقو الاقتصاد والإدارة مقتصدون ممونون محضرون قيمو الخزانات أساتذة الابتدائي، والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي.. وكشف البيان عن وجود فرعيات لم تفتح أبوابها لحد اليوم والت عزاها البيان إلى حساسية المرحلة وقد أعرب المجلي الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بفكيك- بوعرفة عن تضامنهم المبدئي و اللامشروط مع نضالات الأساتذة المقصيين من الترقية والمطالبة بالتراجع الفوري عن الانقطاع عن العمل التي اتخذت في حقهم والمطالبة بالتسريع بصرف التعويض عن المناطق النائية وبصرف مستحقات الأساتذة الجدد خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية ومطالبة النيابة الإقليمية بتفعيل كل الاتفاقات التي أبرمت مع الفروع، وفتح تفاوض حقيقي مع المكتب الإقليمي على أرضية باقي الملفات العالقة يوجد الملف المطلبي الإقليمي المفصل والشامل بمقار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفروع الإقليم، والتراجع عن الاتفاقيات السرية التي تخدم أشخاصا معينين على حساب الأسرة التعليمية، وتسييد القانون و مطالبة أكاديمية الجهة الشرقية بحلحلة النقط العالقةالحالات الاجتماعية، والصحية، والتبادل الغريب، والانتقالين غير القانونيين؛ التزوير في وثائق ملف تغيير الإطار و المساندة المطلقة للإدارة التربوية في وجه التهديدات الوزارية والنيابية التي تحاول أن تجعل من نساء ورجال الإدارة التربوية أداة مسخرة لضرب حق الإضراب بتفعيل الانقطاع عن العمل في حق الأساتذة المضربين و المطالبة بإعادة النظر في منظومة" مسار" في شكلها الحالي و مطالبة الأكاديمية بإصدار مذكرة توقيع محاضر الخروج ابتداء من 30 يونيو 2014 بالنسبة لسلكي الثانوي الإعدادي و الابتدائي بناء على هذه الأجواء المشحونة، والتي تحاول النيل من حقوق جميع الشغيلة المغربية بصفة عامة، والتعليمية بصفة خاصة، فإن المجلس وقررالمجلس الدخول في برنامج نضالي تصعيدي ووقفات إحتجاجية أمام نيابة التعليم مع إضراب إقليمي لجميع الشغيلة التعليمية يوم الاثنين 17 فبراير القادم مصحوبا بوقفة أمام النيابة لأعضاء مجالس الفروع. وأهاب المجلس بجميع نساء ورجال التعليم بالإقليم ودعوتهم إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد للوقوف أمام كل المخططات التي إعتبروها ضربا وجودهم، و لكرامتهم، و لكل مكتسباتهم .