بوعياش تستعرض أصناف التضييق على الجمعيات

أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الهيئة التي ترأسها وردت عليها 79 شكاية وطلب دعم سنة 2019 من جمعيات وشبكات جمعية ونقابات وبعض الأفراد.
وتبين من خلال دراسة هذه الشكايات، تقول الرئيسة خلال مشاركتها في لقاء حول "الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني: من أجل تعزيز المشاركة المواطنة"، أن مواضيعها تصنف في إطار الحقوق المدنية والسياسية؛ إذ تتعلق كلها بالتظلم من قرارات إدارية، إما برفض تسلم الملف القانوني، أو تسلمه دون منح وصولات إيداع مؤقتة، أو برفض تسليم الوصل النهائي، أو ادعاء عدم تنفيذ حكم قضائي، أو ادعاء الحرمان من ممارسة نشاط جمعوي أو نقابي.
وسجل التقرير الذي أعده CNDH عراقيل وممارسات إدارية منافية للقانون تعترض حرية الجمعيات؛ "ذلك أنه رغم التراكم الإيجابي في البنية القانونية فإن بعض الجمعيات مازالت تعاني من ممارسات صادرة عن بعض السلطات المحلية، خاصة في ما يتعلق بالتأسيس أو التجديد أو استغلال القاعات العمومية، أو بتنظيم بعض الأنشطة"، وأضاف: "كما أن السلطات الإدارية المحلية تشترط أحيانا على الجمعيات الإدلاء بوثائق لا ينص عليها الفصل 5 المتعلق التصريح بالجمعيات، أو بالإدلاء بعدد من نسخ الوثائق يفوق العدد المحدد بنفس الفصل".
واعتبرت بوعياش أن الآلاف من الجمعيات غير الحكومية تعمل في شتى المواضيع، بما فيها مواضيع مستجدة ودقيقة على الساحة الوطنية، مشددة على أن ذلك لا يخفي وجود ضعف في التأطير الجمعوي للسكان، وخاصة في مجال الديمقراطية التشاركية، وتفاوت في الانتشار الترابي للجمعيات على المستوى الوطني، إذ إن جهة الرباط-سلا وأكادير تتوفر على 30 بالمائة من النسيج الجمعوي الوطني، وقلة التشبيك والتكتل بين الجمعيات، ومحدودية الموارد المالية بالنسبة للكثير من الجمعيات.
وأوردت الرئيسة أن أعضاء الجمعية العامة للمجلس تطرقوا للثغرات القانونية الموجودة على مستوى الإطار القانوني المنظم للجمعيات، ودعوا إلى تعديلات جوهرية على القانون المنظم للجمعيات تتماشى مع المقتضيات الدستورية وكذا المعايير الدولية ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات الموجهة للمغرب من قبل الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ومراعاة التطورات المجتمعية والتكنولوجية.
وتطرقت أمينة بوعياش لما أسمتها "الأشكال الجديدة التي تتطور يوما بعد يوم"، وزادت: "نعني بها الأشكال والأنماط التي تبتدئ بالتداول الافتراضي ليتطور لفعل عمومي يسائل السياسة العمومية"، معتبرة أنها نموذج جديد ناشئ للحريات العامة ينمو بوتيرة سريعة، ومردفة: "إننا أمام أشكال جديدة للتجمع والتعبير، من الصعب إخضاعها لمقتضيات قانونية".
"إننا مدعون، وباستعجال، إلى الانكباب على هذه الأشكال الجديدة، خاصة في مجال البحث السوسيولوجي قبل التشريعي لحماية حرية الجمعيات، ضمن المبادئ العامة التي تنطبق على الجميع"، تقول المتحدثة.