في بيان المؤتمر الإقليمي الرابع للحاجب .. الدعوة إلى تبني سياسات اجتماعية واقتصادية تراعي حاجيات المواطنين

أصدر المؤتمر الإقليمي الرابع لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالحاجب بيانا عاما شكل خلاصة لأشغاله ولامس من خلاله اهتمامات الساكنة بالإقليم.
بيان المؤتمرالإقليمي والذي انعقد تحت شعار: «لا ديمقراطية، لا تنمية، دون إرادة جماعية لحماية الثروات المحلية»، سجل الظروف الحماسية والإيجابية التي انعقد فيها المؤتمر، ولمستوى العروض التي تقدم بها كل من الكاتب الأول للحزب الأستاذ إدريس لشكر، والكاتب الوطني للشبيبة الاتحادية، والكاتب الإقليمي للحزب، واللجنة المركزية للشبيبة الاتحادية والتي ثمنت في مجموعها دور الديبلوماسية الملكية في الدفاع عن المصالح الإستراتيجية للمملكة وعن مركزها الجيوسياسي، وعن الدينامية التي اطلقها الحزب في تثبيت أدواره التأطيرية ، و ناقش العرض الهام للكاتب الأول عن قرب الأوضاع السياسية، الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد في ارتباط وثيق بتطلعات الساكنة الحاجبية نحو حماية حقيقية للثروات الطبيعية الحيوية للإقليم من ماء وأرض ،و الاحتكام للعدالة الاجتماعية والاستدامة على مستوى تدبيرها ،وبعد تثمينه للدعم الكبير الذي قدمته الفروع المحلية ، وشباب ونساء الإقليم من أجل إنجاح فقرات المؤتمر، وجعله محطة حقيقية ، لمواصلة الدينامية الحزبية عبر ضخ دماء جديدة في جهازه الإقليمي للاضطلاع بالمسؤوليات الجسيمة التي تنتظره حالا ومستقبلا.
وأضاف البيان:
- اعتزازه بالنجاح الكبير الذي ميز أشغال المؤتمر الإقليمي الرابع للحاجب إن على مستوى التعبئة والتنظيم، أو على مستوى العروض المقدمة، والحضور الوازن للقيادة الوطنية في شخص الكاتب الأول وأعضاء المكتب السياسي والقيادة الجهوية.
تأكيده على الموقف الثابت للحزب من قضية وحدتنا الترابية، وعلى رفضه لكل المناورات التي تستهدف قضيتنا الوطنية الأولى، واستمرار نضاله من أجل استرجاع سبتة ومليلية السليبتين والجزر الجعفرية، واعتزازه بالتراكمات التنموية المحققة على أرض أقاليمنا الجنوبية، وتثمينه للمواقف الجريئة والمتميزة للحزب من خلال دفاعه المستميت في مختلف المحافل الدولية عن قضيتنا الوطنية ووحدتنا الترابية.
- اعتباره أن مواصلة بناء مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية يتطلب إرادة جماعية لذى كل المواطنات والمواطنين سواء كانوا مسؤولين أو ساكنة في حماية الثروات الطبيعية وتمكينها من حق الإستدامة لما فيه خير الأجيال القادمة وخير البلاد، وتبني سياسات اجتماعية واقتصادية تراعي حاجيات المواطنين، وذوي الحقوق بالدرجة الأولى مما قد ينهي الكثير من حالات التوتر وبعض مظاهر الاحتقان الاجتماعي القائمة في بعض المجالات الترابية للإقليم فيما يعرف بأراضي الجموع.
- دعوته الحكومة إلى ضرورة منح الإقليم حقه من التنمية المنشودة في مجالات عدة لازالت تعاني خصاصا مهولا، خاصة ما يتعلق بقضايا التشغيل ، التهميش، والشباب والصحة ...
- دعوته كافة المواطنات والمواطنين إلى الانخراط في البناء الديمقراطي للبلاد من خلال ممارسة حقوقهم الدستورية الكاملة عبر الإسراع في التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في العمل السياسي، لكونه المفتاح الرئيسي لتحصين المكتسبات، وتقعيد المقاربة التشاركية في صنع السياسات العمومية.