سبتة تفرضُ التأشيرة على “التطوانيين” وتطرد القاصرين المغاربة

الحصار المغربي المفروض على سبتة المحتلة منذ أسابيع باتَ يُغضبُ الإسبان الذين يبحثون عن حلول “ممكنة” لتجاوز تداعيات هذا الإجراء غير المسبوق، من بينها منعُ دخول ساكنة إقليم تطوان إلى سبتة بفرضِ التّأشيرة عليهم، والعمل على إعادة الأطفال القاصرين.
وتقدّمَ رئيس الحكومة المحلية في سبتة، خوان فيفاس، عقب اجتماعهِ مع رئيس حكومة مليلية المحتلة، إدواردو دي كاسترو، بعدد من التّدابير التي من شأنها أن تعيد الأمور إلى “وضعها الطّبيعي”، أمامَ “الحصار” المغربي الذي لم يعد خفيّاً، عقبَ إغلاق المعبر الجمركي الحدودي بني نصار مع مليلية، ومنع إدخال الأسماك المغربية إلى مدينة سبتة.
وبدا جلياً أنّ المسؤولين في سبتة ومليلية متوجّسون من التّصعيد المغربي الذي لا يبدو أنّه “مؤقت”، بل أصبح واقعاً يفرضُ نفسه، ما دفعَ حاكم سبتة إلى التّلويح بإلغاء النظام الحالي الخاص للدخول والخروج المعتمد بين سبتة والمدن المغربية، وتعويضه بنظام “شنغن”، بهدف منع سكان تطوان وضواحيها من امتياز دخول الثغر دون تأشيرة الاتحاد الأوروبي.
وفي حديثه إلى الصّحافيين، شدّد المسؤول الإسباني خوان فيفاس على أنّ “هذا المقترح له ما يبرّره بالنّظر إلى الوضع الحالي”، لافتاً إلى أنّ “حدود سبتة يجب أن تكون أوروبية وأن تتعامل على هذا الأساس”، وداعياً إلى إلغاء الاستثناء الحالي المنصوص عليه في معاهدة شنغن، والذي يسمح بدخول المواطنين المغاربة المقيمين في تطوان دون الحاجة إلى تأشيرة قنصلية.
ومن بين الاقتراحات الأخرى المقدّمة لتجاوز الحصار المغربي وضعُ خطة للطوارئ بتمويل حكومي ودعم الشّركات المحلية التي تأثّرت بشكلٍ كبير من الوضع الحالي، لاسيما القطاع التجاري الذي كان ومازال يمثّل “الركيزة الأساسية لاقتصادنا”، وفق تعبير رئيس الحكومة المحلية في سبتة.
كما يقترح الجانب الإسباني تخفيض قيمة الضرائب، بدعم من الحكومة المركزية، مما يخفف العبء الضريبي على التّجار الصغار. أما بالنسبة للقُصَّر غير المصحوبين، فيطلب فيفاس من حكومة “سانشيز” دعوة المغرب إلى الامتثال لاتفاقية إعادة تجميع الأسرة.
وقال نص الاتفاق الموجه إلى الحكومة المركزية: “نريد حدودًا حديثة وآمنة ومجهزة جيدًا تعملُ مثل أي حدود أخرى للاتحاد الأوروبي”. ويتمثل أحد التدابير الأخرى التي سيتم تضمينها في الاقتراح في استبدال العمالة عبر الحدود بمواطنين يقيمون في سبتة، عاطلين عن العمل، ويطبقون “بصرامة” أنظمة التعاقد العمالي للعمال عبر الحدود.
وتعاني سبتة ومليلية المحتلتان من حصار مغربي منذ الإغلاق التجاري للمعابر الحدودية في مليلية صيف عام 2018، وإغلاق الموانئ في سبتة في أكتوبر 2019. بالإضافة إلى ذلك، ازداد الوضع سوءًا الأسبوع الماضي مع منع دخول البضائع المغربية إلى سبتة.
وفي السّياق نفسه، استقبل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أمس الإثنين، في لا مونكلوا، زعيم المعارضة بابلو كاسادو، الذي طلب من الزعيم الاشتراكي “الدفاع عن سبتة ومليلية”، بالنظر إلى المشاكل التي واجهتها المدينتان في الآونة الأخيرة مع المغرب.
وطلب زعيم الحزب الشعبي من رئيس السلطة التنفيذية “معالجة مشاكل” سبتة، في وقت يفرض المغرب المزيد من القيود على الحدود مع المدينة، التي وصفتها حكومتها المحلية بأنها “أمام مفترق تاريخي”.
ودفع الوضع الحالي بعضَ التجار إلى استيراد الأسماك من شبه الجزيرة، وهو ما أدى إلى رفع أثمانها في السوق المحلي ب20%. وترفضُ سبتة المحتلة ما اعتبرته “هجوماً مغربياً يستهدف الاقتصاد المحلي”. وإذا استمرت الرباط في سياستها الخاصة بالقيود فإن أيام “جنة الأسماك” في سبتة ستصبحُ معدودة.
وقال خافيير غيريرو، وزير الصحة في الحكومة المحلية: “يبدو أنّ الموقف الرّسمي للمملكة بمنع وصول الأسماك المغربية ثابت”، مضيفاً: “إنها مشكلة حقيقية، المغرب لا يسمح بوصول المنتجات إلى المدينة، وهذا في حدّ ذاته تهديد مبطّن”.