حوار الرباط بين المكونات الليبية يؤجل إلى أجل غير مسمى بأمر من بان كي مون

أجلت الأمم المتحدة الحوار الليبي الذي كان من المزمع أن يستضيفه المغرب يومه الخميس إلى أجل غير مسمى. ويأتي هذا التأجيل بعد رفض الحكومة المؤقتة الشرعية في ليبيا، وكذلك مجلس النواب المعترف به دوليا، الجلوس مع أي شخص ينتمي إلى التنظيمات الإرهابية.حسب وصف وزير الإعلام والثقافة الليبي عمر القويري، الذي شدد باسم الحكومة على أنه لا يمكن الجلوس في طاولة الحوار مع أي »داعشي« حسب وصفه.
وبالمقابل اتهم مسؤولون ليبيون رئيس بعثة الأمم المتحدة بليبيا، بكونه يحابي المتطرفين ويريد تنصيب حكومة وطنية خلال جلسة الحوار التي كان من المتوقع أن تحتضنها الرباط، يسيطر عليها لإخوانيون حسب وصفهم، دون العودة إلى مجلس النواب الشرعي المخول له ذلك دستوريا. كما أكدوا أن هذا السيناريو معد له سلفا، من أجل فرض واقع آخر على الأرض الليبية، حيث بمجرد أن يتم تشكيل هذه الحكومة، حتى يتم الاعتراف بها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها من الدول التي تريد حلا سياسيا على حساب الشرعية، ودفاعا عن مصالحها.
بالمقابل هاجم رئيس هيئة الإعلام والثقافة الليبية عمر القويري وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش بسبب تنصيب قنصليتين واحدة في بنغازي وأخرى بطرابلس، حيث صرح قائلا «»في المستقبل سيجعلنا هذا نكون على حياد من حكومة قصر قرطاج»، مضيفا أن البكوش يعترف بحكومتين إحداهما غير شرعية وتستعمل السلاح ضد الشرعية التي تعترف بها كل دول الأمم المتحدة. موضحا أن عصابات طرابلس وقوات عبد الكريم بالحاج ضغطت على الجانب التونسي للاعتراف بحكومة طرابلس وهذا خطير ويمس بمصداقية الدولة التونسية، ولا فرق بين داعش وحكومة طرابلس.
في ذات السياق اتهم مسؤولون ليبيون الجزائر بكونها غيرت موقفها تجاه الشعب الليبي، بعد تهديدها من طرف الإرهابيين بليبيا بخلق داعش بالجزائر، إن هي وقفت إلى جانب الجيش والبرلمان الليبيين واعتبروا أن هذا الخطاب لا يتماشى وطموحات الشعب الليبي.
ويرى المسؤولن الليبيون أن كلا من الجزائر وقطر وتركيا والسودان لا يهمهم الجانب الأمني في ليبيا، الشيء الذي جعلهم يشددون على تغليب الحل السياسي.
في ظل هذه التجاذبات والاتهامات المتبادلة ما بين الأطراف المتناحرة داخل ليبيا بين النظام الشرعي والمعترف به دوليا، والجماعات المسلحة، تم تسمية خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الليبي من طرف الحكومة المؤقتة الشرعية، حيث سبق للحكومة والعديد من الدول العربية أن طالبوا مجلس الأمن برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، حتى يتمكن من مجابهة ومحاربة التنظيمات الإرهابية المسلحة.