عودة ملف تفويت أراضٍ جماعية بزاكورة إلى الواجهة

عرفت عدة مناطق بإقليم زاكورة تفويتات غير قانونية لأراضي الجموع من طرف ممثلي الجماعات السلالية لا صفة لهم ولأشخاص لا علاقة لهم بذوي الحقوق و بإيعازمن السلطات الإدارية التي تمثل الوصاية في الإقليم .
وهكذا و كل من يطالب أو يحتج على عمليات التفويت غير المشروعة إلا ويكون جواب السلطات هو التهديد، وأغلب الحالات تم طبخ ملفاتها وإحالتها على القضاء و في هذا الصدد تتعرض أراضي الجموع للجماعة السلالية لاكدز لتفويتات منذ سنوات ومازالت مستمرة إلى الآن من طرف نائب معزول واحتفظ به ممثل السلطة الوصية قصد تسليم الأرض, وفي هذا الصدد أدانت المحكمة الابتدائية بزاكورة مجموعة من ذوي الحقوق أثناء قيامهم بمسيرة احتجاجية وكذلك الشأن بالنسبة للجماعة السلالية لدوار اوريز بقيادة تانسيفت، فرغم ثبوت تفويتات للاغيار من طرف الوكيل قامت محكمة الاستئناف بتبرئته، علما بأن أراضي الجموع لا يطالها التقادم ولا تقبل التفويت أو الحجز إلا لذوي الحقوق الذين ينتمون للجماعة هم الذين يستفيدون من حق الانتفاع طبقا لظهير 27/04/1919 المتعلق بالنظام القانوني لأراضي الجموع.
أما بالنسبة للجماعة السلالية لايت خلفون بقيادة تمزموط فقد تم إقصاء وكيلها في المصادقة على تفويتات بأرض تفرنت رغم أنها تستحق النصف في حين أن دواري ايت اسحاق وايت ادينار يستحقان النصف .و كان الاول من استفاد من الانتفاع في الأرض للاستغلال الفلاحي كان من دوار ايت خلفون منذ سنة 1970 مسلم إليه من طرف ممثلي الدواوير الثلاثة : ايت خلفون ، ايت إسحاق و ايت أدينار باعتبار أنها مشاعة بينهم . و يأتي الآن ممثلو الدوارين الأخيرين و بعض الأشخاص لتسليم مساحات شاسعة باسم الجماعة السلالية لافرا ، و الحال أنه ليس في الوجود جماعة سلالية تسمى أفرا، ومع ذلك تقوم السلطة بتزكيتها كما لا يوجد في أرشيف السلطة الوصية أي سند أو ملف يتعلق بالجماعة السلالية الوهمية لافرا و المؤسف جدا أن سلطة الوصاية محليا و إقليميا رغم علمها بذلك تلجأ إلى غض الطرف عن منتحلي الصفة وكذلك المستفيدين من الأرض ، خاصة أن جلهم ينتمون لدوار ايت ملكت حيث لم يشارك وكيله في عملية التسليم باعتبار أن لا حق للدوار في ارض تفرنت تماما. ومن جانب آخر يسلم لأحد أفراد ايت خلفون المقصي مساحة من الأرض، وعند احتجاج الدوار يطبخ لبعض أفراده ملف جنائي حول محاولة إضرام النار اثر شكاية كيدية من طرف ابن المقدم السابق لايت أدينار الذي استولى على ما يزيد على 30 هكتارا بإيعاز من القائد السابق لتمزموط الذي صرح به المشتكي أمام القضاء جنائيا بورزازات و جنحيا بزاكورة. وبقيت شكايات دوار ايت خلفون قيد البحث سواء تلك التي تتعلق بالتفويت أو انتحال الصفة منذ ما يزيد على عام أو أكثر، وأمام هذا الوضع الذي يتسم بالإجهاز على حقوق ايت خلفون ، يأتي القائد الجديد ليسن أسلوب التهديد لوكيل الدوار ويرفض الحوار مع محاميه بادعاء أن دور المحامي ينحصر في المحاكم و هو ما يعبر عن جهله بالفقرتين 1و2 من الفصل 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي يخول له الحق لمؤازرة و تمثيل المواطنين أمام القضاء وأمام السلطات الإدارية و الجماعات. كل هذا يتنافى مع المفهوم الجديد للسلطة و التوجيهات الملكية الرامية إلى إقامة العدل في البلاد واحترام حقوق المواطنين وسيادة القانون والتي يجب على السلطات المحلية والإقليمية بإقليم زاكورة أن تحترم هذه التوجيهات وتكون في خدمة المواطنين وليس تشجيع الإجهاز على حقوق سكان الإقليم والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة حيث أن سكانها يعانون من الفقر و الأمية ولا يزيدها الظلم إلا إثارة المشاكل و النزاعات بين أفرادها والتي تنهك طاقاتهم المادية في شأنها أمام المحاكم وأمام السلطات. هذا و تجدر الإشارة إلى أن المشاكل المثارة في شأن أراضي الجموع لا تعد و لا تحصى في الإقليم ، و ما أشير إليه ليس إلا نماذج فقط.