بنشعبون يدعو الفاعلين الاقتصاديين إلى استئناف أنشطة مقاولاتهم باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية

قال إن المغرب يخسر ما يعادل 6 نقاط من إجمالي الناتج الداخلي
دعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أول أمس الثلاثاء، كل الفاعلين الاقتصاديين إلى استئناف أنشطة مقاولاتهم باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة.
كما طالب بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الفاعلين الاقتصاديين بمزيد من التعبئة والانخراط من أجل توفير الظروف المواتية لبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي يتم العمل على تحديد دعائمها في إطار مشروع قانون مالي معدل.
واغتنم الوزير، هذه المناسبة، ليطلب من أرباب المقاولات مواصلة التقيد بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المأجورين والمستخدمين والمتعاملين.
وشدد بنشعبون على أن الوزارة حريصة على جعل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ميثاقا للإنعاش الاقتصادي والشغل، مبنيا على طموح مشترك ومتقاسم بين كل الاطراف المعنية (الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والشركاء الاجتماعيين،…)، وذلك وفق التزامات محددة بشكل واضح ومبنية على آليات ناجعة للتتبع والتقييم.
واعتبر أن هذه الخطة ستشكل، لامحالة، رافعة مهمة ستمكن، في نفس الوقت، من مواكبة العودة التدريجية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لممارسة نشاطها، وتوفير الظروف المواتية لانتعاش اقتصادي واعد ومدمج، بعد تجاوز مرحلة الأزمة.
وتكبد الاقتصاد المغربي خسائر يتوقع أن تعادل 6 نقاط من اجمالي الناتج الداخلي جراء تداعيات شهرين من الحجر الصحي لمواجهة جائحة كوفيد-19، بحسب ما أفاد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون .
وقال بنشعبون أمام أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان «من المتوقع أن يكلف شهران من الحجر الصحي، الاقتصاد المغربي 6 نقاط من نمو الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2020، أي ما يعني خسارة مليار درهم (نحو 100 مليون دولار) عن كل يوم من الحجر».
وأشار الوزير خصوصا إلى الصادرات الصناعية التي تراجعت ب61,5 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى لهذا العام، في حين يراهن المغرب منذ سنوات على جذب مصنعين أجانب لتنويع صادراته.
وسجلت أقوى التراجعات بما يعدل ناقص 90 بالمئة خلال شهر أبريل في صادرات السيارات والطيران والإلكترونيك والنسيج والألبسة.
وتراجعت عائدات السياحة، التي تعد قطاعا حيويا في المغرب، بدورها بنسبة 60 بالمئة خلال أبريل، ومن نتائج ذلك انخفاض مداخيل المملكة من العملة الصعبة، يفاقمه أيضا تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب 30 بالمئة خلال الشهر نفسه.
وتتزامن هذه التراجعات مع توقعات بنتائج ضعيفة لعائدات الزراعة، التي تمثل القطاع الرئيسي للاقتصاد المغربي، بسبب الجفاف.
كما انخفضت مداخيل الخزينة العمومية بما يناهز 500 مليون درهم (نحو 50 مليون دولار) يوميا خلال فترة الحجر الصحي.
وأشار بنشعبون إلى الإعداد لخطة طموحة لإنعاش لاقتصاد الوطني وقانون مالية معدل، داعيا الفاعلين الاقتصاديين إلى استئناف أنشطة شركاتهم مع مواصلة الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، والذي اصاب حتى الاثنين 7023 شخصا توفي 193 منهم.
وأعلن بيان مشترك لوزارات الداخلية والصحة والصناعة مساء الثلاثاء «إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية، بما يمكن من إطلاق خطة للإقلاع الاقتصادي» بعد عيد الفطر.
واتخذت الحكومة منذ مارس عدة مبادرات لدعم الشركات المتضررة من تداعيات الأزمة الصحية، والتي تمثل قرابة 60 بالمئة من الشركات المغربية بحسب تقديرات رسمية.
كما صرفت دعما ماليا شهريا لنحو 950 ألف أجير متوقف عن العمل في القطاع المنظم، ونحو 4,3 ملايين أسرة توقف معيلوها عن العمل في القطاع غير المنظم.
وتمول تلك المبادرات من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ رصيده حتى الاثنين 32,7 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار)، بحسب ما أوضح وزير الاقتصاد والمالية، من اعتمادات عمومية والعديد من التبرعات.
وكان المغرب سحب في أبريل ثلاثة مليارات دولار من خط إئتمان لدى صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات الأزمة.