في ذكرى تأسيسها الخامسة والأربعين..

جمعية الشعلة تثمن مبادرات الدولة لحماية المواطنين وتؤكد أن المغرب مازال في حاجة لنفس جمعوي جديد ولحركة تطوعية مواطنة
ثمنت جمعية الشعلة، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، مختلف مبادرات وإجراءات الدولة لحماية المواطنات والمواطنين. وأكدت، وهي تعيش أجواء الذكرى 45 سنة من العطاء لفائدة الحركة الجمعوية المغربية دفاعا عن حرية التعبير والحق في العمل الجمعوي والحق في مغرب حداثي ديمقراطي لخدمة قضايا الطفولة والشباب ببلادنا و تستحضر هذا المسار التاريخي بقيمه وخياراته في ظل هذه الجائحة التي نترحم فيها على مختلف ضحاياها، أكدت، مرة أخرى، اعتزازها بالواجب الوطني والمهني لنساء ورجال الصحة والقوات العمومية، ونساء ورجال التعليم، وعاملات وعمال النظافة…، إلى جانب مساهمة المواطنين في التجاوب والتعامل الإيجابي للدفاع عن الحق في الحياة…
كما استحضرت الجمعية في بيانها، في أجواء هذه الذكرى ، وجوهًا وطنية جمعويةً تغمدهم الله جميعا برحمته، بصمت تاريخ العمل التطوعي من أمثال محمد الحيحي، الطيبي بن عمر، محمد بركاش، محمد السملالي – عبد اللطيف سميرس – الطاهر بورحة – زهور طراغة – محمد الصوغو -… إلى جانب قيادات الحركة الكشفية و الأوراش الاجتماعية.
كما استحضرت شخصيات أعزة من مؤسسيها وأعضائها خدموا مشروع الشعلة رحمة الله عليهم، وفي طليعتهم محمد غنمي – شكيب الشيخي – عائشة الغوزي – عبد الله شاكر العلوي – محمد أمدي – مصطفى الزوين، إلى جانب أحبة لنا بمختلف فروع الجمعية…
مشددة على أنها لن تنسى كل الأطر الوطنية بالقطاعات الشريكة التي واكبت مسار الجمعية ويسرت عملها على مدى أربعة عقود، متوجهة بالتحية والتقدير لهم ولكل الفعاليات الثقافية التي شاركت الشعلة في تأطير مختلف الأوراش التكوينية والعمل مع الشباب واليافعين والأطفال في مختلف الجهات بعد تأصيلها تنظيميًا؛ كما حيت، في نفس البيان، كل الطاقات على إسهامها النوعي لما قدمته الشعلة في خدمة المشهد الثقافي من خلال العروض الثقافية والفنية ومن خلال الملتقيات الوطنية والمساهمة في إصدار مجلة (الشعلة) ومختلف منشوراتها الفكرية والإبداعية، وفي مختلف التظاهرات الدولية التي احتضنتها الشعلة ببلادنا دعمًا لقضيتنا الوطنية، ومناصرة القضايا القومية العادلة، ومنها والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
هذا وأكدت جمعية الشعلة أنها ستظل مفتخرة بالتفاف ودعم مكونات الحركة الديمقراطية ببلادنا لمشروع الشعلة المجتمعي؛ إلى جانب اعتزازها بجميع وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية التي واكبت منذ السبعينات إلى اليوم أنشطة الشعلة وأبلغت وجهة نظرها إلى الرأي العام في أكثر من مناسبة.
وهي تستحضر مسارها الغني والمتنوع العطاء بتعدد تواجدها الجغرافي، لم يفت جمعية الشعلة أن تعبر في بيانها عن اعتزازها وفخرها بفعالية عضواتها وأعضائها ومساهمة كل الأجيال التي تعاقبت على المسؤولية المحلية والجهوية والوطنية منذ السبعينات إلى اليوم، بإيجابية ودينامية في التنمية البشرية والاجتماعية والديمقراطية ببلادنا، وإلى ترجمة مشروع الشعلة إلى فعل ثقافي وتربوي لفائدة الطفولة والشباب ببلادنا…
واعلنت الشعلة عن تأجيل الاحتفالات بذكرى تأسيسها إلى نهاية السنة احترامًا لما يعيشه وطننا الآن. معتبرة أن المغرب مازال في حاجة لنفس جمعوي جديد ولحركة تطوعية مواطنة تساهم في تأطير العنصر البشري وتأهيل مختلف الأجيال لخوض رهان التحديث والتنمية والديمقراطية والمساواة ومجتمع العدالة الاجتماعية والمجالية والكرامة وحقوق الإنسان في أفق تعاقد مجتمعي جديد، خاصة بعد تجاوز هذه الجائحة ومخلفاتها. ولذلك فإن الشعلة:
تؤكد اعتزازها بجميع العضوات والأعضاء المشتغلين بمختلف فروع شبكة الجمعية وجهاتها والتي مازالت ستناضل من أجل فعل جمعوي نزيه وفاعل لخدمة المجتمع اليوم مابعد كرونا.
تؤكد على تطوير عملها وتأهيل آلياتها خدمة لأجيال المستقبل، تفعيلًا للبرنامج التعاقدي وتطويرا لتراكم فعل فروعنا داخل المجتمع لدعم مغرب المستقبل.
تؤكد بعد هذه الجائحة ودروسها، ضرورة مواصلة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحداثية الراعية لحماية الوطن والمواطنين وتوفير شروط العيش الكريم والعيش المشترك.
تؤكد أن الحركة الجمعوية شريك أساسي في تأهيل المجتمع وتعاقداته ومواكبة السياسات العمومية ضمن الديمقراطية التشاركية، التي ينبغي أن تتكامل مع الديمقراطية التمثيلية، ولذلك يجب تمكينها من مختلف وسائل العمل وآلياته ضمن تعاقدات قانونية على قاعدة المردودية والاستمرارية والمحاسبة.
تدعو إلى ضرورة تفعيل الديمقراطية التشاركية بتعديل القوانين التنظيمية الخاصة بالعرائض والملتمسات في أفق إعمال الحقوق والحريات وتمكين المجتمع المدني من تفعيل أدواره الدستورية.
تدعو مكونات الحركة الجمعوية المغربية بمختلف أصنافها إلى التعبئة بحس تشاركي لفائدة مدونة قانونية جديدة مؤطرة للحركة الجمعوية تخدم تحديث ودمقرطة المجتمع.
تدعو اللجنة الوطنية المكلفة بالتفكير في المشروع التنموي إلى اعتبار مستقبل المغرب يحتاج كذلك ضمن أولوياته إلى جيل جديد من مدونة قوانين الحركة الجمعوية يؤهلها بشكل فعال للقيام بوظائفها الدستورية.
تدعو إلى سن آلية قانونية تمكن الفاعل الجمعوي من وضع اعتباري وقانوني تخول له حق التأطير عن قرب والمشاركة في تدبير الأزمات.
تطالب بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والبحث العلمي كرافعتين للتنمية والتماسك الاجتماعي والتعدد والانفتاح والحداثة والتقدم المجتمعي والمعرفي.
وفي الأخير ثمن المكتب الوطني لجمعية الشعلة مختلف المبادرات التي تقوم بها الفروع محليًا في ظل هذه الجائحة من خلال مواصلة تعبئة المواطنين وتحسيسهم بأهمية وضرورة احترام الحجر الصحي وكذا الانخراط في مختلف المبادرات المواطنة ومنها المساهمة في التبرع بالدم والعمل المميز لفائدة مختلف فئات المجتمع عن طريق التنشيط الثقافي والتربوي عن بعد إلى نهاية رمضان.