أرباب العمل في سبتة المحتلة يرفضون فرض تأشيرة على مغاربة الشمال وتعويضهم بيد عاملة سبتية

عبرت كونفدرالية رجال الأعمال والغرفة التجارية بسبتة المحتلة عن قلقها من جراء المقترحات التي عبر عنها رئيس حكومة المدينة المحتلة، خوان فيفاس، والقاضية بفرض تأشيرة دخول على سكان إقليم تطوان.
وكان رئيس حكومة سبتة المحتلة تقدم، عقب اجتماع عقده مع رئيس حكومة مليلية المحتلة، إدواردو دي كاسترو، ببعض التدابير لمواجهة ما أسماه بالضغوط التي تتعرض لها المدينة المحتلة من قبل المغرب والتي قال إنها تتسبب في خنق سبتة المحتلة اقتصاديا.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها فيفاس، اعتبار الحدود مع سبتة المحتلة حدودا أوروبية يجري عليها ما يجري على الدول الأوروبية الأعضاء في فضاء شينغن، أي فرض تأشيرة دخول على سكان إقليم تطوان، الذين يدخلون إلى سبتة المحتلة بدون الحاجة إلى تأشيرة، واعتبر فيفاس أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض عدد المهاجرين بالمدينة المحتلة.
كما اقترح فيفاس التوقف عن استقبال العمالة المغربية، من خارج الحدود الوهمية، وتعويضها بالعمال العاطلين القاطنين بالمدينة المحتلة وفرض عقود عمل صارمة بالنسبة لمن ليسوا قاطنين بها، كما اقترح أن تتقدم الحكومة المركزية بمدريد بخطة طوارئ لإنقاذ اقتصاد سبتة المحتلة وتمويلها مركزيا وذلك لفائدة الشركات والعمال الذين تأثروا بما أسماه حالة الحصار التي تعيشها.
كونفدرالية رجال الأعمال في سبتة المحتلة عبرت عن رفضها لهذه التدابير والتي أبلغوا بها من طرف الحكومة المحلية، وجاء في بلاغ للكونفدرالية، أنه يجب بحث النتائج التي ستتمخض عن هذه التدابير مع الفاعلين الاقتصاديين، قبل إقرارها .
واعتبرت الكونفدرالية أن فرض التأشيرة على سكان إقليم تطوان سيلحق ضررا كبيرا بالسياحة في المدينة المحتلة، مضيفة أنه لمواجهة الهجرة غير الشرعية يجب اتخاذ تدابير بديلة عوض فرض التأشيرة.
وفي ما يخص اليد العاملة، قال بلاغ الكونفدرالية إن على الحكومة المحلية في المدينة المحتلة، تكوين وتأهيل العاطلين عن العمل ليتمكنوا من الحصول على فرصة شغل، لكن ليس على حساب العمال القادمين من خارج الحدود الوهمية والذين يتوفرون على عقود عمل قانونية، والذين يقدر عددهم ما بين 2000 إلى 3000 عامل.